پيشنهاد سه‌گانه براي جذب غول‌هاي نفتي
يك مقام مسوول گفت: اصلاح ساختار تصميم‌گيري، بازنگري در مدل‌هاي قراردادي و بازگشت هوشمندانه به تعاملات ديپلماتيك مي‌تواند مسير ورود شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان را به صنعت نفت ايران هموار كند.
يك مقام مسوول گفت: اصلاح ساختار تصميم‌گيري، بازنگري در مدل‌هاي قراردادي و بازگشت هوشمندانه به تعاملات ديپلماتيك مي‌تواند مسير ورود شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان را به صنعت نفت ايران هموار كند.
به گزارش مهر به نقل از شركت ملي نفت ايران، سيد مهدي حسيني با يادآوري اينكه ضريب برداشت كنوني نفت ايران حدود ۲۵ درصد است، در حالي كه كشورهاي نفت‌خيز مانند عربستان، عمان و نروژ با تكيه بر فناوري و سرمايه‌گذاري مستمر، ضريب بازيافت را به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسانده‌اند، اظهار كرد: بيش از دوسوم نفت ايران همچنان در زير زمين باقي مانده و اين در حالي است كه اقتصاد ايران همچنان نفت‌محور است و بدون توسعه صنعت نفت نمي‌توان انتظار تحول اقتصادي داشت. وي تأكيد كرد كه افزايش ضريب بازيافت، نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي راهبردي براي توليد ثروت ملي و حفظ جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي به‌شمار مي‌آيد. كارشناس ارشد انرژي مهم‌ترين چالش صنعت نفت را كمبود سرمايه اعلام كرد و گفت: براي توليد هر بشكه نفت، بسته به نوع ميدان (اكتشافي يا توسعه‌يافته)، نياز به سرمايه‌گذاري هدفمند وجود دارد. ميدان‌هاي توسعه‌يافته مانند اهواز، مارون و آغاجاري كه نيازمند نوسازي و استفاده از فناوري‌هاي مدرن هستند، بايد در اولويت سرمايه‌گذاري قرار گيرند و به نظر مي‌رسد اين ميدان‌ها نيازمند مشوق‌هاي مالي و قراردادي قوي‌تري باشند. در مقابل، سرمايه‌گذاري در ميدان‌هاي اكتشافي يا نيمه‌توسعه‌يافته (Greenfield) به‌دليل جذابيت بيشتر و سرمايه‌گذاري پايين مورد توجه شركت‌هاي سرمايه‌گذار است. حسيني با بيان اينكه در حال حاضر به‌دليل تحريم‌ها به سرمايه‌هاي داخلي وابسته شده‌ايم، اما اين منابع محدودند و بايد به‌درستي ساماندهي شوند، بيان كرد: براي عبور از چالش محدوديت منابع داخلي، سه مسير پيشنهادي ارايه مي‌كند كه شامل مشاركت پتروشيمي‌ها، سرمايه‌هاي مردمي و حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي غيرنفتي است. وي در مورد مشاركت پتروشيمي‌ها گفت: اين شركت‌ها براي تأمين پايدار خوراك خود به گاز نياز دارند. دولت مي‌تواند با ارايه تضمين انتقال پايدار گاز حاصل از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده، آنها را به سرمايه‌گذاري در بالادست ترغيب كند.
قائم مقام اسبق مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به استفاده از سرمايه‌هاي مردمي ادامه داد: با توجه به كاهش اعتماد عمومي به بورس، انتشار اوراق فروش نفت با قابليت نقدشوندگي بالا و سود مشخص مي‌تواند راهكار مناسبي باشد، البته مشاركت مردمي بدون رفع نگراني نسبت به بازده و امنيت سرمايه، ممكن نخواهد بود.
حسيني با بيان اينكه حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي غيرنفتي يكي ديگر از راهكارها در جذب منابع خواهد بود، افزود: اين دسته با ابزارهاي مالياتي و حقوقي مي‌توانند به بازار نفت ورود كنند، مشروط به اينكه مدل‌هاي قراردادي با سطح مناسبي از بازگشت سرمايه و پوشش ريسك همراه باشند. وي با تأكيد بر اينكه منابع داخلي به‌تنهايي پاسخگوي نياز توسعه‌اي صنعت نفت نيست، خواستار بازگشت به ابزارهاي تأمين مالي بين‌المللي ازجمله فاينانس بانكي شد و گفت: بانك‌هاي خارجي براي بخش پايين‌دستي مانند پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها فاينانس مي‌كنند، اما براي بخش بالادست بايد شرايط جذاب‌تري فراهم شود. معاون اسبق بين‌الملل وزير نفت با ابراز خوش‌بيني محتاطانه نسبت به مذاكرات جاري تأكيد كرد: در دوران تحريم‌ها نيز سابقه جذب ده‌ها ميليارد دلار سرمايه را داريم، حتي در دوره برجام، شركت‌هاي امريكايي براي سرمايه‌گذاري در نفت ايران اعلام آمادگي كردند، چراكه هزينه توليد نفت در ايالات متحده (شيل، آلاسكا و خليج مكزيك) بالاست و ايران مي‌تواند گزينه‌اي بسيار اقتصادي براي آنها باشد. حسيني با اشاره به تجربه شخصي‌اش در كنفرانسي در لندن گفت: واكنش مديرعامل اكسون پس از سخنراني من درباره قراردادهاي سروش و نوروز اين بود كه هر قراردادي كه ايران امضا مي‌كند، مثل ميخي است بر تابوت تحريم‌ها. وي از علاقه‌مندي شركت‌هاي بزرگي چون شل، توتال، اينپكس و ديگر شركت‌هاي نفتي بين‌المللي به حضور در صنعت نفت ايران خبر داد و گفت: امريكايي‌ها فناوري‌هاي برجسته‌اي دارند و علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در نفت ايران هستند. معاون اسبق بين‌الملل وزير نفت همچنين فرآيندهاي كند تصميم‌گيري در نهادهايي چون شوراي اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را از عوامل مهم كاهش جذابيت ايران براي سرمايه‌گذاران خواند و ادامه داد: پروژه‌هاي نفتي به‌صورت شفاف و قابل سنجش به بازار معرفي شوند تا سرمايه‌گذار بداند با چه حجم از سرمايه‌گذاري مواجه است؛ براي مثال در گذشته ۲۲ پروژه اكتشافي با ظرفيت توليد روزانه ۱.۶ ميليون بشكه نفت و ۱.۸ ميليارد فوت‌مكعب گاز تعريف كرديم كه اعلام عدد سرمايه‌گذاري مورد نياز، سبب درك درست مسوولان و مردم از حجم تحول مورد نياز در اقتصاد كشور شد.
حسيني برگزاري رويداد تحول در سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز را همزمان با ازسرگيري مذاكرات بين‌المللي، فرصتي راهبردي خواند و تأكيد كرد: بايد تيمي چندبخشي متشكل از متخصصان وزارت نفت، خارجه، انرژي اتمي و دفاع از آغاز مذاكرات در كنار وزارت امور خارجه حضورداشته باشند تا منافع ملي در قالب توافق‌هاي اقتصادي موثر پيگيري شود. وي تصريح كرد: حتي در دوران تحريم نيز كشورهايي همچون ژاپن با وجود محدوديت‌ها، اقدام به امضاي قرارداد ميلياردي كردند. از اين رو اگر فضاي ديپلماتيك مناسب ايجاد شود، شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي دوباره به بازار نفت ايران بازخواهند گشت.