هشدار خروج نيروي كار از بازار
كاهش نرخ بيكاري در حالي رخ داده كه نرخ مشاركت نيز كاهش يافته است. به‌عبارت ديگر، بخشي از جمعيت جوياي كار از يافتن شغل نااميد شده و از بازار كار خارج شده‌اند.
تعادل|
كاهش نرخ بيكاري در حالي رخ داده كه نرخ مشاركت نيز كاهش يافته است. به‌عبارت ديگر، بخشي از جمعيت جوياي كار از يافتن شغل نااميد شده و از بازار كار خارج شده‌اند. اين موضوع باعث مي‌شود نرخ بيكاري كاهش يابد، اما نه به دليل اشتغال‌زايي بلكه به‌دليل خروج جمعيت بيكار از آمار نيروي فعال. بررسي داده‌هاي آماري از سوي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد، نرخ بيكاري در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال در پاييز ۱۴۰۳ معادل ۲۰.۲ درصد بوده كه با وجود كاهش اندك ۰.۴ درصدي نسبت به پاييز ۱۴۰۲، همچنان بالاست. همچنين، نرخ بيكاري در ميان زنان تقريباً دو برابر مردان است كه نشانگر شكاف جنسيتي در فرصت‌هاي شغلي است. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و همزماني آن با كاهش بيكاري، حكايت از نااميدي نيروي كار و خروج آن از بازار دارد. در اين اوضاع، اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند براي مقابله با اين بحران دست به اقداماتي بزنند كه دراين گزارش به آن پرداخته شده است.
بازارهاي كار جهاني در معرض خطر
براساس آمارها، بازارهاي كار جهاني به رغم بهبود در برخي زمينه‌ها اما همچنان در سال 2025 با چالش‌هايي مانند كندي بهبود اقتصادي، بيكاري مداوم جوانان و نابرابري‌هاي جنسيتي مواجه خواهد بود. هرچند اقتصاد جهاني همچنان در حال گسترش است، اما از سرعت آن كاسته خواهد شد كه اين امر به بهبود در بازارهاي كار آسيب مي‌زند و تاب‌آوري آنها را مورد آزمايش قرار مي‌دهد. نرخهاي رشد جهاني در سال2025 مانند سال 2024 حدود 3.2 درصد ثابت خواهد بود، اما انتظار مي‌رود در ميان‌مدت كاهش يابد. نرخهاي تورم از 6.7 درصد در سال 2023 به 5.9 درصد در سال 2024 كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در 2025 بيشتر از اين نيز كاهش يابد تا در ميان‌مدت به نرخهاي هدف برسد.
به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي بازگرداندن قدرت خريد و تقاضاي مصرف‌كننده خوب باشد، اما تورم بالاتر از متوسط در خدمات، پيشرفت در كاهش تورم را كند مي‌كند. هرچند انتظار مي‌رود تجارت جهاني در سال2025 سريع‌تر از توليد ناخالص داخلي (GDP) رشد كند، اما بخش توليد هنوز در وضعيت ضعيفي به سر مي‌برد و افزايش محدوديت‌هاي تجاري فرامرزي بر اين بخش فشار آورده است. اين روندها احتمالاً به كند شدن بهبودهايي كه بازارهاي كار بعد از پاندمي شاهد آن بودند، منجر خواهد شد. در ايران نرخ مشاركت روندي كاهشي را نشان داده و از رقم 41.5 در پاييز 1402 به 41.2 در پاييز 1403 رسيده است. همزمان نرخ بيكاري كشور در ده سال اخير روندي كاهشي را نشان مي‌دهد. كاهش همزمان نرخ مشاركت و بيكاري به مفهوم نااميدي، ناكامي و خروج بخشي از جمعيت فعال از يافتن شغل است. همچنين سهم 43.1درصدي فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از جمعيت بيكاران و سهم 26.9درصدي فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از كل شاغلان، ارقام قابل توجهي هستند. NEETها 26.9 درصد از افراد 15 تا 24 ساله را تشكيل مي‌دهند. روند كاهشي دستمزد حقيقي نيروي كار و عقب ماندن حقوق و دستمزد كارگران از شاخص‌هاي مصرف‌كننده و تورم و همچنين سرايت ناترازي به حوزه سرمايه انساني در كنار حوزه‌هاي انرژي و پولي و مالي، از جمله مسائلي هستند كه در سال 1404 بر بازار كار در كشورمان تاثيرگذار خواهند بود.
