فرصت بزرگ در مذاكرات
مذاكرات ايران و امريكا، فرصتي بزرگ براي بازگشت ثبات اقتصادي و بازگشت سرمايه‌ها به كشور، پس از سال‌ها تحريم‌هاي اقتصادي، است. بدون ترديد يكي از اولويت‌هاي ايران در مذاكرات، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي است و با رفع تحريم‌ها يا تلاش در جهت رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اميد اجتماعي در جهت سرمايه‌گذاري اقتصادي بالاتر مي‌رود.
تعادل |
مذاكرات ايران و امريكا، فرصتي بزرگ براي بازگشت ثبات اقتصادي و بازگشت سرمايه‌ها به كشور، پس از سال‌ها تحريم‌هاي اقتصادي، است. بدون ترديد يكي از اولويت‌هاي ايران در مذاكرات، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي است و با رفع تحريم‌ها يا تلاش در جهت رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اميد اجتماعي در جهت سرمايه‌گذاري اقتصادي بالاتر مي‌رود. فعالان اقتصادي با اشاره به اين گزاره مهم، مي‌گويند: مذاكرات و رفع تحريم‌ها مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش رقابت‌پذيري و بهبود شرايط تجاري ايران كمك كند. علاوه بر اين، در كوتاهمدت، اين مذاكرات اميد به آينده را افزايش داده و ريسك سياسي كشور را كاهش خواهد داد كه زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خواهد شد. در صورت موفقيت مذاكرات، انتظار مي‌رود كه ايران از دسترسي به خدمات بانكي جهاني، بهبود شرايط حمل‌ونقل و بازگشت ارزهاي بلوكه‌شده بهره‌مند شود. البته در صورت نتيجه‌بخش بودن مذاكرات، نبايد از اصلاحات ساختاري داخلي، نظير رفع ناترازي‌هاي بودجه‌اي و بهبود فضاي كسب‌وكار، همچنان براي رونق پايدار اقتصادي غافل شد.
آرامش بازارها
در گرو گشايش روابط خارجي
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق، بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با اشاره به ازسرگيري مذاكرات مي‌گويد: اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري تحت تأثير تحولات سياسي و بين‌المللي است و هرگونه گشايش در روابط خارجي مي‌تواند در كوتاهمدت به ايجاد آرامش در بازارها و در ميان‌مدت به رونق صادرات و بازگشت سرمايه به كشور منجر شود. كاشفي افزود: تحريم‌ها در ۲ دهه گذشته نه تنها ادامه داشته، بلكه به تدريج پيچيده‌تر و نظام‌‌مندتر شده‌اند. تحريم‌ها ديگر يك مانع ساده نيستند، بلكه ساختاري پيدا كرده‌اند كه اقتصاد ايران را آسيب‌پذير و در عين حال وابسته به متغيرهاي سياسي و بين‌المللي كرده است. اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: در شرايط فعلي، اقتصاد كشور بدون در نظر گرفتن مولفه‌هاي سياسي قابل اندازه‌گيري، پيش‌بيني يا تحليل نيست.
به گفته او، كوچك‌ترين اخبار مثبت يا منفي از روند مذاكرات به سرعت در بازارها بازتاب پيدا مي‌كند.
كاشفي با اشاره به نقش مثبت مذاكرات در صورت حصول توافق، گفت: اگر اين گفت‌وگوها به نتيجه مطلوبي برسند، در كوتاهمدت شاهد ثبات نسبي در بازارها خواهيم بود. ممكن است در ابتدا شوك‌هايي به بازار وارد شود، اما به مرور فضا بازتر مي‌شود، فعالان اقتصادي با اطمينان بيشتري وارد عمل مي‌شوند و زمينه براي افزايش صادرات، جذب سرمايه‌گذاري و بازگشت ارزهاي بلوكه‌شده فراهم مي‌شود. او تاكيد كرد: البته حتي در صورت موفقيت مذاكرات، نمي‌توان از اهميت اصلاحات داخلي غافل شد. چالش‌هايي نظير ناترازي بودجه، فضاي نامطلوب كسب‌وكار، بزرگي دولت و هزينه‌هاي بالاي عمومي، مسائلي هستند كه ريشه در ساختارهاي داخلي دارند و بايد فارغ از متغيرهاي خارجي مورد اصلاح قرار گيرند. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به پايگاه خبري بازار سرمايه ايران گفت: كشورهاي همسايه از جمله عراق، سوريه و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز از اين روند استقبال كرده‌اند، چون ثبات سياسي مي‌تواند به آرامش منطقه‌اي و رشد اقتصادي همه طرف‌ها كمك كند.
