ضربه سخت عربستان به قيمت نفت

عربستان سعودي با حمايت از افزايش توليد اوپك پلاس، بر شايعات قبلي مبني بر اينكه رياض تمايل دارد نقش سنتي خود به عنوان توليدكننده تاثيرگذار اوپك را رها كرده و در عوض، متخلفان توافق كاهش توليد مانند قزاقستان، امارات و عراق را تنبيه كند، صحه گذاشت.

به گزارش ايسنا، ۸ كشور عضو اوپك پلاس، هفته گذشته، از برنامه‌هاي خود براي پيشبرد افزايش توليد برنامه‌ريزي شده با افزودن ۴۱۱ هزار بشكه در روز به عرضه در ماه مه، رونمايي كردند. اعلام اين خبر با تعرفه‌هاي دولت ترامپ بر شركاي تجاري امريكا همزمان شد و شوك وارده به بازارهاي نفت را عميق‌تر كرد. قيمت نفت برنت اكنون در ۶۵ دلار و نفت امريكا در ۶۲ دلار در هر بشكه قرار دارد.

روزنامه فايننشيال تايمز، سپتامبر گذشته، در گزارشي نوشت: عربستان سعودي آماده افزايش توليد شده و تمايل دارد از هدف قيمت غيررسمي ۱۰۰ دلار براي هر بشكه نفت، دست بكشد و سهم بازارش را پس بگيرد. اين تصميم در واقع نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي تسليم يك دوره طولاني كاهش قيمت نفت، شده است. اين كشور در حال حاضر، ۲ ميليون بشكه در روز از ۲.۸ ميليون بشكه كاهش توليد اعضاي اوپك و در مجموع ۳.۱۵ بشكه از كاهش توليد اوپك پلاس را بر عهده گرفته است. اساسا، سهم عربستان سعودي از محدوديت عرضه، دو برابر كل گروه است و فقط عربستان و كويت هستند كه در حال حاضر، توليدشان را با درصدي دو رقمي كاهش مي‌دهند. در حقيقت، بخش بزرگي از توليد پايين‌تر ساير اعضاي اوپك پلاس، داوطلبانه نيست، بلكه نشان‌دهنده ناتواني آنها براي عمل به سهميه‌هاي توليدشان است.

با اين حال، عرضه نفت بيشتر به بازارها، هزينه زيادي براي بزرگ‌ترين توليدكننده اوپك دارد. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، عربستان سعودي كه بزرگ‌ترين اقتصاد شوراي همكاري خليج فارس است، به قيمت نفت ۹۶ دلار و ۲۰ سنت در هر بشكه نياز دارد تا هزينه‌هاي برنامه اقتصادي بلندپروازانه محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور را تامين كند.

عربستان سعودي در حال حاضر ۸,۹ ميليون بشكه در روز توليد مي‌كند كه پايين‌ترين ميزان از سال ۲۰۱۱ است. در واقع، عربستان سعودي نفت كمتري را با قيمت‌هاي پايين‌تر مي‌فروشد كه كسري درآمدش را تشديد مي‌كند. با اين حال، سعودي‌ها همچنان مي‌توانند آسيب وارد شده بر بازارهاي نفت را تا حدودي تحمل كنند. عربستان سعودي مي‌تواند به سادگي در برنامه اقتصادي «افق ۲۰۳۰» وليعهد اين كشور بازنگري كرده و اگر بازارهاي نفت ياري نكنند، شايد آن را به «افق ۲۰۴۰» يا حتي «افق ۲۰۵۰» تبديل كند. به‌علاوه، عربستان سعودي گزينه‌هاي تامين مالي جايگزين براي تحمل دوره قيمت پايين‌تر نفت دارد كه شامل برداشت از ذخاير ارزي خارجي يا صدور اوراق قرضه دولتي است. اكنون كارشناسان مي‌گويند كه عربستان سعودي مي‌تواند از مزيت نرخ تعرفه پايين‌تر كه ترامپ بر كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس وضع كرده است، بهره ببرد و به قدرت توليدي منطقه‌اي تبديل شود. همه شش عضو شوراي همكاري خليج فارش شامل عربستان سعودي، امارات عربي متحده، بحرين، قطر، كويت و عمان فقط بايد تعرفه ۱۰ درصدي بپردازند. از قضا، توليد، بخشي از برنامه «افق ۲۰۳۰» است. اين غول نفتي، برخلاف اروپا، از انرژي ارزان فراوان، فضاي باز فراوان و مقررات آسان، برخوردار است. به‌علاوه، عربستان سعودي، برنامه‌هاي معدنكاري ۲.۵ تريليون دلاري براي متنوع سازي اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت را سرعت بخشيده است و همزمان، در فناوري‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كند تا توليد نفت را بهينه كرده و انتشار كربن را كاهش دهد. معدنكاري اكنون نقش محوري در استراتژي رياض براي كاهش وابستگي به نفت دارد و اين كشور به دنبال بهره‌برداري از ذخاير قابل توجه فسفات، طلا، مس و بوكسيت خود است. بندر الخرايف، وزير معادن عربستان سعودي، سال گذشته فاش كرد كه پتانسيل ذخاير اين كشور، حدود ۹۰ درصد افزايش يافته و از ۱,۳ تريليون دلاري كه ۸ سال پيش پيش‌بيني شده بود، به ۲.۵ تريليون دلار افزايش يافته است. عربستان سعودي هدف خود را براي افزايش سهم توليد ناخالص داخلي صنعت معدن از ۱۷ ميليارد دلار، به ۷۵ ميليارد دلار تا سال ۲۰۳۵ تعيين كرده است. بر اساس گزارش اويل پرايس، عربستان سعودي، سال گذشته، با هدف ايجاد زنجيره تامين داخلي براي فلزات حياتي، ۹ قرارداد سرمايه‌گذاري در فلزات و معادن به ارزش بيش از ۳۵ ميليارد ريال (۹.۳۲ ميليارد دلار) امضا كرد.