پشت پرده قاچاق سوخت از ايران
موضوع قاچاق سوخت در ايران يكي از پروندههايي است كه از زمان روي كار آمدن دولت چهاردهم بارها بر ابعاد و زواياي گوناگون آن تاكيد شده و تلاش براي مقابله با آن در دستور كار قرار گرفته است.

موضوع قاچاق سوخت در ايران يكي از پروندههايي است كه از زمان روي كار آمدن دولت چهاردهم بارها بر ابعاد و زواياي گوناگون آن تاكيد شده و تلاش براي مقابله با آن در دستور كار قرار گرفته است.
حتي رييسجمهور در اظهاراتي اعلام كرد كه تكليف 20ميليون ليتر سوخت در كشور روشن نيست و اين ميزان سوخت در ايران گم ميشود! بلافاصله پس از صحبتهاي رييسجمهور بسياري از افراد و گروههاي مسوول به دنبال رمزگشايي از اظهارات رييسجمهور رفتند.
اما بايد ديد پشت پرده قاچاق سوخت در ايران كدام افراد و گروهها هستند كه همواره از واقعي شدن قيمت سوخت و هدفمندسازي اعطاي يارانههاي انرژي نگرانيهاي جدي دارند.
بسترهاي قاچاق سوخت در ايران كدام است؟ چه اعداد و ارقامي در اين تجارت مخرب جابهجا ميشود و چگونه ميتوان با آن مقابله كرد؟
در شرايطي كه بر اساس اعلام نهادهاي مسوول هر روز ميليونهاي ليتر سوخت از ايران قاچاق ميشود حتما پاي كارتلهاي سوداگر و رانتخوار در ميان است. اساسا وقتي كه پاي منافع كلان مالي در ميان باشد و تجارتي پشت قضيه باشد، قاچاق سوخت به يك امر روزمره بدل شده و در شمايل يك بيزينس غيررسمي نمايان ميشود. معتقدم اين چرخه سودآور موضوعي تكبعدي و محدود نيست و مسالهاي چندوجهي است. كارتلهايي كه دست به دست هم ميدهند و چنين شبكه قدرتمندي را ايجاد ميكنند به راحتي دم لاي تله نميدهند. قاعدتا با پوششي محكم اين بيزينس را تثبيت كرده و آن را وسعت ميبخشند. در نقطه مقابل شاهد هستيم كه اراده جدي از سوي برخي نهادها و بخشهاي اجرايي و نظارتي براي مقابله با اين پديده شوم وجود ندارد.
همه ميدانند كه كارتلهاي بزرگ سوداگر در اين ميان نقشآفرين هستند، اما جز برخي برخوردهاي مقطعي، اتفاق قابل توجهي در اين ميان رخ نميدهد. اين در حالي است كه جابهجايي حجم اندك سوخت توسط يك سوختبر كه براي نيازهاي معيشتياش دست به چنين اقدامي ميزند در بوق و كرنا شده و برخوردهاي تندي با آن صورت ميگيرد، اما شايد نظارتهاي كافي براي مقابله با كانونهاي بزرگ و با نفوذ صورت نميگيرد.
نبايد فراموش كرد قاچاق سوخت از ايران بسيار سودآور است و بر اساس برخي تحليلها حدود 200هزار نفر در اين چرخه مشاركت دارند. اين افراد با برداشت سودهاي هنگفت كانونهاي قاچاق را شكل داده و از ايران و تركيه گرفته تا افغانستان، پاكستان، قطر، امارات، آذربايجان و...را ساپورت ميكنند. در نخستين گام بايد شناسايي درستي از اصل موضوع در ايران صورت گيرد، اين تصور كه سوختبران و شوتيها ميتوانند روزانه حدود 20ميليون ليتر سوخت را قاچاق كنند، بيشتر به يك شوخي بيمزه شبيه است تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز كرد. همانطور كه براي مقابله با هر نوع ناهنجاري سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...بايد زمينههاي بروز و اجراي آن شناسايي شوند براي مقابله با قاچاق سوخت هم به شناسايي كانونهاي دخيل در اين پروسه نياز است. پس از شناسايي دقيق زمينههاي اين ناهنجاري بايد طرحهايي براي مقابله و بياثر كردن آن در دستور كار قرار گيرد.
معضل مهم بعدي، وجود مشكلات معيشتي دامنهدار در مناطق مرزي و بيكاري گسترده در اين بخشهاست. مسوولان بايد راهكارهايي را تدارك ببينند تا افراد عادي جامعه كه با مشكل بيكاري و فقر و...روبهرو هستند، وارد اين چرخه شوند. احداث بازارچههاي مرزي و انتقال صنايع و كسب و كارهاي كشور به مناطق مرزي شرايطي را ايجاد ميكند تا جوانان هرمزگاني، بوشهري، خراساني يا زاهداني به جاي مشاركت در قاچاق سوخت، وارد بخشهاي مولد اقتصادي شوند. پس از رفع اين معضلات است كه مسوولان بايد سراغ واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي بروند.