بيانيه حمايت از مذاكرات رفع تحريم‌

تعادل|

هيات نمايندگان اتاق تهران در نشست روز گذشته خود، در حمايت از تيم مذاكره‌كننده و درخواست براي تسريع در تصويب لوايح مرتبط با FATF بيانيه صادر كرد. نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در اين بيانيه ابراز اميدواري كردند كه مذاكرات منجر به رفع تحريم‌ها شده و به توافقي پايدار و متوازن منجر شود. همچنين در اين نشست، بخش خصوصي «تورم و افزايش نرخ ارز، تحريم‌هاي فزاينده، كاهش توان سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و دولت، احتمال توقف توليد به دليل ناترازي انرژي و كسري بودجه دولت » را مهم‌ترين چالش‌هاي بخش صنعت در سال 1404 برشمردند. معاون وزير صمت هم «تامين زيرساخت و انرژي، توليد و تكميل زنجيره ارزش و زنجيره تامين، تجارت خارجي و تامين به هنگام ارز و تامين منابع مالي» را ۴ چالش اصلي صنعت ايران دانست.

مشكل صنعت چيست؟

نايب‌رييس اتاق تهران سپس تورم و افزايش نرخ ارز، تحريم‌هاي فزاينده، كاهش توان سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و دولت، احتمال توقف توليد به دليل ناترازي انرژي و كسري بودجه دولت را مهم‌ترين چالش‌هاي بخش صنعت در سال 1404 بيان كرد و به برخي راهكارها براي رفع مشكلات اين بخش از جمله افزايش سرمايه بانك‌ها و كاهش ناترازي در منابع به منظور افزايش توان پرداخت تسهيلات سرمايه ثابت از 11 درصد به 30 درصد در سال 1404 الزام شركت‌هاي تحت راهبري دولت به تقسيم سود حداقلي و الزام به سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد، نفت و گاز و پتروشيمي با اولويت مناطق كمتر برخوردار، بازنگري در بسته مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري كشور، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي طرح‌هاي نيمه‌تمام، هدايت سرمايه‌گذاران جديد به شهرك‌هاي صنعتي منتخب كشور، تلاش براي رفع تحريم‌ها و فعال‌سازي خطوط اعتباري اشاره كرد. ابراهيم شيخ معاون صنايع عمومي وزير صمت نيز گفت: مجموع چالش‌هاي صنعت در كشور ما با گرايش صنايع عمومي در ۴ دسته قابل احصا است؛ اول موضوع تأمين زيرساخت و انرژي است يعني يكي از چالش‌هاي عمده ما اين است كه زيرساخت و انرژي كافي براي توسعه سرمايه‌گذاري و بهره وري از صنايع موجود به اندازه كافي در دسترس نيست. موضوع دوم به گفته وي، توليد و تكميل زنجيره ارزش و زنجيره تأمين است؛ زنجيره‌هاي ارزش ما كامل نيست؛ مثلاً براي توليد دارو از صنايع پتروشيمي ۶ حلقه داريم كه ۴ حلقه توليد داخل بوده و حلقه پنجم در اروپا و ژاپن توليد مي‌شود و حلقه ششم مجدد در ايران توليد مي‌شود اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه همان حلقه پنجم چقدر اهميت دارد. شيخ چالش سوم را تجارت خارجي و تأمين به هنگام ارز با قيمت مناسب براي صنعتگران دانست و گفت: پارسال با محدوديت‌هاي تأمين ارز به‌هنگام براي صنايع كشور مواجه بوديم. چهارمين مساله از نگاه معاون وزير صمت، تأمين منابع مالي است؛ متأسفانه اين موضوع در ايران دشوار، گران و ديرهنگام است و بر اساس سيستم دايناميك مدل‌هايي را طراحي كرديم كه برهمكنشي اين عوامل را بر همديگر به خوبي نشان مي‌دهد. معاون وزير صمت اظهار كرد: در مجموع امروز مهم‌ترين مساله صنعت ايران تأمين مالي است؛ تأمين دشوار، پيچيده، نابهنگام و گران منابع مالي بر تك تك عوامل ديگر تأثير مي‌گذارد. مهم‌ترين بخش نيز در اين حوزه تأمين سرمايه در گردش است. شيخ در ادامه به چالش‌هاي مطرح شده از سوي بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: بعد از اينكه ۱۰۴ چالش را مورد بررسي قرار داديم به ۳۱ عنوان براي صنايع عمومي رسيديم كه در واردات نهاده‌ها ۷ مساله، در بازار ارز ۴ مساله، ماليات ۴ مساله، توليد ۳ مساله، توزيع و فروش ۲ مساله، زيرساخت‌ها ۴ مساله، صادرات ۴ مساله و سرمايه‌گذاري و مجوزها ۳ مساله بود.

