از ليست بدهكاران كلان بانكي نبايد غافل شد

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در عين حال كه بايد به توليدكنندگاني كه تسهيلاتي را اخذ كرده ولي به خاطر شرايط اقتصادي قادر به پرداخت اقساط آن نيستند كمك كنيم؛ اما از ليست بدهكاران كلان بانكي كه تسهيلات را در امر توليد هزينه نكردند نبايد غافل شد. ذبيح‌الله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور طي نشستي با مديران عامل بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، الزامات شبكه بانكي براي تحقق شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» را تشريح كرد. وي با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» از سوي مقام معظم رهبري، عمل به آن را يك تكليف شرعي و قانوني دانست و تصريح كرد كه هر كدام از مسوولان بايد به اجراي اين سياست و شعار مقيد باشند و به آن عمل كنند. رييس سازمان بازرسي كل كشور در همين راستا از مديران‌ عامل بانك‌ها خواست تا تسهيلات را به سمت سرمايه‌گذاري در امر توليد سوق دهند و اظهار كرد: صرف تسهيلات در بخش‌هاي واسطه‌اي نه تنها مشكل جامعه را رفع نمي‌كند، بلكه آن را افزايش مي‌دهد. وي از برنامه‌ريزي ويژه سازمان بازرسي به منظور نظارت بيشتر در راستاي كمك به امر توليد خبر داد و با اشاره به تشكيل قرارگاه سرمايه‌گذاري براي توليد در اين سازمان خاطرنشان كرد كه بانك‌ها بايد در امر پرداخت تسهيلات به توليد كمك كنند. رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر نظارت بر هزينه‌كرد تسهيلات در محل خود يادآور شد: بانك‌ها بايد در اين راستا نظارت دقيق‌تري داشته باشند كه اگر تسهيلاتي پرداخت مي‌شود در محل خود مصرف شود. وي در جهت كمك به شبكه بانكي از مديران عامل بانك‌ها خواست افرادي كه تسهيلات را در جاي خود هزينه نمي‌كنند، به كميسيون ماده ۶ قانون سلامت اداري مستقر در سازمان بازرسي معرفي كنند تا براي آنها محروميت‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شود. خداييان در اين زمينه توضيح داد: در سازمان بازرسي كل كشور كميسيون ماده ۶ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد متشكل از هياتي از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، قوه قضاييه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران مستقر است كه اگر تسهيلات در جاي خود هزينه نشود اين كميسيون به شعبه خاصي كه متشكل از ۳ نفر از قضات ويژه دستگاه قضايي هستند، موضوع را پيشنهاد مي‌دهد و نهايتا محروميت‌هاي اقتصادي تاثيرگذار براي فردي كه تسهيلات را در جاي خود مصرف نكرده، اعمال مي‌شود. رييس سازمان بازرسي با اشاره به معوقات بانك‌ها نيز اظهار داشت: در عين حال كه بايد به توليدكنندگاني كه تسهيلاتي را اخذ كرده ولي به خاطر شرايط اقتصادي قادر به پرداخت اقساط آن نيستند كمك كنيم؛ اما از ليست بدهكاران كلان بانكي كه تسهيلات را در امر توليد هزينه نكردند نبايد غافل شد بر اين اساس ليست اين بدهكاران به سازمان بازرسي كل كشور منعكس شود تا نسبت به وصول اين مبالغ اقدام و تسهيلات در مسير توليد قرار گيرد. وي با تاكيد بر اجراي قانون خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري خاطرنشان كرد: مطابق قانون، بانك‌ها بايد ظرف ۳ سال، سالانه ۳۰ درصد از بنگاه‌هاي خود را واگذار كنند، از سوي ديگر طبق آمار سازمان بازرسي كل كشور اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي بانك‌ها زيانده هستند، لذا تاكيد مي‌شود ضمن اجراي دقيق قانون و آسيب‌شناسي لازم، هرچه سريع‌تر بنگاه‌هاي زياندهي كه باري بر دوش بانك‌ها هستند، واگذار شوند يا با تشكيل كنسرسيوم و همكاري صندوق توسعه ملي، در ميادين نفتي و گازي سرمايه‌گذاري كنند تا سرمايه مولد باشد.