قدرت خريد بازنشستگان كشوري افزايش مي‌يابد
ماه‌هاي متمادي است كه بازنشستگان به ميزان دريافتي خود اعتراض دارند. اين مساله ديگر بين بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي و... به يك درد مشترك تبديل شده است. دردي كه هر از چند گاهي مسوولان با مرهم وعده‌هاي رنگارنگ آن را تسكين مي‌دهند و وقتي هيچ كدام از اين وعده‌ها اجرايي نمي‌شود باز هم اين درد بيش از قبل باز مي‌گردد.
ماه‌هاي متمادي است كه بازنشستگان به ميزان دريافتي خود اعتراض دارند. اين مساله ديگر بين بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي و... به يك درد مشترك تبديل شده است. دردي كه هر از چند گاهي مسوولان با مرهم وعده‌هاي رنگارنگ آن را تسكين مي‌دهند و وقتي هيچ كدام از اين وعده‌ها اجرايي نمي‌شود باز هم اين درد بيش از قبل باز مي‌گردد. اما اين‌بار مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري وعده داده كه افزايش قدرت خريد بازنشستگان در دستور كار اين صندوق است. حال بايد ديد در مرحله اجرا اين وعده‌ها چقدر شكل واقعيت به خود مي‌گيرند.
افزايش قدرت خريد بازنشستگان در دستور كار
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري افزايش قدرت خريد بازنشستگان را از اقدامات در دستور كار اين صندوق عنوان كرد و گفت: در گذشته طرح‌هايي مانند طرح ياري اجرا مي‌شد كه در مقطعي متوقف شد، اما امسال همان طرح‌ها با ابعاد گسترده‌تري براي خريدهاي اقساطي، مسافرت‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و برخورداري از خدمات درماني بهتر و بهره‌مندي از سبد متنوع كالا استفاده مي‌شود كه جزييات آن در دهه اول ارديبهشت اعلام خواهد شد. حجت‌اله ميرزايي در نشستي خبري با اصحاب رسانه با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا به عنوان نهادهاي مهم سرمايه‌گذاري و فعالان اصلي بازار سرمايه و نظام اقتصادي به شمار مي‌روند، گفت: با سرمايه‌گذاري ذخاير و منابعي كه از محل بيمه‌پردازي بازنشستگان به دست مي‌آيد يا به شكل سهامداري يا در برخي موارد مانند بنگاهداري، تلاش مي‌كنند به بازيگران فعال اقتصادي كشورها تبديل شوند. در كشور ما شرايط اقتصادي، برخي عملكردهاي نهادي، اجراي خصوصي‌سازي توسط دولت و واگذاري بنگاه‌هاي بخش عمومي كه دولت سهامدار بوده، موجب شده تركيب ذخاير و دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي عموما به شكل بنگاه‌هاي اقتصادي در طيف متنوعي از موضوعات و زمينه‌هايي فعاليت شود. اين موضوع هم منافع مثبت و هم آثار زيانباري را در بر داشته است.
تكميل زنجيره‌هاي ارزش
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري ادامه داد: در سال جاري باتوجه به نامگذاري سال و سياست‌هايي كه نظام اتخاذ كرده و همچنين برآوردي كه از شرايط محيطي وجود دارد و از سوي ديگر باتوجه به الزامات برنامه هفتم، چند سياست را پيگيري مي‌كنيم كه از جمله آنها تكميل زنجيره‌هاي ارزش است تا صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي اقتصادي در درون اين زنجيره‌ها قرار گيرند. او از جمله ديگر سياست‌هايي كه پيگيري مي‌شود را سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي پايين دستي كه به مولدسازي سرمايه‌گذاري‌ها بالادستي در گذشته، كمك مي‌كند، عنوان كرد كه اين موضوع از خام‌فروشي جلوگيري كرده و به كاهش آسيب‌پذيري، افزايش تاب آوري اقتصادي و افزايش اشتغال و ارزش افزوده در كشور كمك مي‌كند. اين سياست بايد در گذشته پيگيري مي‌شد و به نظر مي‌رسد تشديد تحريم‌ها به تسريع در اجراي اين سياست كمك مي‌كند. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در بخش ديگري از سخنان خود افزود: علاوه بر اين، باتوجه به الزامي كه برنامه هفتم براي خروج از بنگاهداري و به جاي آن حركت به سمت سهامداري زير ۲۰ درصد و كمك به جبران برخي آسيب‌ها كه در گذشته از طريق خصوصي‌سازي كج كاركرد شكل گرفته را پيگيري خواهيم كرد. همچنين پيگيري‌هايي را با برخي سهامداران بزرگ كشور براي ايجاد زنجيره‌هاي كامل خواهيم داشت. ميرزايي تلاش براي استفاده از همه ابزارها جهت كاهش دشواري‌هاي بازنشستگان و افزايش قدرت خريد بازنشستگان را از ديگر اقدامات در دستور كار صندوق بازنشستگي كشوري عنوان كرد و يادآور شد: در گذشته طرح‌هايي مانند طرح ياري اجرا مي‌شد كه در مقطعي متوقف شد، اما امسال همان طرح‌ها با ابعاد گسترده‌تري براي خريدهاي اقساطي، مسافرت‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و برخورداري از خدمات درماني بهتر و بهره‌مندي از سبد متنوع كالا استفاده مي‌شود كه جزييات آن در دهه اول ارديبهشت اعلام خواهد شد.
