مسیر بازار مسكن در 1404
بازار مسكن سال گذشته را با ركود تورمي به پايان رساند و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه سال جاري هم نبايد منتظر رونق ويژه‌اي در بازار مسكن باشيم البته نايب‌رييس اتحاديه املاك نسبت به ساير كارشناسان خوشبين‌تر بوده و معتقد است كه معاملات از ارديبهشت رونق مي‌گيرد و اگر بازارهاي موازي بي‌ثبات شوند، سرمايه‌ها به سمت مسكن سوق مي‌يابد.
بازار مسكن سال گذشته را با ركود تورمي به پايان رساند و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه سال جاري هم نبايد منتظر رونق ويژه‌اي در بازار مسكن باشيم البته نايب‌رييس اتحاديه املاك نسبت به ساير كارشناسان خوشبين‌تر بوده و معتقد است كه معاملات از ارديبهشت رونق مي‌گيرد و اگر بازارهاي موازي بي‌ثبات شوند، سرمايه‌ها به سمت مسكن سوق مي‌يابد. داوود بيگي‌نژاد با اشاره به چشم‌انداز بازار مسكن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پيش‌بيني‌ها با توجه به نبود تقاضاي انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصي در بازار مسكن نخواهيم بود، به عبارت ديگر تقاضاهايي كه بخواهد به سال آينده منتقل شود، وجود ندارد و امسال جهش قيمتي در بازار مسكن تجربه نخواهيم كرد. او ادامه داد: از سوي ديگر، نظام بانكي نيز در ارايه تسهيلات كارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضيان عملكرد مناسبي نداشته است. شرايط فعلي تسهيلات بانكي به‌گونه‌اي نيست كه بتواند قدرت خريد متقاضيان واقعي را افزايش دهد، در نتيجه نمي‌توان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت. نايب‌رييس اول اتحاديه املاك در گفت‌وگو با مهر تأكيد كرد: اگر بازارهاي موازي مانند طلا، ارز يا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بي‌ثباتي يا كاهش اطمينان مردم شوند، احتمالاً بخشي از سرمايه‌ها به سمت بازار مسكن حركت خواهد كرد. به گفته بيگي نژاد، حال اگر بتوانيم اين سرمايه‌ها را به سمت توليد مسكن هدايت كنيم كه در راستاي شعار سال نيز هست شرايط متفاوتي براي بازار رقم خواهد خورد. او يادآور شد: تحقق اين امر نيازمند آن است كه براي فعالان حوزه ساخت‌وساز، منفعت اقتصادي تعريف شود و با قوانين و مشوق‌هاي مناسب، سرمايه‌گذاران را ترغيب به ورود به حوزه توليد مسكن كنيم.
اعلام قيمت دقيق مسكن، ممكن نيست
بيگي‌نژاد با اشاره به ميانگين نرخ هر مترمربع مسكن گفت: به دليل عدم انتشار آمار رسمي از معاملات ثبت‌شده، اعلام نظر دقيق درباره ميانگين قيمت ممكن نيست. متأسفانه برخي كارشناسان صرفاً با تكيه بر قيمت‌هاي درج‌شده در آگهي‌ها اقدام به تحليل بازار مي‌كنند، در حالي كه اين آگهي‌ها صرفاً بيانگر خواسته و تمايل فروشنده هستند و نه قيمت واقعي، ملاك تحليل بايد قراردادهاي رسمي ثبت‌شده باشد.
او درباره وضعيت كلي معاملات در سال جاري نيز اظهار كرد: طبق روال هر سال، فروردين‌ماه معمولاً با ركود نسبي همراه است و مردم تمايلي به انجام معاملات ملكي در اين ماه ندارند. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: اما از ارديبهشت‌ماه به بعد، شاهد تحركاتي به‌ويژه در بخش اجاره خواهيم بود. پيش‌بيني ما اين است كه ميزان مراجعه براي اجاره در ماه‌هاي آينده به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند.
