رقابت ميان بورس و سود بانكي
در سالي كه تورم همچنان در سطوح بالا باقي مانده و چشم‌انداز مذاكرات نيز در هاله‌اي از ابهام است، سرمايه‌گذاري در بورس براي تنها ۱۴درصد سود بيشتر، چقدر منطقي است؟ افق پيش‌روي بازارهاي مالي ايران در سال ۱۴۰۴ با ابهاماتي پيچيده‌تر از هميشه همراه شده است.
در سالي كه تورم همچنان در سطوح بالا باقي مانده و چشم‌انداز مذاكرات نيز در هاله‌اي از ابهام است، سرمايه‌گذاري در بورس براي تنها ۱۴درصد سود بيشتر، چقدر منطقي است؟ افق پيش‌روي بازارهاي مالي ايران در سال ۱۴۰۴ با ابهاماتي پيچيده‌تر از هميشه همراه شده است. تورم سالانه بالاي ۳۵ درصد، ركود مزمن در بخش واقعي اقتصاد، نبود نشانه‌اي واضح از گشايش سياسي در حوزه سياست خارجي و همچنين نوسانات متوالي نرخ ارز، تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي را دشوار كرده است. در چنين فضايي، مقايسه دو گزينه اصلي سرمايه‌گذاري يعني بازار بدهي (به‌ويژه اوراق اخزا) و بازار سهام، موضوعي كليدي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود.
مقدار تورم در سال ۱۴۰۴ وابسته به اتفاقات سياسي است!
براساس گزارش بازار، آمارهاي رسمي از تداوم نرخ‌هاي بالاي تورم در اقتصاد ايران حكايت دارند؛ با تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه در محدوده ۳۷ درصد و ميانگين سالانه حدود ۳۵ درصد. در چنين محيطي، دغدغه اصلي سرمايه‌گذاران نه صرفاً سودآوري، بلكه حفظ ارزش واقعي دارايي در برابر كاهش قدرت خريد است. با محدود شدن ظرفيت بازارهاي موازي مانند ارز و مسكن به‌دليل كنترل‌هاي دولتي و ريسك‌هاي خاص خود، نگاه‌ها دوباره به سمت بازار سرمايه و بازار بدهي بازگشته است.
همچنين براساس اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور در اسفندماه ۱۴۰۳ به عدد ۳۱۵.۷ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۳.۳درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۷.۱ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵درصد افزايش داشته است. تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد. در اسفند ماه ۱۴۰۳، اين نرخ براي خانوارهاي كشور به ۳۷.۱ درصد رسيد؛ بدين معنا كه خانوارها به‌طور ميانگين، ۳۷.۱ درصد بيشتر از اسفند ماه ۱۴۰۲ براي خريد مجموعه‌اي از كالاها و خدمات مشابه هزينه كرده‌اند. اين نرخ نسبت به ماه قبل (بهمن) ۱.۸ واحد درصد افزايش داشته است.
اما بايد به نكته‌اي مهم توجه كرد: تمامي محاسبات مربوط به بازدهي، نرخ بهره، ارزش‌گذاري دارايي‌ها و حتي ارزيابي ريسك، در بستر فعلي بي‌ثباتي سياسي انجام شده‌اند. در چنين شرايطي، هرگونه تغيير ناگهاني در مناسبات بين‌المللي يا سياست‌هاي داخلي اعم از آغاز مذاكرات، رفع تحريم‌ها يا حتي برعكس، تشديد تنش‌هامي‌تواند به‌طور كامل چشم‌انداز بازارها را دگرگون كند؛ به‌عبارتي، ثبات سياسي به‌مثابه زمين بازي اقتصاد عمل مي‌كند؛ اگر زمين ناگهان تغيير شكل دهد، قواعد بازي نيز عوض خواهد شد.
به همين دليل، سرمايه‌گذاران بايد سناريوهاي مختلف را مدنظر قرار دهند و به‌جاي اتكا به اعداد ايستا، خود را براي تحولات احتمالي آماده كنند بازدهي امروز ممكن است فردا ديگر معنايي نداشته باشد.
بازار بدهي؛ نرخ بهره حقيقي در مدار صفر!
