بنزين‌هاي سر به‌هواي مرزي!
در قلب اقتصاد ايران، سوخت همچنان يكي از منابع كليدي و پرچالش باقي مانده است. در حالي كه دولت با صرف ميلياردها دلار يارانه سعي در تأمين انرژي ارزان براي مردم دارد، بخش قابل توجهي از اين سوخت يارانه‌اي، سر از مرزها در مي‌آورد و به مقصد بازارهاي خارجي قاچاق مي‌شود.
در قلب اقتصاد ايران، سوخت همچنان يكي از منابع كليدي و پرچالش باقي مانده است. در حالي كه دولت با صرف ميلياردها دلار يارانه سعي در تأمين انرژي ارزان براي مردم دارد، بخش قابل توجهي از اين سوخت يارانه‌اي، سر از مرزها در مي‌آورد و به مقصد بازارهاي خارجي قاچاق مي‌شود. اين پديده، يكي از مهم‌ترين عوامل ناترازي انرژي در كشور است؛ ناترازي‌اي كه ديگر نه صرفاً عددي در ترازنامه‌ها، بلكه بخشي از زندگي روزمره و بحران‌هاي ملي است.
به گزارش «تعادل» برآوردها نشان مي‌دهد روزانه بين ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر سوخت در ايران قاچاق مي‌شود. اين رقم، معادل مصرف سوخت برخي استان‌هاست و بار مالي آن بر دوش بودجه‌اي سنگيني مي‌گذارد كه مي‌توانست صرف توسعه زيرساخت‌ها، انرژي‌هاي تجديدپذير يا حتي ارتقاي عدالت اجتماعي شود. اگر هر ليتر سوخت قاچاق‌شده را فقط ۵ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ جهاني در نظر بگيريم، كشور روزانه تا ۱۵۰ ميليارد تومان از دست مي‌دهد. در سال، اين رقم از مرز ۵۵ هزار ميليارد تومان فراتر مي‌رود؛ مبلغي كه مي‌توان با آن چندين پالايشگاه يا نيروگاه احداث كرد.
ناترازي انرژي به زبان ساده يعني مصرف از توليد پيشي گرفته است. در ايران اين موضوع بيشتر در حوزه گاز و برق ديده مي‌شود اما سوخت مايع هم از اين قاعده مستثني نيست. وقتي ميليون‌ها ليتر گازوئيل و بنزين از سيستم رسمي خارج مي‌شود و در بازار سياه منطقه‌اي با سودهاي كلان فروخته مي‌شود، مصرف داخلي مجبور مي‌شود با كمبود دست‌وپنجه نرم كند. در زمستان‌ها كمبود گاز، نيروگاه‌ها را به مصرف گازوئيل سوق مي‌دهد؛ حال اگر همين گازوئيل در مسير قاچاق ناپديد شود، نتيجه‌اي جز خاموشي و واردات پرهزينه نخواهد داشت.
ريشه اصلي قاچاق سوخت در يارانه سنگين دولتي نهفته است. قيمت بنزين در ايران همچنان از ارزان‌ترين‌ها در دنياست. در حالي‌كه هر ليتر بنزين در كشورهاي همسايه (مانند پاكستان، تركيه يا افغانستان) گاهي تا ۱۰ برابر قيمت داخلي ايران به فروش مي‌رسد، طبيعي است كه اختلاف قيمت تبديل به انگيزه‌اي جدي براي قاچاق شود. علاوه بر اين، خلأ نظارتي، فساد اداري، صدور بارنامه‌هاي جعلي و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل صوري، قاچاق را تسهيل كرده‌اند.
جالب آنكه بخش بزرگي از قاچاق سوخت، نه به شكل سنتي با دبه و الاغ، بلكه از مسيرهاي كاملا رسمي و تحت عنوان توزيع قانوني انجام مي‌شود. تانكرهايي كه قرار است سوخت را به كارگاه‌ها و شهرك‌هاي صنعتي ببرند، گاه به جاي مقصد واقعي، مسير مرز را در پيش مي‌گيرند. برخي شركت‌هاي حمل سوخت، با همكاري نهادهاي فاسد، اسناد جعلي تهيه مي‌كنند تا سوختي كه بايد در داخل مصرف شود، به خارج فرستاده شود.
در چند سال اخير، تلاش‌هايي براي مهار قاچاق با استفاده از فناوري صورت گرفته است. سامانه «سيپاد» براي كنترل توزيع سوخت راه‌اندازي شده و سامانه «سماس» براي نظارت بر حمل سوخت توسط ناوگان طراحي شده است. اگرچه اين سامانه‌ها تا حدي موفق بوده‌اند، اما خلأهاي اطلاعاتي، عدم به‌روزرساني به‌موقع داده‌ها و نبود نظارت مستمر، همچنان قاچاقچيان را قادر به دور زدن سيستم كرده است.
قاچاق سوخت فقط يك مشكل مالي نيست. اين پديده تأثير مستقيمي بر آلودگي هوا، فرسودگي خودروها و حتي كيفيت زندگي مردم دارد. زماني كه گازوئيل كم‌كيفيت يا تقلبي وارد چرخه مصرف مي‌شود يا نيروگاه‌ها به دليل نبود سوخت استاندارد دچار اختلال مي‌شوند، نتيجه آن در قالب آلودگي بيشتر، قطعي برق يا كاهش راندمان نمايان مي‌شود. همچنين اين پديده چرخه طبيعي عرضه و تقاضا را به هم مي‌ريزد و برنامه‌ريزي‌هاي كلان انرژي را غيرقابل اتكا مي‌كند.
اگر قاچاق سوخت كنترل نشود، نه‌تنها بودجه كشور به سمت كسري‌هاي بيشتر مي‌رود، بلكه امنيت انرژي در سال‌هاي آينده به‌خطر مي‌افتد. ناترازي امروز، نتيجه قاچاق ديروز است و اگر امروز تصميم قاطعي گرفته نشود، فردا ممكن است با بحران‌هايي بزرگ‌تر در توليد برق، گاز و امنيت حمل‌ونقل مواجه شويم.