
قیمت طلا و دلار تا چه زمانی نزولی میماند؟
از ابتدای هفته جاری و همزمان با کلید خوردن رسمی دور جدید مذاکرات میان ایران و امریکا، اقتصاد ایران تحولات را به شکل جزيی دنبال کرده و به نظر میرسد که باتوجه به انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات نسبت به این موضوع روی خوش نشان داده است.
از ابتدای هفته جاری و همزمان با کلید خوردن رسمی دور جدید مذاکرات میان ایران و امریکا، اقتصاد ایران تحولات را به شکل جزيی دنبال کرده و به نظر میرسد که باتوجه به انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات نسبت به این موضوع روی خوش نشان داده است. روند کاهشی قیمتها در دو بازار طلا و ارز که از ساعات پایانی کار بازار در شنبه آغاز شده تا روز دوشنبه نیز ادامه پیدا کرد و قیمتها به پایینترین حد در تمام هفتههای گذشته رسیدند، موضوعی که این سوال را به وجود آورده که آیا این روند کاهشی قیمت ادامه خواهد داشت یا هدف گذاری به سمت ثباتبخشی به این بازارها حرکت میکند؟ روز گذشته سخنگوی دولت نسبت به اخباری که از نوسانگیری دولت برای رسیدن به اهداف خود مطرح میشود، واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دولت از افزایش قیمت دلار سود نمیبرد. بالا رفتن قیمت دلار دریافتی دولت را بیشتر یا کمتر نمیکند. سود دولت در ثبات است که سرمایه مادی و سرمایه اجتماعی آن را افزایش میدهد. تلاش برخی برای نسبت دادن نوسانات ارزی به دولت، بیشتر برای پوشاندن تحلیلهای غلط قبلی خودشان است، نه چیزی بیشتر.» با این وجود اما در این تردیدی وجود ندارد که دولت نیز با دقت روند بازار را دنبال کرده و آماده مسوولیتپذیری در این حوزه خواهد بود. بازار ارز غیررسمی و به تبع آن بازار طلا روز دوشنبه نیز با تاثیرپذیری از نتایج دور اول مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان و در پیش بودن دور بعدی مذاکرات در 30فروردین ماه، تقریبا براساس نرخ روز گذشته یعنی یک روز پس از انجام مذاکرات در مسقط از ثبات نسبی برخوردار بود. برهمین اساس هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) ۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد که به ترتیب نسبت به معاملات روز یکشنبه (۲۴ فروردین) یک میلیون و ۹۰۲ هزار و ۶۳۸ تومان و دو میلیون ۳۲۳ هزار و ۸۸۹ تومان کاهش داشت. نیم سکه ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۴ میلیون تومان در بازار طلا قیمت خورد که در نیم سکه سه میلیون ۷۸۴ هزار و ۹۷ تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۵ هزار و ۱۳۸ تومان و سکه گرمی ۲۲۶هزار و ۴۱ تومان کاهش قیمت داشتند.
نکته اینجاست که به دلیل کاهش انتظارات تورمی در بازارهای پولی و مالی، میزان ریزش قیمت ها در ربع و نیم سکه بیشتر بوده است چون این دو حباب قیمتی بیشتری نسبت به سکه تمام دارند. از سوی دیگر، هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۶ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز یکشنبه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش داشت؛ هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با ۲۶۸ هزار و ۷۹۵ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به هشت میلیون و ۸۹۶ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز با کاهش ۹۰۲ هزار و ۴۵ تومانی، ۲۹ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان معامله شد.