كاهش مشاركت اقتصادي
آمارهاي منتشرشده از سوي مركز ملي آمار ايران نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و بالاتر در پاييز ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد رسيده است؛ اين در حالي است كه اين نرخ در پاييز سال گذشته ۴۱.۵ درصد بود. هرچند كاهش ۰.۳ درصدي در ظاهر تغيير چنداني محسوب نمي‌شود، اما در بستر زماني و روند بلندمدت، كاهش نرخ مشاركت مي‌تواند نشانه‌اي از نااميدي نيروهاي كار از يافتن شغل و خروج تدريجي آنها از بازار كار باشد. نرخ مشاركت در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۶.۷ درصد بود، اما در گذر زمان به‌ويژه در سال‌هاي پرتنش اقتصادي و سياسي مانند دوره تحريم‌ها و ركود تورمي، اين شاخص روندي نزولي را در پيش گرفت و در سال‌هاي اخير به پايين‌ترين سطوح خود رسيده است. بر پايه آمار رسمي، كمترين ميزان مشاركت در بازه ۲۰ ساله، مربوط به سال ۱۳۹۰ با نرخ ۴۰.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ نيز اين نرخ به ۴۱.۳ درصد كاهش يافته است.
در پاييز ۱۴۰۳، بالاترين نرخ مشاركت متعلق به استان زنجان با ۵۱.۶ درصد بوده است. استان‌هاي خراسان رضوي (۴۶.۴ درصد)، خراسان شمالي (۴۵.۳ درصد) و اردبيل (۴۵.۲ درصد) نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مقابل، پايين‌ترين نرخ مشاركت به استان ايلام با ۳۱.۴ درصد تعلق دارد. كهگيلويه و بويراحمد با ۳۳.۷ درصد، سيستان و بلوچستان با ۳۶.۲ درصد و استان مركزي با ۳۶.۳ درصد نيز از جمله استان‌هايي هستند كه مشاركت اقتصادي پايين‌تري از ميانگين كشوري دارند.
تشديد چالش‌هاي اشتغال در برخي استان‌ها
در حالي كه نرخ بيكاري كل كشور در پاييز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد كاهش يافته، اين شاخص در پاييز سال قبل ۷.۶ درصد بود. با اين حال، بررسي تحولات استاني، تصويري نگران‌كننده از وضعيت بازار كار در برخي مناطق ارايه مي‌دهد. در برخي استان‌ها مانند همدان (۸.۲ درصد)، گيلان (۷.۷ درصد)، گلستان (۹.۹ درصد)، كهگيلويه و بويراحمد (۹.۸ درصد)، كرمانشاه (۱۱.۸ درصد)، خراسان شمالي (۸.۸ درصد) و خراسان رضوي (۶.۶ درصد) شاهد افزايش نرخ بيكاري نسبت به پاييز سال گذشته بوده‌ايم. اين افزايش، نشانگر تشديد چالش‌هاي اشتغال در اين مناطق است. در مقابل، استان‌هايي مانند هرمزگان (۷.۱ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد)، بوشهر (۷.۵ درصد)، تهران (۴.۵ درصد)، خراسان جنوبي (۴.۷ درصد)، زنجان (۶.۸ درصد) و يزد (۵.۵ درصد) توانسته‌اند نرخ بيكاري خود را نسبت به پاييز سال ۱۴۰۲ كاهش دهند. كاهش نرخ بيكاري در حالي رخ داده كه نرخ مشاركت نيز كاهش يافته است. به‌عبارت ديگر، بخشي از جمعيت جوياي كار از يافتن شغل نااميد شده و از بازار كار خارج شده‌اند. اين موضوع باعث مي‌شود نرخ بيكاري كاهش يابد، اما نه به دليل اشتغال‌زايي بلكه به‌دليل خروج جمعيت بيكار از آمار نيروي فعال. بررسي داده‌هاي آماري از سوي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال در پاييز ۱۴۰۳ معادل ۲۰.۲ درصد بوده كه با وجود كاهش اندك ۰.۴ درصدي نسبت به پاييز ۱۴۰۲، همچنان بالاست. همچنين، نرخ بيكاري در ميان زنان تقريباً دو برابر مردان است كه نشانگر شكاف جنسيتي در فرصت‌هاي شغلي است.
عدم جذابيت بازار كار براي نيروي كار
از سوي ديگر، ۴۳.۱ درصد از كل بيكاران در پاييز ۱۴۰۳ را فارغ‌التحصيلان آموزش عالي تشكيل مي‌دهند؛ اين در حالي است كه سهم فارغ‌التحصيلان شاغل از كل شاغلان ۲۶.۹ درصد است. اين شكاف، بيانگر ناكارآمدي نظام آموزش عالي در پيوند با بازار كار و همچنين محدود بودن فرصت‌هاي شغلي مناسب براي دانش‌آموختگان است. داده‌ها نشان مي‌دهد كه طي سال ۱۴۰۲، تعداد ۷۷۴ هزار شغل جديد در كشور ايجاد شده كه رقم قابل‌توجهي در دهه اخير محسوب مي‌شود. از اين تعداد، ۴۷۴ هزار شغل در بخش خدمات، ۲۸۸ هزار شغل در بخش صنعت و ۹۲ هزار شغل در بخش كشاورزي بوده است. با اين حال، نرخ مشاركت نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۰.۴ واحد درصد افزايش يافته و همچنان پايين‌تر از ميانگين دهه ۱۳۹۰ است؛ موضوعي كه بيانگر عدم جذابيت بازار كار براي نيروي كار، به‌ويژه جوانان و زنان است.