افزايش سقف وام قرض الحسنه بازنشستگان
ميرزايي در بخش ديگري به افزايش سقف وام قرض الحسنه بازنشستگان اشاره كرد و گفت: افزايش سقف وام قرض الحسنه بازنشستگان از ۳۰ ميليون به ۵۰ ميليون تومان است كه با همكاري بانك صادرات از اول ارديبهشت‌ماه اجرا خواهد شد. در مرحله نام نويسي و اولويت‌بندي هستيم. اگر تعداد متقاضيان نسبت به تعداد وام‌ها كمتر باشد طبيعتا به همه وام پرداخت مي‌شود، اما اگر تعداد بيشتر باشد مجبور هستيم براساس امتيازات اولويت‌بندي كنيم.
پرداخت خسارات بازنشستگان داراي بيماري خاص
ميرزايي در ادامه درباره بازپرداخت خسارات هزينه بيمه درمان تكميلي بازنشستگان گفت: از ارديبهشت ماه سال گذشته تا دو هفته گذشته، هيچ بخشي از اين خسارات به آنها پرداخت نشده بود و ما شرمنده بازنشستگان شديم. عامل اصلي اين موضوع، عدم همكاري شركت بيمه‌كننده بود. خوشبختانه موانع برطرف شده و از هفته گذشته خسارات بيمه فروردين تا شهريور ۱۴۰۳ پرداخت شد؛ خسارات بيمه بيماران خاص بازنشسته نيز پرداخت شده است. خسارات مهرماه تا اسفندماه نيز اميد است در همين هفته بازپرداخت شود.
اعلام نتيجه مناقصه تغيير شركت بيمه درماني تا پايان هفته
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري تصريح كرد: بازنشستگان به دلايل متعددي از جمله زيرساخت ضعيفي كه شركت بيمه‌كننده خدمات درماني در سال ۱۴۰۳ داشته، درخواست تغيير داشتند، مناقصه اول در اين زمينه انجام شده و مناقصه دوم در حال اجراست و به نظر تا پايان هفته نتيجه مناقصه مشخص مي‌شود. ميرزايي ابراز اميدواري كرد كه با برگزاري جلسات با نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگي، اصلاح جدول تعهدات بيمه تكميلي درمان و اصلاح رويه‌ها، در سال جاري، خدمات درماني تكميلي بهتري نسبت به سال گذشته به بازنشستگان ارايه شود.
تلاش جهت اجراي ماده ۸۵ قانون خدمات كشوري براي بازنشستگان كشوري
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در بخش ديگري از سخنان خود از پيگيري براي اجراي ماده ۸۵ قانون خدمات كشوري خبر داد و يادآور شد: از ماه‌ها پيش به‌طور جدي پيگير اجراي ماده ۸۵ قانون خدمات كشوري هستيم. اين ماده قانوني به صراحت تصريح مي‌كند كه همه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كه بيمه درمان تكميلي را براي كاركنان، بازنشستگان و خانواده‌هاي آنها به‌طور هماهنگ اجرا كنند. تا امروز به دلايلي از جمله كمبود منابع، دولت از اجراي اين قانون بازمانده. از دي ماه گذشته جلسات مكرري در دولت و مجلس داشتيم. در حال رايزني با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه وزارت آموزش و پرورش هستيم.
