به بهانه يك‌سال زندگي افزون‌تر
آرام‌آرام با نزديك شدن به موعد رسمي جابه‌جايي مستاجران، التهاب در جمع خانواده‌هاي مستاجر بيشتر از قبل مي‌شود. احتمالا از اين پس بايد شاهد پدرها و مادرهاي سرپرست خانواده‌اي باشيم كه پشت در مشاوران املاك، پيگير يافتن خانه‌هايي براي يك‌سال زندگي بيشتر به قيمت‌هايي گزاف باشند.
آرام‌آرام با نزديك شدن به موعد رسمي جابه‌جايي مستاجران، التهاب در جمع خانواده‌هاي مستاجر بيشتر از قبل مي‌شود. احتمالا از اين پس بايد شاهد پدرها و مادرهاي سرپرست خانواده‌اي باشيم كه پشت در مشاوران املاك، پيگير يافتن خانه‌هايي براي يك‌سال زندگي بيشتر به قيمت‌هايي گزاف باشند. خانواده‌هايي كه بايد به زودي با هيولاي اجاره‌بهاي نجومي مواجه شوند و بخش بيشتري از درآمدهاي ناچيز خود را به حساب صاحبخانه‌ها واريز كرده و فقيرتر از قبل، چشم انتظار آينده‌اي شوند كه مشخص نيست چه سرنوشتي را براي آنها تدارك ديده است. در اين كشاكش وزارت راه و شهرسازي هم از بسته حمايتي خود براي مستاجران رونمايي كرد . بسته‌اي كه در آن به مواردي چون پرداخت وديعه مسكن، ساخت مسكن ويژه ايثارگران! كارگران همچنين 35هزار مسكن ويژه اشاره شده است. پرسشي كه پس از ارايه اين بسته حمايتي به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه آيا با چنين بسته‌اي دردي از دردهاي فراوان مستاجران ايراني درمان مي‌شود؟ به نظرم پرداخت وام وديعه با سود بالاي 23 درصد نه تنها گرهي از هزار توي مشكلات مستاجران درمان نمي‌كند، بلكه آنها را به مستاجران فقير و بدهكار بدل مي‌سازد! در شرايطي قرار داريم كه بيش از نيمي از هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني را هزينه مسكن تشكيل مي‌دهد. از سوي ديگر نيمي از جمعيت كل ايرانيان را هم مستاجر هستند. با اين اعداد و ارقام رفع مشكل مسكن در واقع دامنه وسيعي از مشكلات اين حوزه را حل و فصل مي‌كند.
مشكل اصلي كشور ما در حوزه مسكن آن است كه يك الگوي پايدار براي ساخت و ساز و مسكن وجود ندارد. هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، ايده‌هاي مختص به خود را براي حوزه مسكن ارايه مي‌كند كه بعضا با طرح‌هاي دولت‌هاي قبلي تفاوت‌هاي جدي دارد. اين تكثر در روش‌ها و راهبردها، اوضاع مسكن را به جايي رسانده كه داشتن مسكن براي بسياري از ايرانيان به يك رويايي در دوردست بدل شده است. دولت جديد نه منابع كافي براي ساخت و ساز دارد و نه اعتقادي به مشاركت در چنين طرح‌هايي. دولت متوجه شده در خوش‌بينانه‌ترين حالت بايد در نقش تسهيل‌گر فرو رود.
وقتي از جامعه ايران صحبت مي‌كنيم كه مشكل مسكن بيش از نيمي از كل جمعيت را درگير ساخته و يكي از معضلات جدي اجتماعي و اقتصاي محسوب مي‌شود، نمي‌توان با تكيه بر دولت و نهادهاي عمومي اين كار را اجرايي كرد. امروز اگر قرار باشد دولت به دهك‌هاي محروم زمين رايگان بدهد، حتي واحد مسكوني اعطا كند، چون مشكلات معيشتي دامنه‌داري وجود دارد، دوباره مسكن به فروش مي‌رسد و پس از گشتن در دهك‌هاي مختلف دوباره به دست افراد ثروتمند جامعه مي‌رسد. به زودي خانواده‌هاي ايراني بايد با معضل اجاره خانه روبه‌رو شوند. مردمي كه با دست خالي چاره‌اي ندارند جز اينكه يا به مناطقي دوردست‌تر كوچ كنند يا بخش بزرگ‌تري از درآمد محدود خود را به صاحبخانه‌ها تخصيص دهند. در چنين شرايطي دولت بايد به فكر راهكارهايي باشد كه از طريق آن زمينه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود. نه سيستم بانكي، نه رويكردهاي تقنيني و نه بخشنامه‌هاي اجرايي هيچ كدام به نفع دهك‌هاي محروم نيستند.
با اين دست فرمان دولت نمي‌تواند كاري صورت دهد. دولت در همه جهان بايد تسهيل‌گر باشد، نه مجري پروژه‌هاي اقتصادي. احتمالا وزارت راه و شهرسازي احساس كرده ادامه طرح‌هاي مرتبط با مسكن بدون منابع كافي و مشاركت بخش خصوصي سرانجام مناسبي نخواهد داشت. دولت ابتدا بايد مشكل تورم را بهبود بخشد و بعد بازار مسكن هم به تبع ساير بخش‌هاي اقتصادي بهبود را تجربه كند. در كشوري كه مردم هر سال در موعد جابه‌جايي مستاجران، التهابات و نگراني‌هاي بسياري را تجربه مي‌كنند حل معضلات مرتبط با مسكن دهك‌هاي محروم بايد براي مسوولان از نان شب هم واجب‌تر باشد.