بازگشت سرمايه‌ها در صورت توافق
در همين راستا، ابراهيم جميلي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين»، نيز مي‌گويد: بيش از يك دهه تحريم‌هاي غرب عليه ايران، نه تنها موجب پايين آمدن ميزان سرمايه‌گذاري خارجي شده بلكه سرمايه‌هاي داخلي را نيز فراري داده است. به همين دليل شروع مذاكرات يك ضرورت است. او با بيان اينكه خوشبختانه دولت و حاكميت به خوبي اين ضرورت را درك كرده و فرمان آغاز مذاكرات را صادر كردند، افزود: همه مي‌دانيم كه مذاكره يعني بده-بستان. بايد تلاش كنيم در مذاكرات چيزي را بگيريم كه به نفع اقتصاد كشور، مردم و توليد باشد. طبيعي است كه در ازاي آن چيزي هم بايد بدهيم و اين نبايد ما را برافروخته كند. جميلي اظهار كرد: يكي از موانع اصلي توليد در كشور بالارفتن هزينه‌ها تحت تأثير تحريم‌ها است. در اين شرايط رقابت‌پذيري جهاني توليدات ما پايين آمده است. اگر نتيجه مذاكرات رفع تحريم‌ها باشد و بتوانيم از خدمات بانكي و حمل‌ونقل در سراسر دنيا استفاده كنيم، قطعاً اين امر در رونق اقتصاد كشور موثر خواهد بود.
او با اشاره به پايين آمدن نرخ ارز و سكه از هفته گذشته تحت تأثير اخبار مذاكرات، بيان كرد: امروز هم شاهد روند كاهشي قيمت‌ها هستيم. نرخ فعلي ارز، واقعي نيست و تحت تأثير تلاطم‌هاست. در واقع نرخ مربوط به اقتصاد بي‌ثبات است. بايد به دنبال ثبات اقتصادي باشيم و به اين فكر كنيم كه همه‌ساله روند رشد اقتصادي را محقق كنيم. بازار هوشمند است و سيگنال‌هاي ثبات و بهبود را دريافت مي‌كند. همه دنبال گراني دلار نيستند. فقط دلالان دلار دنبال افزايش آن هستند و اكثريت به دنبال به نتيجه رسيدن مذاكرات هستند. رييس اتاق مشترك ايران و هند با اشاره به وجود ناترازي در كشور گفت: دليل نا ترازي‌ها اين است كه به موقع سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. چون هم خودمان پول نداشتيم و هم خارجي‌ها تحت تأثير تحريم‌ها كمتر مايل به سرمايه‌گذاري بودند. علاوه بر اين شاهد فرار پول هم بوديم و هم‌زمان با فرار نخبگان، پول هم از كشور خارج شده است. او گفت: اگر مذاكرات به نتيجه برسد، قسمت اعظمي از اين سرمايه‌ها به ايران برمي‌گردد و با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، ناترازي برق و گاز برطرف شده در نتيجه توان چانه‌زني ما در دنيا بالاتر خواهد رفت. بايد همه كمك كنند كشور رو به آرامش برود و تنش‌هاي سياسي را وارد اقتصاد نكنيم. جميلي تأكيد كرد: همه بايد يك‌صدا از منافع ملي دفاع كنيم و منافع ملي در توليد بيشتر، رفاه مردم و كاهش ناترازي‌هاست.
تاثيرات كوتاهمدت و بلندمدت مذاكرات
فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران هم درباره تاثيرات كوتاهمدت و بلندمدت اين مذاكرات در اظهاراتي گفته است: مهم‌ترين تأثير مذاكره ايران و امريكا در كوتاهمدت افزايش اميد به آينده است. بدون ترديد يكي از اولويت‌هاي ايران در مذاكرات، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي است. با رفع تحريم‌ها يا تلاش در جهت رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اميد اجتماعي در جهت سرمايه‌گذاري اقتصادي بالاتر مي‌رود.
به گفته او، يكي از تاثيرات مذاكره ايران و امريكا در كوتاهمدت، كاهش ريسك سياسي كشور است. مهم‌ترين ريسك سياسي كشور، در حال حاضر تحريم‌هاست؛ با كاهش يا رفع تحريم، فضاي براي سرمايه‌گذاري داخلي و جذب سرمايه خارجي هموارتر خواهد شد. اين فعال اقتصادي افزوده كه سرمايه، نيروي محركه رشد و توسعه اقتصادي است و براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، امنيت سياسي، اهميت بالايي دارد. مهم‌ترين تأثير بلندمدت مذاكرات ايران و امريكا رشد و توسعه اقتصادي، كاهش هزينه مبادله، دسترسي به بازارهاي متنوع خارجي، افزايش صادرات و غيره است. اين تغيير باعث خواهد شد درآمدهاي ارزي كشور بالاتر رود و درنهايت خيلي از مشكلات اقتصادي برطرف خواهد شد.
همچنين به‌گفته شكرخدايي، به عنوان مثال جذب سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي امريكايي در ايران نه‌تنها فرآيند برداشته شدن تحريم‌ها را تسريع خواهد كرد، بلكه گام مهمي در تأمين نيازهاي مالي و تكنولوژيك كشور خواهد بود. اميدوارم با به ثمر رسيدن مذاكرات ايران و امريكا، شاهد ايجاد ثبات در اقتصاد و بازگشت سرمايه‌ها به كشور باشيم.