4 راهكار بخش خصوصي براي رفع ناترازي انرژي
رييس اتاق ايران گفت: فرهنگسازي در بخش مصرف، قيمتگذاري مناسب، فراهم كردن فرصت سرمايهگذاري و اصلاح الگوي يارانهها از جمله راهحلهاي رفع ناترازي انرژي است.
رييس اتاق ايران گفت: فرهنگسازي در بخش مصرف، قيمتگذاري مناسب، فراهم كردن فرصت سرمايهگذاري و اصلاح الگوي يارانهها از جمله راهحلهاي رفع ناترازي انرژي است.
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست كميسيون ويژه «حمايت توليد و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي» گفت: توسعه اقتصادي كشور، مهمترين دغدغه فعالان بخش خصوصي است؛ در اين زمينه، بخش خصوصي ميتواند با همراهي مجلس و دولت در مسير توسعه اقتصادي گام بردارد. حسنزاده با اشاره به مذاكره ايران و امريكا، افزود: ايران ظرفيت بالايي در حوزه صنعت، توليد و زيرساختهاي عمراني و ساير حوزههاي اقتصادي دارد و با توسعه روابط بينالمللي ميتوان فرصت جذب سرمايه را افزايش داد تا جايگاه اقتصاد كشور بهبود يابد. با توسعه روابط بينالملل مسير رشد اقتصاد كشور هموارتر شده و امكان جذب سرمايه خارجي، دسترسي به بازارهاي متنوع بينالمللي و تكنولوژيهاي روز بيشتر خواهد شد. اميدوارم همه در مسير ارتقاي جايگاه ايران تلاش كنند.
رييس اتاق ايران ادامه داد: سرمايه اجتماعي در سالهاي اخير كاهش يافته از اين رو بايد براي تأمين منافع ملي همه با هم و در كنار هم تلاش كنيم. بخش خصوصي با وجود تمام مشكلات براي حفظ منافع ملي و رشد اقتصادي ملي تلاش ميكند.
وي همچنين با بيان اينكه مشكل ناترازي برق به سرعت قابلحل نيست و اين مشكل راهحل كوتاهمدتي ندارد، تصريح كرد: يكي از راهحلهاي رفع ناترازي انرژي فرهنگسازي در بخش مصرف، قيمتگذاري مناسب، فراهم كردن فرصت سرمايهگذاري و اصلاح الگوي يارانههاست.
جعفر قادري، رييس كميسيون ويژه «حمايت از توليد و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي»، با اشاره به ديده شدن روشهاي تأمين مالي از طريق بازار پول، سرمايه خارجي و مولدسازي در قانون تأمين مالي، گفت: نياز است تأمين مالي از طريق تعاونيها و وقف هم به اين قانون افزوده شود.
وي با اشاره به شعار «سرمايهگذاري براي توليد» به عنوان شعار سال، اظهار كرد: به دنبال اين هستيم در راستاي تحقق شعار سال، بندهايي را به قانون تأمين مالي اضافه كنيم و در اين راستا اصرار داريم از نظرات فعالان اقتصادي و اتاق ايران استفاده كنيم.
قادري تاكيد كرد: هدف ما حذف مغايرتها و برطرف كردن خلأهاي قانوني سرمايهگذاري براي توليد است.