این روند کاهشی درحالی است که بسیاری از تحلیلها از بالا رفتن قیمت جهانی طلا میگویند. این بانک امریکایی، پیشبینی قیمت اونس طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را از ۳۳۰۰ دلار، به ۳۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد. گلدمن ساکس، در یادداشتی در روز جمعه اعلام کرد: در صورت وقوع رکود، ورود جریانهای سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)، میتواند شتاب بیشتری بگیرد و قیمت طلا را تا پایان سال جاری به ۳۸۸۰ دلار در هر اونس، افزایش دهد. در این گزارش آمده است: اگر رشد اقتصادی به دلیل کاهش ابهامات سیاستی افزایش یابد، ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس، احتمالاً به پیشبینیهای مبتنی بر نرخها، برمیگردد و قیمت طلا تا پایان سال، به ۳۵۵۰ دلار خواهد رسید.
کاخ سفید، تلفنهای هوشمند و رایانهها را از تعرفههای متقابل امریکا معاف کرد، با این حال، دونالد ترامپ، ريیسجمهور امریکا هشدار داد که احتمال اعمال این تعرفهها در مقطعی، وجود دارد. بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در روز دوشنبه، رکورد دیگری به ثبت رساند و به ۳۲۴۵ دلار و ۴۲ سنت رسید، اما با توجه به تعرفههای امریکا، روند مشخصی ندارد. گلدمن ساکس همچنین برآورد خود از تقاضای بانکهای مرکزی برای طلا را از ۷۰ تن در ماه ارزیابی قبلی، به ۸۰ تن افزایش داد. در بازار ارز نیز قیمتها روند نزولی خود را ادامه داده و دلار پایینتر از 90 هزار تومان به تثبیت رسیده است. با این وجود سوالی که کارشناسان باید به آن پاسخ بدهند، روندی است که این بازار میتواند در روزها و هفتههای آتی آن را دنبال کند. یک کارشناس اقتصادی گفت: پس از آغاز مذاکرات میان ایران و امریکا، انتظارات تورمی کاهش یافته و پیشبینی میشود شکاف میان ارز تجاری و بازار آزاد نیز کمتر شود. بهاالدین حسینی هاشمی، گفت: از زمانی که در سال گذشته ریسکهای سیاسی افزایش یافت که ناشی از درگیری میان ایران و اسرايیل، شهادت فرماندهان حزبالله، ترور اسماعیل هنیه در تهران و پاسخ ایران به اقدامات اسرايیل، سقوط دولت سوریه و روی کار آمدن ترامپ به عنوان ريیسجمهوری جدید امریکا بود، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به جهش کرد و به میزان چشمگیری افزایش داشت؛ بهطوری که نرخ دلار در بازار آزاد از ۶۰ الی ۶۵ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۱۰۵ هزار تومان در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ رسید. وی ادامه داد: اما در روزهای گذشته با مطرح شدن خبر شروع مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا در عمان، انتظارات تورمی در بازار ارز به شکل قابلتوجهی کاهش یافت که نمود آشکار آن را در کاهش قیمت ارز در بازار آزاد مشاهده کردیم. مدیرعامل اسبق بانک صادرات خاطرنشان کرد: در این شرایط شاهد تعدیل نرخ ارز در بازارها هستیم و در این میان اگر بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز را تسهیل کند و شرایطی را فراهم کند که بهتر از گذشته، تخصیص ارز حاصل از صادرات به شکلی مطلوبتر و در زمان کمتری صورت بگیرد، بی شک قیمت ارز تجاری و ارز بازار آزاد به یکدیگر نزدیک خواهد شد. به عبارت دیگر، شکاف میان ارز تجاری و آزاد کمتر و تعدیل میشود. حسینی هاشمی اظهار کرد: بنابراین بانک مرکزی باید زمان تخصیص ارز را کوتاه کند، چراکه کسانی که به بازار فشار وارد میکنند و نیازمند ارز هستند، ممکن است به خاطر تعهدات ارزی خود، ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند و اگر این امر یعنی فرآیند تخصیص، تسهیل شود، شکاف موجود میان ارز تجاری