چرا سرمايه‌ها در نفت راهشان را كج مي‌كنند؟
صنعت نفت، شريان اقتصادي بسياري از كشورهاست؛ اما در ايران، اين صنعت با وجود ظرفيت‌هاي عظيم زيرزميني، همچنان با چالش‌هاي مزمن در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مواجه است.
گلناز پرتوي مهر|
صنعت نفت، شريان اقتصادي بسياري از كشورهاست؛ اما در ايران، اين صنعت با وجود ظرفيت‌هاي عظيم زيرزميني، همچنان با چالش‌هاي مزمن در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مواجه است. سوالي كه سال‌هاست ذهن كارشناسان را به خود مشغول كرده، اين است: چرا سرمايه‌گذاران با وجود منابع عظيم نفتي، باز هم تمايل چنداني به حضور در اين عرصه ندارند؟ به گزارش خبرنگار «تعادل»، مهم‌ترين و شناخته‌شده‌ترين مانع، تحريم‌هاي اقتصادي است. تحريم‌هاي امريكا، به‌ويژه پس از خروج اين كشور از برجام در سال ۱۳۹۷، باعث شد شركت‌هاي بزرگ نفتي و سرمايه‌گذاران خارجي از ترس جرايم مالي، عطاي همكاري با ايران را به لقايش ببخشند. انتقال پول، عقد قرارداد، خريد تجهيزات، بيمه و حتي مشاوره‌هاي فني، همه تحت تاثير محدوديت‌هاي ناشي از تحريم هستند. سرمايه‌گذاري نياز به چشم‌انداز بلندمدت و پيش‌بيني‌پذيري دارد. اما صنعت نفت ايران در سال‌هاي اخير با تغييرات مكرر در سياست‌ها، مقررات و مديريت‌ها روبه‌رو بوده است. تغيير دولت‌ها، شيوه‌هاي قرارداد، نرخ خوراك پتروشيمي، و سهم دولت از درآمدها باعث مي‌شود سرمايه‌گذار نتواند آينده پروژه خود را با اطمينان ترسيم كند. قراردادهاي نفتي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه، كمتر جذاب است. براي مثال، در مدل‌هاي قبلي مثل «بيع متقابل»، سرمايه‌گذار نمي‌توانست مالك نفت استخراج‌شده شود. حتي با معرفي قراردادهاي IPC (قراردادهاي نفتي جديد)، بسياري از شركت‌هاي خارجي نسبت به ضمانت اجرايي آن ترديد داشتند و استقبال گسترده‌اي نكردند. روند اخذ مجوز، تخصيص زمين، تامين تجهيزات و حتي هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف، بسيار زمانبر و پيچيده است.
سرمايه‌گذار، به‌ويژه خارجي، وقتي ببيند براي شروع كار بايد از ده‌ها نهاد تاييديه بگيرد، ممكن است به‌سادگي پروژه را رها كند و سراغ كشوري با مسير ساده‌تر برود. سرمايه‌گذار براي ارزيابي پروژه، نياز به داده‌هاي دقيق، شفاف و قابل اتكا دارد. اما در بسياري از موارد، اطلاعات مربوط به ذخاير، هزينه‌هاي عملياتي يا سودآوري پروژه‌ها به‌صورت شفاف منتشر نمي‌شود. اين ابهام، ريسك را بالا مي‌برد و مانع تصميم‌گيري مي‌شود. يكي ديگر از دغدغه‌هاي جدي، نبود تضمين قانوني براي حفظ سرمايه و منافع سرمايه‌گذار است. در صورت بروز اختلاف يا فسخ قرارداد، مسيرهاي قضايي طولاني و نامطمئن باعث مي‌شود سرمايه‌گذار احساس عدم امنيت كند. يكي از راه‌هاي جذب سرمايه، ورود فناوري‌هاي روز دنياست. اما محدوديت‌هاي واردات، قوانين سختگيرانه گمركي و تحريم‌ها باعث مي‌شود فرآيند انتقال تكنولوژي به كشور دچار اخلال شود و اين موضوع جذابيت سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. با وجود منابع عظيم، ايران به دليل تحريم‌ها، نبود برند تجاري قوي، و نداشتن زيرساخت‌هاي صادراتي متنوع (مثل خطوط لوله يا كشتي‌هاي LNG)، از رقبايي مانند قطر، عربستان يا امارات عقب مانده است. در چنين فضايي، سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد وارد بازارهايي شود كه سريع‌تر و مطمئن‌تر به سود برسد. در شرايطي كه بانك‌ها و نهادهاي مالي داخلي نيز با مشكل نقدينگي روبه‌رو هستند، سرمايه‌گذاري داخلي در پروژه‌هاي نفتي با تاخير يا توقف مواجه مي‌شود. همچنين، نبود ابزارهاي مالي مدرن مثل اوراق مشاركت انرژي يا صندوق‌هاي پروژه‌اي باعث مي‌شود منابع خرد وارد اين حوزه نشوند. در برخي موارد، تصويرسازي‌هاي منفي يا نبود تبليغات مناسب باعث شده حتي سرمايه‌گذاران منطقه‌اي هم از ظرفيت‌هاي ايران بي‌اطلاع باشند. معرفي حرفه‌اي پروژه‌ها، استفاده از ديپلماسي انرژي و بازاريابي بين‌المللي مي‌تواند نقش مهمي در جذب سرمايه بازي كند. تنظيم قراردادهاي بلندمدت با تضمين حقوق سرمايه‌گذار، ايجاد جذابيت بيشتر در سودآوري و مالكيت منابع مي‌تواند كمك كند. جذب سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، نيازمند عزم ملي، شفافيت، جسارت در اصلاح ساختارها و هوشمندي ديپلماتيك است. ايران اگر بخواهد از ظرفيت بي‌نظير طلاي سياهش بهره‌برداري واقعي كند، بايد درهاي بسته را يكي‌يكي باز كند و راه را براي حضور سرمايه‌گذاران هموار سازد. در غير اين صورت، اين طلاي سياه، همچنان پشت درهاي بسته مي‌ماند.