جنگ تعرفه در بازار وارداتي ها

تعادل|

افزايش نرخ محاسباتي گمرك از 28 هزار تومان به 68 هزار تومان، كنار تداوم سود بازرگاني بالا، منجر به جهش چشمگير قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد. كارشناسان معتقدند با اعمال تعرفه‌هاي سنگين بر واردات خودرو، عملاً فضا براي حضور شركت‌هاي خارجي بسته شده و مصرف‌كنندگان ايراني ناچار به انتخاب از ميان محصولات محدود داخلي و مونتاژي هستند. اين سياست‌ها در حالي اجرا مي‌شوند كه در بسياري از كشورها، واردات خودرو ابزاري براي ايجاد رقابت و رشد صنعت داخلي محسوب مي‌شود. يكي از فعالان حوزه واردات خودرو گفته است: «با اين تعرفه‌ها، ديگر نمي‌توان انتظار داشت خودروهاي وارداتي با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده برسد. مردم ديگر توان خريد خودروهاي ميلياردي را ندارند و اگر عرضه اين خودروها افزايش نيابد، بازار با شوك قيمتي جديدي مواجه خواهد شد.»

افزايش قيمت در انتظار وارداتي ها

آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو با ارزش ۱.۳ ميليارد دلار وارد ايران شده‌اند، با اين حال به دليل اعمال تعرفه بالاي براي واردات، افزايش نرخ محاسباتي ارز به ۷۰,۰۰۰ تومان و… پيش‌بيني مي‌شود كه حتي در صورت تخصيص كامل ۳ ميليارد دلار - كه مي‌تواند زمينه واردات ۱۵۰ هزار خودرو را فراهم كند- ميزان واردات خودرو در سال جاري به‌شدت كاهش يابد؛ در كنار كاهش واردات خودرو، همان خودرويي هم كه در نهايت به مصرف كننده عرضه مي‌شود ۲ تا ۳ براي قيمت واقعي خودرو خواهد بود كه همين امر نه تنها قدرت خريد را به‌شدت كاهش مي‌دهد بلكه تغييري در فضاي گلخانه‌اي بازار خودرو هم ايجاد نمي‌كند و مونتاژكاران -كه با كاهش حقوق ورودي قطعات هم مواجه شده‌اند- و داخلي‌ها همچنان يكه‌تاز بي رقيب در بازار خواهند بود.

چندي پيش محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي هم اعلام كرد كه «در بحث خودرو سالانه حدود ۹ ميليارد دلار براي واردات قطعات خودرو هزينه مي‌شود اما براي اجراي قانون واردات خودرو اين ارز تأمين نمي‌شد بنابراين كاهش ارز واردات خودرو قابل قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ ميليارد دلار افزايش پيدا كرد.»

در همين حال، جداول منتشرشده مربوط به تغييرات حقوق ورودي 240 رديف تعرفه در سال جديد گوياي اين است كه سود بازرگاني بسياري از اقلام از جمله خودروهاي وارداتي با نرخ 96 درصد، ثابت مانده و تغييري در آن اعمال نشده است، اين در حالي است كه فعالان بازار خودرو انتظار داشتند دولت براي تنظيم بازار و افزايش توان خريد مردم، در زمينه تعرفه‌هاي واردات خودروهاي بنزيني نيز تصميمات اصلاحي اتخاذ كند.

فعالان بازار خودرو معتقدند افزايش نرخ محاسباتي گمرك از 28 هزار تومان به 68 هزار تومان، كنار تداوم سود بازرگاني بالا، منجر به جهش چشم‌گير قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد، اين موضوع در شرايطي مطرح مي‌شود كه قيمت دلار طي هفته اخير نوسانات نزولي داشته است، اما به‌دليل مبناي جديد محاسبات گمركي، واردكنندگان همچنان با هزينه‌هاي بالايي روبرو هستند.

يكي از فعالان حوزه واردات خودرو گفته است: «با اين تعرفه‌ها، ديگر نمي‌توان انتظار داشت خودروهاي وارداتي با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده برسد. مردم ديگر توان خريد خودروهاي ميلياردي را ندارند و اگر عرضه اين خودروها افزايش نيابد، بازار با شوك قيمتي جديدي مواجه خواهد شد.»

افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در شرايطي رخ مي‌دهد كه توان خريد مصرف‌كنندگان، به‌ويژه طبقه متوسط، به‌شدت كاهش يافته است. به‌گفته كارشناسان، حتي در صورت ريزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزايش تعرفه‌ها و هزينه‌هاي گمركي مانع كاهش قيمت نهايي خودرو خواهد شد. در نتيجه، واردات خودرو بيش از پيش به بازاري لوكس براي قشر ثروتمند تبديل مي‌شود و عملاً از دسترس مردم عادي خارج خواهد شد.