و بازار آزاد به حد تعادل خواهد رسید و نکته قابلتوجه در این موضوع آن است که نرخ ارز باراز آزاد به باراز ارز تجاری نزدیک خواهد شد، نه برعکس آن که مساله قابلتوجهی است. وی گفت: رشد نرخ ارز در بازار آزاد بهطور کل ناشی از افزایش انتظارات تورمی در سال گذشته بود که جهش نرخ ارز را رقم زد. اما امروز این انتظارات تورمی به خاطر اخبار مربوط به مذاکرات غیر مستقیم در حال کاهش یافتن است و شاهد شکل گیری یک فضای اعتماد و اطمینان در منطقه هستیم و اگر این شرایط به نتیجه مطلوبی برسد، بدون شک نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تجاری نزدیک خواهد شد. به عقیده این کارشناس اقتصادی در حال حاضر رقابت میان ایالاتمتحده و چین در حال افزایش است و از آنجایی که چین نقش مهمی در بازار ایران دارد، به نظر میرسد که امریکا در تلاش است تا بازارهای اقتصادی را از چنگ چین خارج کند. آنچه از گفته مقامات امریکایی حاصل شده، آن است که آنها علاوه بر اینکه قصد دارند سر مساله هستهای با ایران به توافق برسند، علاقهمند به گسترش روابط تجاری با ایران نیز هستند. حسینی هاشمی تاکید کرد: در نقطه مقابل این موضوع، اگر تحریمهای ایران برداشته شود و بانکها بتوانند روابط مالی و پولی خود را انجام دهند، سرمایهگذاری در ایران نیز بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند و به شکل قابلتوجهی ورود ارز به کشور بیشتر و سرمایه مالی به داخل کشور وارد میشود که نتیجه آن میتواند به پایین آمدن قیمت ارز در بازار آزاد حتی کمتر از ارز دولتی منجر شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: این نکته درست است که ترامپ فردی مدعی است و قصد دارد تا با ایجاد توافقات جدید جایزه صلح نوبل را کسب کند، اما از آنجایی که ایران در موضوع هستهای که در گذشته نیز بارها اعلام کرده بود، برنامه صلحآمیز دارد، میتوان انتظار داشت که به توافقاتی در حوزه هستهای و گشایش در روابط خارجی و درنهایت گسترش روابط تجاری و اقتصادی، منتهی شود.
همچنین مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که از منظر اقتصادی امکان پیشبینی سقف قیمت دلار وجود نداشت، در حال حاضر هم نمیتوان کف قیمت را بهطور دقیق پیش بینی کرد؛ چراکه وقتی نرخ ارز از ۵۸ هزارتومان به بالا افزایش یافت، این افزایش حاصل یک فعل و انفعال سیاسی بود. وی افزود: اگر ایران و امریکا به توافق نزدیک شوند، همچنان قیمت دلار جای کاهش دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که در افق نهایی اقتصاد ایران را بدون تحریم ببینیم، میتوان نرخ ارز را تا حدود ۲۸ تا ۳۰هزار تومان درنظر گرفت. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، بخش عمدهای از نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر ناشی از تحولات سیاسی بوده و کمتر از شش سال پیش نرخ دلار در بازه ۱۳ هزار تومان و کمتر از هشت سال پیش در بازه ۳۰۰۰ تومان بوده است. اما اینکه نرخ ارز به حدود ۱۰۰ هزار تومان هم رسید، حول محور سیاست خارجی شکل گرفت. حریری با بیان اینکه در چنین شرایطی نمیتوان با عینک و ترازوی اقتصادی سقف افزایش قیمت و حالا کف کاهش قیمت را پیشبینی کرد، تصریح کرد: در این شرایط باید منتظر باشیم و ببینیم مردان دیپلماسی چه میکنند. به این ترتیب از سویی کاهش قیمتها این امید را به وجود آورد که دست دولت در مدیریت اقتصادی کشور باز شده و البته فشار معیشتی بر مردم کاهش پیدا کند و ازسوی دیگر این سوالات را به وجود آورده که ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذاران چگونه محقق خواهد شد، موضوعی که باید دید در روزهای آتی به کدام سمت میرود.