حمايت اتاق ايران از مذاكرات عمان

رييس اتاق ايران با اعلام حمايت پارلمان بخش خصوصي از مذاكرات گفت: حضور در اين مذاكرات، بار ديگر تدبير و عقلانيت حاكميت، رهبر مقام معظم رهبري و قدرت كشور در منطقه و جهان را به تصوير كشيد. صمد حسن‌زاده رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران درباره مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا در عمان، از آغاز اين مذاكرات به عنوان يكي از گام‌هاي موثر در چرخه بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورمان نام برد. وي گفت: ما جامعه فعالان اقتصادي و كارآفرينان ضمن نگاه واقع‌بينانه به مذاكرات، در اين مقطع زماني اين رسالت را داريم تا در مشاركت با دولت و حاكميت، نقش خود به عنوان يكي از بازيگران اصلي در ترسيم ديپلماسي اقتصادي كشور را ايفا كنيم. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تمجيد از تلاش‌هاي تيم مذاكره‌كننده و دلسوزان كشور، خاطرنشان كرد: در آستانه آغاز اين مذاكرات و همچنين در آغازين روز انجام مذاكرات، تمامي جريان‌هاي سياسي شناسنامه‌دار كشور، عقلانيت و ميهن‌دوستي و همراهي خود با دولت و دستگاه ديپلماسي را به بهترين نحو نشان دادند. اين موضوع، نشان‌دهنده بهبود سرمايه اجتماعي در ايران است. حسن‌زاده با اشاره به پيام نوروزي اتاق ايران كه در آستانه آغاز سال جديد به نمايندگي از جامعه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي خطاب به مردم شريف ايران صادر كرد بود، بيان كرد: در اين پيام، بر همدلي، همكاري و همگرايي در سال ۱۴۰۴ براي روزافزون شدن عزت و شكوفايي ايران تاكيد شد. حسن‌زاده ادامه داد: خوشبختانه در اولين روزهاي سال ۱۴۰۴ شاهد هستيم كه اين همگرايي و همكاري در كشورمان بيش از هر زمان ديگري به فعليت رسيد. وي تصريح كرد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «همكاري ملي» در سطح كليه قوا در حاكميت، «توافق ملي» بين همه جريان‌ها و سلايق سياسي و «ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه» با كشورهاي مختلف در چارچوب منافع ملي و بر اساس سه اصل حكمت، عزت و مصلحت را از لوازم گره‌گشايي از يك سلسله امور و مسائل در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي مي‌داند. اين مقام مسوول تاكيد كرد: تحقق اين مولفه‌ها كه نشانه‌هاي آن در سال ۱۴۰۴ به وضوح قابل مشاهده است، عامل كليدي توسعه تجارت و رونق اقتصادي كشورمان محسوب مي‌شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه گفت: شعار سال ۱۴۰۴ كه از سوي مقام معظم رهبري مبني بر «سرمايه‌گذاري براي توليد» اعلام شد، اين اميد را در جامعه فعالان اقتصادي ايجاد كرد كه حل مشكلات اقتصادي و تنگناهايي كه فعالان اقتصادي و كارآفرينان در فعاليت‌هاي خود با آن مواجه هستند و مشكلات معيشتي مردم، با مجموعه‌اي از تدابير قابل رفع است.