لزوم حل مشكلات سامانه خودنويس
بيگي نژاد در ادامه با بيان اينكه سامانه خودنويس عامل سردرگمي مشاوران املاك است، گفت: برخي مشاوران، برخلاف قانون از قراردادهاي سه‌برگي استفاده مي‌كنند.
او اظهار كرد: در حال حاضر با سامانه «خودنويس» كار مي‌كنيم كه با وجود گذشت ماه‌ها از رونمايي، همچنان با مشكلات جدي مواجه است. بسياري از همكاران من از سختي مراحل ثبت قرارداد در اين سامانه گلايه دارند.
نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك يادآور شد: بر اساس قانون جهش توليد، قانون ساماندهي و همچنين قانون الزام، مشاوران املاك موظف‌اند قراردادهاي ملكي مردم را در سامانه‌هاي مشخص ثبت كنند. ما به عنوان مشاور، بر اساس قانون وظيفه‌مند شده‌ايم و اين موضوع را انكار نمي‌كنيم؛ اما وقتي مسووليتي به ما محول مي‌شود، ابتدا بايد بستر لازم براي انجام آن فراهم باشد.
بيگي نژاد افزود: اگر در قانون، مشاوران املاك موظف به ثبت قرارداد شده‌اند، بايد امكان انجام اين كار بدون وابستگي به رضايت يا مشاركت طرفين معامله فراهم باشد. يعني درگاه ثبت قرارداد بايد مستقل باشد؛ نبايد مشاور املاك تابع خواسته طرفين شود، در حالي كه قانون او را مامور به ثبت قرارداد كرده و براي انجام ندادن اين وظيفه نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته است.
معضلات خودنويس براي مشاوران املاك
او تاكيد كرد: در حال حاضر، سامانه «خودنويس» و حتي «كاتب» مشكلات زيادي براي مشاوران املاك ايجاد كرده‌اند. طبق قوانين مصوب، ما موظف به ثبت قرارداد هستيم، نه مخير. پس نبايد اين روند طوري باشد كه اجراي وظيفه قانوني‌مان وابسته به خواسته‌ها يا همكاري طرفين معامله شود.
نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه يكي از مشكلات مهم اين است كه براي ثبت قرارداد در سامانه، ابتدا بايد كدي براي طرف مقابل ارسال و سپس تأييد شود، گفت: حالا اگر طرف مقابل اين كد را نخواند يا همكاري نكند، ما چه بايد بكنيم؟ يا اگر اطلاعات كامل ملك را در اختيارمان نگذارد، در حالي كه خودش در دفتر مشاور املاك حضور دارد، آيا كار ما بايد معطل بماند؟ از يك طرف مشتري حاضر است، اما از طرف ديگر نمي‌توانم كاري برايش انجام دهم، چون سيستم اجازه نمي‌دهد.
او در ادامه بيان كرد: تمام تنبيه و تكاليف قانوني مستقيماً متوجه مشاوران املاك است، اما در عمل، اجراي اين وظايف منوط به مشاركت و همكاري طرفين معامله شده است. اين يك تناقض بزرگ است كه بايد اصلاح شود.
بيگي‌نژاد تاكيد كرد: اگر سامانه‌ها طوري طراحي شوند كه به‌صورت مستقل و مشابه سامانه كد رهگيري سابق، امكان ثبت قرارداد را براي مشاوران املاك فراهم كنند، حتماً بسياري از تنش‌ها و اصطكاك كه امروز بين مردم و دفاتر املاك وجود دارد، كاهش پيدا مي‌كند.
نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: در حال حاضر، برخي از مشاوران ناچار شده‌اند برخلاف قانون از قراردادهاي سه‌برگي استفاده كنند، چون سامانه‌ها امكان اجراي صحيح وظيفه قانوني را از آنها سلب كرده‌اند. اين يك مساله حياتي است كه بايد هر چه زودتر سامان يابد.
در اين ميان و با وجود نگاه مثبت نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، به نظر مي‌رسد كه سال پيش رو، سال رونق و افزايش چشمگير حجم معاملات نباشد چون توان اقتصادي خريداران كاهش چشمگيري داشته و نمي‌توان انتظار گرم شدن بازار را داشت.