تفاوت در شكل محاسبه و احكام بازنشستگي
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال ايسنا درباره متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ توضيح داد: سال ۱۴۰۳ كه اولين سال اجراي متناسب‌سازي بوده است، در دوره سه ماهه دي، بهمن و اسفند، يك ميليون و ۷۰۰ هزار حكم متناسب‌سازي براي بازنشستگان صادر شد كه برخي بازنشستگان وابسته به ديوان محاسبات، قضات، مخابراتِ بعد از خصوصي‌سازي و چند سازمان ديگر جامانده بودند كه در آخرين روزهاي سال گذشته جداولشان ابلاغ و تا پايان فروردين احكام آنها نيز صادر خواهد شد؛ به عبارتي هيچ بازنشسته‌اي نيست كه حكم متناسب‌سازي سال اول را دريافت نكرده باشد، به خصوص اينكه برخي از آنها به گره كور و پيچيده تبديل شده بود كه حل شد.
امسال ۳۰ درصد از قانون متناسب‌سازي اجرا خواهد شد
وي با اشاره به اينكه طبق قانون، اجراي متناسب‌سازي ۱۰۰ درصدي به سه مرحله ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد تقسيم شده است، گفت: امسال ۳۰ درصد از قانون متناسب‌سازي اجرا خواهد شد. ما مجري متناسب‌سازي هستيم و شكل متناسب‌سازي را سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي در قالب جداول ابلاغ مي‌كنند.
افزايش ۲۰ درصدي حقوق بازنشستگان + اجراي ۳۰ درصد متناسب‌سازي
ميرزايي با تاكيد بر اينكه به تعداد بازنشستگان تفاوت در شكل محاسبه و احكام بازنشستگي وجود دارد، تصريح كرد: ممكن است كه هر كدام از بازنشستگان خود را با همكاران خود مقايسه كند، اما شرايط و سال بازنشستگي، رتبه و تحصيلات و... بازنشستگان با يكديگر متفاوت است. در سال ۱۴۰۳ مرحله اول متناسب‌سازي انجام شده و در سال ۱۴۰۴ افزايش ۲۰ درصدي در حقوق بازنشستگان و موضوع ديگر اجراي ۳۰ درصد متناسب‌سازي را داريم. منتظر هستيم جداول ۳۰ درصد متناسب‌سازي نيز ابلاغ شود و افزايش ۲۰ درصد و ۳۰ درصد مرحله دوم متناسب‌سازي با يكديگر اجرا شود. براي محاسبات دقيق و جلوگيري از ضايع شدن حق بازنشستگان و همچنين براي جلوگيري از صدور دو مرحله‌اي حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار بازنشسته، اين احكام يك مرحله صادر خواهد شد.
زمان اجراي قانون متناسب‌سازي
در سال ۱۴۰۴
وي درباره زمان اجراي قانون متناسب‌سازي در سال ۱۴۰۴ گفت: به محض ابلاغ جداول مربوطه، احكام آن صادر و اجرا خواهد شد و اگر اين موضوع به فروردين جاري نرسيد، قطعا در حقوق ارديبهشت منظور مي‌شود و مابه التفاوت فروردين ماه نيز در ارديبهشت ماه پرداخت مي‌شود. منتظر هستيم جداول ۳۰ درصد متناسب‌سازي نيز ابلاغ شود تا افزايش ۲۰ درصد و مرحله دوم متناسب‌سازي با يكديگر صادر و اجرا شود.
كاهش نرخ پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نرخ پشتيباني در صندوق افزايش پيدا مي‌كند يا خير؟ گفت: نرخ پشتيباني در صندوق بازنشستگي كشوري نسبت نيم يا كمتر از نيم است. معمولا نسبت پشتيباني در صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد از ۵ كمتر باشد، وگرنه صندوق‌ها كاركرد خود را به عنوان صندوق از دست مي‌دهند. وي افزود: نرخ پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري نيز طي 20-15 سال گذشته به‌طور مستمر كاهش يافته و دليل مهم آن، اين است كه از حدود ۱.۵ دهه پيش ورودي به صندوق بسته تبديل شده است يعني هيچ عضو جديدي به صندوق ملحق نشده و همه استخدام‌هاي جديد نيز به بيمه‌پرداز سازمان تامين اجتماعي با برخي صندوق‌هاي ديگر تبديل شدند.