تخصیص آب کشاورزی ۶۰ درصد کاهش یافت

به گزارش تجارت نیوز، پیمان عالمی در نشست خبری، به کاهش ناگهانی تخصیص آب به بخش کشاورزی که از ۶۳ میلیارد متر مکعب به ۲۴ میلیارد متر مکعب، یعنی حدود یک سوم، رسیده است، اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث بروز چالش‌های جدی برای کشاورزان خواهد شد.رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت که وزارت نیرو به‌جای توجه به نیازهای کشاورزی، از آب به عنوان یک منبع درآمدی استفاده می‌کند. وی این موضوع را مغایر با قوانین توزیع عادلانه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و قانون کسب و کار دانست. به گفته او، حداقل نیاز آب بخش کشاورزی در سال جاری ۴۰ میلیارد متر مکعب است، در حالی که وزارت نیرو تنها ۲۴ میلیارد متر مکعب آب اختصاص خواهد داد. وی همچنین افزود: کاهش توزیع آب از سوی وزارت نیرو می‌تواند به کاهش حداقل ۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی منجر شود، که این مسئله به‌ویژه در شرایط وخیم کنونی کشور، به شدت نگران‌کننده است.

عالمی همچنین از قطعی‌های مکرر برق به عنوان یک سوء مدیریت از سوی وزارت نیرو یاد کرد و گفت: این قطعی‌ها در کنار کاهش تخصیص آب، کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.وی تصریح کرد که هیچ برنامه خاصی برای کمک به کشاورزان در عبور از این بحران‌ها وجود ندارد و چنین شرایطی می‌تواند به کاهش تولید محصولات غذایی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.وی ابراز امیدواری کرد که وزارت نیرو در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و به‌ویژه در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز کشاورزان اقداماتی انجام دهد، تا از این بحران جلوگیری شود و به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با هشدار درباره مشکلات ناشی از قطعی برق وزارت نیرو، این اقدام را مغایر با نیازهای حیاتی بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود. رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به پیامدهای منفی قطعی برق بر کشاورزان و تأمین مواد غذایی کشور هشدار داد.

وی از تأخیر و عدم برنامه‌ریزی مناسب در اعلام این تصمیم انتقاد کرده و تأکید کرد که ادامه این رویه می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را به شدت کاهش دهد، مسئله‌ای که به طور مستقیم به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.عالمی با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین برق و تولید غذا، تصریح کرد: در شرایط بحرانی حاصل از خشکسالی و کاهش منابع آبی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشد تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود. اما به‌جای همکاری، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و مداخله در تأمین برق، کشاورزان را با بحران‌های جدی مواجه کرده است.وی همچنین به عدم رعایت قوانین بالادستی در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است بر اساس تأسیسات و نیازهای کشاورزان، برق مورد نیاز را تأمین کند. اما قطعی‌های مکرر برق در این بخش، بر خلاف قوانین و مقرراتی است که بر مدیریت منابع انرژی تأکید دارند.

عالمی همچنین به تبعات اقتصادی ناشی از این قطعی‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود برق کافی قادر به راه‌اندازی سیستم‌های آبیاری و تهویه مناسب نیستند که این مسئله به کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.رئیس اتاق اصناف کشاورزی هشدار داد: ادامه این وضعیت نه‌تنها تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است.وی تأکید کرد که وزارت نیرو باید در سیاست‌های برق‌رسانی خود تجدید نظر کرده و همکاری‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی را به منظور تأمین برق و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی به‌کار گیرد تا از پیامدهای منفی بیشتری جلوگیری شود.