دستمزد پايين
يكي از دلايل اصلي بي‌انگيزگي نيروي كار براي ورود يا باقي‌ماندن در بازار كار، پايين بودن سطح دستمزد واقعي در كشور است. رشد دستمزد حقيقي در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ در بخش‌هاي مختلف اقتصادي روندي نزولي داشته و همين موضوع منجر به كاهش رغبت به فعاليت شغلي شده است. از سوي ديگر، شاخص قيمت توليدكننده (PPI) كه نشان‌دهنده هزينه‌هاي توليد براي بنگاه‌هاست، در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و بيانگر افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از قيمت نهاده‌ها، نرخ ارز، سياست‌هاي دولتي، تحريم‌ها و تورم انتظاري است. در عين حال، شاخص حقوق و دستمزد از سال ۱۳۹۹ به بعد از شاخص قيمت مصرف‌كننده عقب افتاده است؛ به اين معنا كه درآمد واقعي نيروي كار كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد. كاهش نرخ بيكاري در پاييز ۱۴۰۳ در نگاه نخست نشانه‌اي از بهبود بازار كار به‌نظر مي‌رسد، اما همزماني آن با كاهش نرخ مشاركت، بالا بودن بيكاري در ميان جوانان و تحصيل‌كرده‌ها و ركود دستمزد واقعي، بيانگر ضعف ساختاري بازار كار در كشور است. اگر سياست‌گذار نتواند شرايط ورود نيروي كار به بازار را تسهيل كرده، فرصت‌هاي شغلي متناسب با تخصص ايجاد كند و دستمزدها را متناسب با هزينه زندگي افزايش دهد، احتمال ادامه روند كاهش مشاركت و خروج گسترده‌تر نيروي كار از بازار وجود دارد.
نقش اتاق‌هاي بازرگاني در بهبود بازار كار
از نگاه تحليلگران معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، در شرايط كنوني اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند با ايفاي نقش فعال در رصد و تحليل روندهاي اجتماعي، به بهبود شرايط بازار كار و ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كنند. اين نهادها با انجام تحقيقات بازار و بررسي تغييرات جمعيت‌شناسي، نگرش‌ها، سبك زندگي و رفتار مصرف‌كنندگان، زمينه مناسبي براي شناسايي روندهاي اجتماعي كليدي و تأثيرگذار بر كسب‌وكارها فراهم مي‌كنند. برگزاري نظرسنجي‌ها و مصاحبه با اعضا و عموم مردم، از ديگر ابزارهايي است كه اتاق‌ها براي درك دقيق‌تر از تحولات اجتماعي و تأثير آنها بر فضاي كسب‌وكار در اختيار دارند. همچنين اين نهادها با برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي تخصصي، مي‌توانند زمينه تحليل كارشناسي روندها را فراهم كرده و به كسب‌وكارها در طراحي استراتژي‌هاي تطبيقي كمك كنند. در شرايط فعلي كه شتاب بهبود اقتصادي در ايران و جهان كاهش يافته، يكي از مهم‌ترين كاركردهاي اتاق‌هاي بازرگاني، ترويج و تسهيل سرمايه‌گذاري است. با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، هدايت سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور از طريق «جريان حواله» و حمايت از سرمايه‌گذاري دياسپورا، از جمله اقداماتي است كه اين نهادها مي‌توانند در آن نقش‌آفريني كنند. اطلاع‌رساني، آموزش و ارايه مشاوره درباره روندهاي اجتماعي نيز از ديگر فعاليت‌هايي است كه مي‌تواند به كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري منجر شود. در همين راستا، تحقيقات بازار و شناسايي مختصات جديد بازارها به توسعه صادرات نيز ياري مي‌رساند. در زمينه مشاركت اقتصادي زنان نيز، اتاق‌هاي بازرگاني با ترويج كار انعطاف‌پذير، توانمندسازي و آموزش زنان و حمايت از رفع تبعيض‌هاي جنسيتي، مي‌توانند گامي موثر در كاهش شكاف جنسيتي در بازار كار بردارند.
همچنين با توجه به افزايش جمعيت NEETها (جوانان فاقد تحصيل، اشتغال يا آموزش)، اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند با طراحي اردوها و بورسيه‌هاي آموزشي در فضايي پويا و منعطف، زمينه ورود اين قشر به بازار كار را فراهم كنند.از سوي ديگر، ترويج مفهوم «كار شايسته» و ترغيب كسب‌وكارهاي غيررسمي براي ورود به بخش رسمي اقتصاد، اقدامي مهم براي مقابله با مشاغل ناپايدار و كم‌درآمد تلقي مي‌شود. در مواجهه با مشكل كمبود نيروي كار و فاصله اندك بين حداقل دستمزد و سطوح ديگر درآمد، اتاق‌ها مي‌توانند با ارايه راهكارهايي براي منطقي‌سازي درآمدها، در جذب و حفظ نيروهاي متخصص نقش‌آفريني كنند.