نرخ استهلاك سرمايه‌ها صعودي شد

در بخش ديگري از اين نشست؛ رييس اتاق تهران به نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و استهلاك سرمايه اشاره كرد و گفت: سرمايه‌گذاري از جمله ابزارهاي بلندمدت رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و به عنوان پيشران توليد ناخالص داخلي در بازه‌هاي زماني طولاني مدت عمل مي‌كند. در برخي از سال‌هاي دهه 1350، حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور از محل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بوده كه خود گوياي اهميت سرمايه‌گذاري در تحقق رشد اقتصادي كشور است، اما در بيش از يك دهه اخير رشد واقعي اين متغير در اقتصاد ايران منفي شده؛ به‌طوري آمارهاي بانك‌ مركزي نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1390 الي 1402، سرمايه‌گذاري به‌طور متوسط سالانه 4 درصد كاهش يافته است.

محمود نجفي عرب ادامه داد: روند استهلاك سرمايه طي سال‌هاي مذكور صعودي بوده و از سال 1398 شكاف آن با تشكيل سرمايه ثابت به صفر نزديك شده؛ بدين معنا كه سرمايه‌گذاري سالانه، تنها به ميزان جبران استهلاك دارايي‌هاي موجود طي هر سال است و براي رشد اقتصادي در كشور، ظرفيت جديدي ايجاد نمي‌شود. در صورت استمرار اين روند، اين نگراني وجود دارد كه استهلاك سرمايه از ميزان سرمايه‌گذاري هر سال پيشي بگيرد.

مهدي صادقي نايب‌رييس اتاق تهران نيز با اشاره به داده‌هاي بانك مركزي روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را طي يك دهه اخير نزولي عنوان كرد و يادآور شد كه نرخ استهلاك سرمايه‌ها از 180 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 285 هزار ميليارد تومان در سال 1402 رسيده است.

نجفي عرب معتقد است؛ افزودآنچه نگراني نسبت به روند كاهشي سرمايه‌گذاري را تشديد مي‌كند، تضعيف بيشتر سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات نسبت به كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان است. از سال 1390 تا پايان سال 1402، به‌طور متوسط در هر سال، از سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات 5 درصد و از سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان 3 درصد كاسته شده است. مستهلك شدن ماشين‌آلات و عدم سرمايه‌گذاري جديد، عملكرد توليد را تضعيف كرده و بهره‌وري را كاهش مي‌دهد. بنابراين، مادامي كه به ازاي روند فزاينده استهلاك سرمايه در كشور، سرمايه‌گذاري جديدي به ويژه در بخش ماشين‌آلات صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار بهبود رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري داشت. ضمن اينكه شرايط عنوان شده در خصوص وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور، مانع جدي براي تحقق متوسط رشد سالانه 8 درصدي و رشد 2.8 درصدي بهره‌وري كل عوامل توليد در هر سال بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.

كاهش بيش از 50 درصدي جذب سرمايه

رييس اتاق تهران در ادامه به موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت و گفت: بر اساس آمار آنكتاد كه البته با آمارهاي داخلي ما تفاوت‌هايي دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد، طي سال‌هاي 2023-2011، جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران به‌طور متوسط سالانه 8 درصد كاهش يافته و در سال 2023 به حدود 1.4 ميليارد دلار رسيده است. روند نزولي جذب سرمايه خارجي در كشور از سال 2018 پس از تشديد تحريم‌ها شدت گرفت؛ به‌طوري كه در سال 2018، حدود 53 درصد كاهش يافت و پس از آن، تا سال 2023 نيز در يك سطح نسبتاً ثابتي قرار داشته كه به لحاظ رقم مطلق در 13 سال اخير بي‌سابقه بوده است. در شرايطي كه جذب سرمايه خارجي در كشور به واسطه تشديد تحريم‌ها، با محدوديت مواجه شده، كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس، توانسته‌اند ركوردهاي قابل توجهي را در جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ثبت كنند. از جمله اين موارد مي‌توان به رشد متوسط سالانه جذب سرمايه خارجي طي دوره 2023-2018، در كشورهاي كويت (48 درصد)، بحرين (27 درصد) و امارات متحده عربي (20 درصد) اشاره كرد.