به نوشته خبرگزاري تسنيم، در صورت عدم اصلاح تعرفه‌هاي خودروهاي بنزيني، مي‌توان انتظار داشت: «قيمت خودروهاي وارداتي به‌شدت افزايش يابد؛ تقاضا براي خودروهاي كاركرده خارجي يا حتي خودروهاي مونتاژي داخلي افزايش يابد و بازار به ركود نسبي كشيده شود، مگر آنكه عرضه بالا برود يا سياست حمايتي خاصي اعمال شود.»

بازار خودرو پس از مذاكرات

با انتشار اخبار مثبت از مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا در عمان، بازارهاي مالي كشور وارد فاز جديدي از تحولات شدند. يكي از نخستين بازارهايي كه به اين تحولات واكنش نشان داد، بازار خودرو بود كه همزمان با افت نرخ ارز، كاهش قابل‌توجه قيمت را تجربه كرد.

اما با اين حال، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو درباره وضعيت بازار خودرو با توجه به تغيير قيمت ارز نظر ديگري دارد.

اسد كرمي با اشاره به تغييرات نرخ محاسباتي گمرك گفته است: هنوز افزايش قيمتي از محل افزايش تعرفه گمركي در بازار مشاهده نشده و قيمت‌ها براساس جو رواني بازار ارز دچار نوسان شده است.

از اوايل هفته جاري به‌طور متوسط خودروهاي داخلي 10 تا 15 ميليون تومان، خودروهاي مونتاژي تا 150 ميليون تومان و خودروهاي خارجي از 300 تا400 ميليون تومان افزايش قيمت داشته است.

او با اعلام اينكه اين افزايش قيمت‌ها براي قبل از ريزش قيمت دلار است، عنوان كرده: طي روزهاي گذشته قيمت دلار كاهشي شده تاثير خاصي بر بازار نگذاشته و عملاً قيمت‌هاي افزايشي ثابت مانده است. البته بايد بگويم با وجود روند كاهشي قيمت ارز هيچ كسي نه ماشين مي‌خرد و نه ماشين مي‌فروشد و همه منتظر تعيين تكليف مذاكرات و وضعيت بازار هستند. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودروي تهران با بيان اينكه بازار خودرو هنوز مشتري ندارد، ادامه مي‌دهد: آنچه درباره افزايش قيمت‌ها خودروهاي وارداتي و داخلي در سال جديد بيان مي‌شود، گمانه زني است و هنوز قيمت جديدي در بازار رسماً مطرح نشده است. او همچنين اظهار كرده: هنوز نمايشگاه‌هاي خودرو فعاليت خود را در سال جديد به صورت كامل شروع نكرده‌اند و نمي‌توان ارزيابي دقيقي از بازار داشت به نوعي قيمت‌هاي جديد فقط در آگهي‌هاست و عملاً خبري از معاملات خودرويي نيست. بابك صدرايي، كارشناس خودرو، هم درباره وضعيت فعلي بازار خودرو در شرايط نوسان ارزي و اخبار مذاكرات به «انتخاب» گفته است: نوسانات فعلي تا نتايج نهايي مذاكرات بيرون نيايد، بازار قفل است. هيچكس خريد و فروش نمي‌كند و همه منتظر هستند كه مذاكرات تعيين تكليف شود. تا دو ماه آينده كه روند مذاكرات كاملاً مشخص شود، بازار كاملاً قفل شده‌اي داريم. وقتي مذاكره قطعي شود فروشنده‌ها زياد مي‌شوند. اگر سيگنالي بيايد كه مذاكرات در خطر است، برعكس خواهد شد. يك جو رواني بد در بازار شكل گرفته و همه گنگ هستند. اگر توافق هم شود، دلار ممكن است روند افزايشي بگيرد. ما در حال بازي با حباب‌هاي موجود هستيم. هفته آينده كه بر سر جزئيات مذاكره مي‌شود هم وضعيت همين است. صدرايي درباره كاهش قيمت خودرو‌هاي وارداتي عنوان كرده: وقتي دلار افزايش قيمت پيدا مي‌كند، بايد در نظر بگيريد كه چه ميزان از بازار داخلي و خارجي است. آنچه مسلم است اين است كه اگر ماشين خارجي ارزان شود، روي ماشين داخلي هم اثر مي‌گذارد. مثلاً تيوتا اگر 2 ميليارد شد، آنوقت دنا نمي‌تواند 1.2 ميليارد به فروش برسد. بايد ببينيم كه مذاكرات در نهايت به كدام سمت مي‌رود. از سوي ديگر تعرفه‌ها مهم هستند. اگر دولت در تعرفه‌ها دست ببرد، قيمت‌ها متفاوت مي‌شوند.