بازار بدهي، بخشي از بازار مالي است كه در آن دولت يا شركت‌ها براي تأمين مالي خود، اوراقي منتشر مي‌كنند و در مقابل، متعهد به پرداخت سود مشخص در دوره‌اي معين مي‌شوند. اين اوراق – همچون «اخزا» كه توسط دولت منتشر مي‌شود – اغلب با سررسيد مشخص و نرخ بهره‌اي معين، دراختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين ويژگي اين ابزارها، ريسك پايين و قابليت پيش‌بيني پذيرفته‌شده بازدهي آنهاست. در حال حاضر، نرخ بازدهي سالانه اوراق اخزا در بازار ثانويه عمدتاً بين ۳۴تا ۳۵ درصد در نوسان است. اين بازدهي كه تقريباً با نرخ تورم رسمي برابري مي‌كند، اگرچه سود واقعي (real return) چنداني ندارد، اما به دليل سطح پايين ريسك، همچنان يكي از گزينه‌هاي اصلي براي سرمايه‌گذاران محتاط و محافظه‌كار است. براي بسياري از فعالان بازار، به‌ويژه افرادي كه به‌دنبال حفظ اصل سرمايه و پرهيز از نوسانات شديد بازار سهام هستند، بازار بدهي يكي از معدود پناهگاه‌هاي باثبات باقي‌مانده در اقتصاد بي‌ثبات فعلي است. با اين حال، اين آرامش نسبي ممكن است بهايي داشته باشد؛ بازدهي محدود و وابستگي شديد به سياست‌هاي مالي دولت كه اثرات بسياري خواهد داشت.
بورس؛ سود بالقوه، در بستري پر از ريسك‌هاي ذاتي
بازار سهام ذاتاً يكي از پرريسك‌ترين انواع سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي‌شود؛ چراكه برخلاف بازار بدهي، بازدهي آن تضمين‌شده نيست و مستقيماً به عملكرد اقتصادي شركت‌ها، تحولات كلان اقتصادي، و حتي فضاي سياسي وابسته است. اين بازار، ماهيتاً يك دارايي ريسك‌پذير (Risk Asset) به‌شمار مي‌رود؛ جايي كه نوسانات بخشي طبيعي از روند است و اطمينان‌پذيري جاي خود را به تحليل و پيش‌بيني مي‌دهد. در شرايط كنوني اقتصاد ايران، تحليلگران خوش‌بينانه‌ترين سناريو را براي بازار سهام در سال ۱۴۰۴، بازدهي در حدود ۵۰ درصد پيش‌بيني مي‌كنند. اين پيش‌بيني، با فرض تداوم وضعيت فعلي يعني عدم گشايش در روابط بين‌الملل، ادامه تحريم‌ها، و نبود مذاكرات موثر ارايه شده است. اما رسيدن به چنين بازدهي‌اي، بدون شك نيازمند عبور از مجموعه‌اي از ريسك‌هاي سنگين و سيستماتيك است. از جمله اين ريسك‌ها مي‌توان به نوسانات شديد نرخ ارز، سياست‌هاي مالياتي و ارزي نامشخص، سركوب نرخ بهره، تصميمات خلق‌الساعه سياست‌گذار، نبود شفافيت اطلاعاتي در برخي صنايع، و مداخلات دستوري دولت در بازار سرمايه اشاره كرد. افزون بر اين، فضاي سياست داخلي و خارجي كشور نيز همواره در كمين است تا با يك خبر يا اتفاق، بازار را دستخوش هيجان‌هاي مقطعي كند. از اين رو، هرچند ظرفيت بازدهي بازار سهام بالاتر از بازار بدهي است، اما اين سود تنها نصيب آن دسته از سرمايه‌گذاران مي‌شود كه از پيش آمادگي ذهني و استراتژيك براي مواجهه با اين سطح از نوسان و عدم قطعيت را دارند. در واقع، بازار بورس بيشتر براي سرمايه‌گذاراني مناسب است كه توان ريسك‌پذيري بالا دارند، نه آنهايي كه به‌دنبال بازدهي آرام و قابل پيش‌بيني‌اند.
صرف ريسك؛ هزينه‌اي پنهان اما تعيين‌كننده
اختلاف ۱۵درصدي ميان بازدهي مورد انتظار بازار سهام (۵۰٪) و بازدهي بدون‌ريسك بازار بدهي (۳۵درصد)، در ادبيات مالي به عنوان صرف ريسك شناخته مي‌شود. به‌بيان ساده‌تر، اين تفاوت، پاداشي است كه سرمايه‌گذار در ازاي ورود به بازاري پرريسك‌تر مطالبه مي‌كند. اما در فضاي اقتصادي و سياسي فعلي كشور، آيا اين ۱۵درصد، آنقدر معنادار هست كه مجموعه‌اي از ريسك‌هاي بزرگ از نوسانات نرخ ارز و ركود در توليد تا شوك‌هاي سياسي و ابهامات قانون‌گذاري را توجيه كند؟
نبايد فراموش كرد كه عدد بازدهي پيش‌بيني‌شده بورس، يك ميانگين احتمالي است، نه يك تضمين. ممكن است بازدهي واقعي بسيار كمتر از اين عدد باشد، يا حتي منفي شود. در حالي كه بازار بدهي، با وجود محدود بودن سود، ثبات نسبي و پيش‌بيني‌پذيري بسيار بيشتري ارايه مي‌دهد. بسياري از سرمايه‌گذاران خُرد، ممكن است با هدف دستيابي به همين ۱۵درصد سود بيشتر، درگير افت‌هاي شديد، زيان‌هاي مقطعي يا حتي تصميمات هيجاني شوند كه سرمايه‌شان را در معرض خطر قرار دهد.