نجفي عرب افزود: استمرار روند كاهشي سرمايه‌گذاري داخلي در كشور و افت قابل توجه جذب سرمايه خارجي طي سال‌هاي پس از تحريم (بر اساس اطلاعات آنكتاد)، زنگ خطري براي توليد، دسترسي به منابع، دسترسي به بازار، توسعه صنايع جديد و انتقال فناوري است كه بايد براي توقف آن چاره‌اي انديشيده شود. اگرچه منابع معتبر بين‌المللي حاكي از كاهش قابل توجه جذب سرمايه خارجي در كشور است، اما منابع داخلي كشور همچنان خبر از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به حدود 5.5 ميليارد دلار در سال 1402 مي‌دهند. لذا ضروري است شفاف‌سازي در خصوص جزييات آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي و دلايل عدم تطابق آن با آمارهاي بين‌المللي طي سال‌هاي اخير صورت گيرد.

متن بيانيه اتاق در حمايت از

مذاكرات رفع تحريم‌

در ادامه اين نشست، بيانيه اتاق تهران در حمايت از مذاكرات براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي و همچنين تصويب لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط شهاب جوانمردي، نايب‌رييس اتاق تهران، قرائت شد كه توسط اعضاي هيات نمايندگان نيز با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

متن بيانيه به اين شرح است: « ايران عزيز طي چندين دهه گذشته با رفتاري منطقي در جهت حفظ اقتدار و استقلال خود به تمام كشورهاي جهان اثبات كرده كه همواره راه و رسم ديپلماسي را براي تحقق اهداف خود پيش گرفته‌ و اكنون جامعه بخش‌خصوصي ايران، نهايت احترام و پشتيباني خود را نثار مذاكره‌كنندگان كرده و اميدوار است كه اين مسير با صبوري و در خدمت منافع ايران عزيز همچنان سازنده، آرام و محترمانه پيش رود.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران آرزومند است كه ادامه اين مذاكرات به توافقي پايدار و متوازن منجر شود به نحوي كه ضمن حفظ منافع و عزت ملي، به كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي كمك كند. چنين توافقي مي‌تواند زمينه‌ساز گشايش‌هاي اقتصادي، تقويت تجارت خارجي و ايجاد فرصت‌هاي جديد براي فعالان اقتصادي كشور باشد، به‌گونه‌اي كه هم‌افزايي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تقويت كرده و به بهبود معيشت مردم ياري رساند.

فعالان بخش خصوصي كشور با نگاه به تحقق اهداف عالي در جهت توسعه سرمايه‌گذاري در كشور براي تحقق شعار سال، اميدوارند هم‌زمان با مذاكرات خارجي، برخي اقدامات سرنوشت‌ساز داخلي مانند تسريع در تصويب لوايح دوگانه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با سرعت به سرانجام مطلوب برسد. اين لوايح، صرف‌نظر از نتايج مذاكرات جاري، مي‌توانند به عنوان اهرمي براي افزايش شفافيت مالي و جلب اعتماد شركاي تجاري بين‌المللي عمل كنند.

اتاق بازرگاني تهران همچنين معتقد است كه تقويت ديپلماسي اقتصادي بايد به عنوان يك اولويت ملي مورد توجه قرار گيرد. تعامل سازنده با اقتصادهاي منطقه‌اي و جهاني، همراه با اصلاحات داخلي، مي‌تواند جايگاه ايران را در زنجيره ارزش جهاني ارتقا دهد.

بخش خصوصي از دولت و نهادهاي مسوول انتظار دارد كه با ايجاد بسترهاي قانوني و اجرايي مناسب، زمينه را براي حضور موثر بخش خصوصي در بازارهاي بين‌المللي فراهم سازد. اين امر نه‌تنها به افزايش صادرات غيرنفتي كمك مي‌كند، بلكه به تنوع‌بخشي به منابع درآمدي كشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي منجر خواهد شد.

در پايان، اتاق تهران بار ديگر بر تعهد خود به حمايت از سياست‌هايي كه به نفع اقتصاد ملي و رفاه عمومي منجر شود، تأكيد كرده و آمادگي خود را براي ارايه پيشنهادهاي كارشناسي و همكاري نزديك با تمامي نهادهاي ذي‌ربط، در مسير تحقق توسعه پايدار و شكوفايي اقتصادي اعلام مي‌كند. اميد است كه با همدلي و تصميم‌گيري‌هاي مدبرانه، بتوان چالش‌هاي پيش‌رو را به فرصت‌هايي براي پيشرفت تبديل كرده و آينده‌اي روشن‌تر براي ايران و ايرانيان رقم زد.»