اعمال حكمراني فضاي مجازي با چند شرط مهم
فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي به قانون نياز دارد و دولت بايد وظيفه تأمين امنيت را در اين فضا هم انجام دهد، بنابراين بدون شك براي اجراي حكمراني قانونمند در فضاي مجازي به همراهي همه دستگاه‌هاي مسوول نياز است. به گزارش ايسنا، حكمراني قانونمند در فضاي مجازي از جمله واژه‌هايي بوده كه چند ماهي است بيشتر شنيده مي‌شود.
فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي به قانون نياز دارد و دولت بايد وظيفه تأمين امنيت را در اين فضا هم انجام دهد، بنابراين بدون شك براي اجراي حكمراني قانونمند در فضاي مجازي به همراهي همه دستگاه‌هاي مسوول نياز است. به گزارش ايسنا، حكمراني قانونمند در فضاي مجازي از جمله واژه‌هايي بوده كه چند ماهي است بيشتر شنيده مي‌شود. در فضاي سنتي اشخاص مي‌دانند كه چطور و كجا فعاليت كنند و نسبت به حقوق خود آگاهي دارند اما در فضاي مجازي در حوزه‌هاي مختلف مانند رمز ارزها اين حدود مشخص نيست و اگر اين حوزه قانونمند شود، فرصتي براي مردم فراهم خواهد شد. اگر اين فضا ضابطه‌مند باشد، مردم با خيال راحت مي‌توانند فعاليت كنند و در صورت مواجه با كلاهبرداري قابليت پيگيري و ساماندهي وجود خواهد داشت. با اين حال به گفته مسوولان حكمراني در فضاي مجازي كشور وجود دارد اما بايد توسعه پيدا كند؛ همانند كار سياست‌گذاري در مجلس كه تماميت ندارد چون شدت تحولات و سرعت تغييرات در اين فضا بسيار زياد است. بحث حكمراني فضاي در فضاي مجازي به امروز و ديروز مربوط نمي‌شود و رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اهميت آن در سخنان خود اشاره كردهاند به‌طور مثال ايشان در اولين ديدار با هيات دولت چهاردهم در ششم شهريورماه سال جاري، به مساله حكمراني قانونمند در فضاي مجازي اشاره كرده و فرمودند: «فضاي مجازي در كشور بايد قانونمند شود؛ آن وقت يك فرصت خواهد شد و اگر ما توانستيم در فضاي مجازي حكمراني قانونمند داشته باشيم، فضاي مجازي براي كشور يك فرصت مي‌شود، و الّا ممكن است تهديد شود». دغدغه مقام معظم رهبري نسبت به مساله فضاي مجازي امري مسبوق به سابقه است، به گونه‌اي كه در سال ۱۳۹۰ شورايي به عنوان قرارگاه و نقطه كانوني متمركز در فضاي مجازي تأسيس شد تا اين شورا مسوول سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و هماهنگي براي تحقق حكمراني فضاي مجازي باشد. مصوبات اين شورا طبق احكام رهبر معظم انقلاب براي شوراي عالي فضاي مجازي كشور الزام قانوني داشته و لازم‌الاجراست بنابراين در رأس هرم حكمراني فضاي مجازي، شوراي عالي فضاي مجازي قرار دارد كه تاكنون مصوبات مهمي همچون شبكه ملي اطلاعات، سند راهبردي فضاي مجازي، ساماندهي پيام‌رسان‌ها، نظام‌هاي احراز هويت، حريم خصوصي و ... را داشته كه با تحقق اين اسناد تحولاتي در اين نقش و تحقق بخش مهمي از حكمراني قانونمند در فضاي مجازي به وجود مي‌آيد.
قانونمند شدن فضاي مجازي با اجراي يك سند مهم
سند راهبردي فضاي مجازي به عنوان نقشه راهي كلان براي هدايت فعاليت‌ها و سياست‌هاي كشور در عرصه فضاي مجازي، در افق ۱۴۱۰ و چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات كلان توسط شوراي عالي فضاي مجازي تدوين شده، شامل ۳۹ اقدام كلان است. براساس اين سند دستگاه‌هاي متولي مكلف شدند اسناد و طرح عملياتي خود را به مركز ملي فضاي مجازي ارايه كنند. براساس اين سند، نظام حكمراني فضاي مجازي بايد با مشاركت شهروندان، سازمان‌ها، كسب‌وكارها و بخش‌هاي عمومي و خصوصي و با رويكردي بر پايه حاكميت ملي، عدالت، آزادي و حفاظت از حقوق مردم و مديريتي يكپارچه و همگرا بالاترين سطح امنيت و سلامت را در فضاي مجازي تأمين كند. طبق آخرين اظهارات سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي از ۳۹ اقدام سند راهبردي فضاي مجازي ۶ اقدام بر اساس مصوبات قبلي شوراي عالي فضاي مجازي در حال اجرا بوده و سند ساماندهي رمزدارايي‌ها نيز ابلاغ شده است؛ همچنين از ۱۳ پيش نويس وصول شده به مركز ملي فضاي مجازي، ۸ سند در مرحله بررسي در كميسيون‌هاي عالي بوده و بقيه اسناد نيز در صف بررسي هستند. با پيگيري مستمر اين مركز، روند پيگيري و ارسال پيش‌نوس اسناد در دستگاه‌ها بهتر شده، اما همچنان نياز به سرعت بالاتر و ممارست بيشتري از سوي دستگاه‌هاي متولي و همكار وجود دارد. بنابراين بررسي شرايط موجود و البته اظهارات مسوولان در حوزه فضاي مجازي نشان مي‌دهد كه اين فضا همچنان به قانون نياز دارد و از آنجايي كه فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي در حاكميت دولت است، دولت بايد وظيفه تأمين امنيت را در اين فضا انجام دهد بنابراين ترديدي نيست كه براي به اجراي حكمراني قانونمند در فضاي مجازي به همراهي همه دستگاه‌هاي مسوول نياز است و بايد در تهيه پيش‌نويس‌هاي قانوني مرتبط بيش از پيش فعال باشند.