پولدارها نقره داغ مي‌شوند!
«در شرايط موجود، افراد مرفه بيشتر از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند. كساني مثل من كه گوشت، مرغ، كالا و برق بيشتري مصرف مي‌كنيم، عملاً از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شويم، درحالي كه محرومان و كم‌برخورداران سهم كمتري دارند.
«در شرايط موجود، افراد مرفه بيشتر از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند. كساني مثل من كه گوشت، مرغ، كالا و برق بيشتري مصرف مي‌كنيم، عملاً از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شويم، درحالي كه محرومان و كم‌برخورداران سهم كمتري دارند. اگر كسي مي‌خواهد بيشتر از سهم معمول از برق و ديگر منابع استفاده كند، بايد هزينه واقعي آن را پرداخت كند. توزيع منابع بايد عادلانه باشد تا هيچ‌كس از خدمات اوليه مانند آموزش، انرژي و امكانات عمومي محروم نماند. اين امكان وجود دارد كه بر اساس محله، منطقه و شرايط اجتماعي، نوع مصرف برق، گاز و آب به‌صورت عادلانه تنظيم شود. نمي‌توان اجازه داد عده‌اي بيشتر استفاده كنند و ديگران از حداقل‌ها محروم بمانند. اگر مردم در ميدان باشند، مي‌توانيم بسياري از اين ناترازي‌ها را با تكيه بر توان داخلي حل كنيم. باور ما اين است كه بدون حضور مردم، هيچ ساختاري كارآمد نخواهد بود.»
اين بخشي از صحبت‌هاي مسعود پزشكيان ، رييس‌جمهور در انتقاد از وضع عدالت اقتصادي كشور و لزوم ايجاد تغيير در اين فرآيند است. موضوعي كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها محل بحث قرار گرفته و البته هيچ‌گاه به شكل نهايي به يك جراحي اقتصادي منجر نشده است.
در اقتصاد ايران به‌طور كلي دولت دو مدل از يارانه مستقيم و غيرمستقيم را پرداخت مي‌كند كه نحوه اجراي تمامي آنها محل بحث بوده است. در يارانه غيرمستقيم آن‌طور كه رييس‌جمهور مي‌گويد اعداد بسيار بزرگ بوده و البته در بسياري از حوزه‌ها از عدالت به دور است. پزشكيان تاكيد كرد: ايران متعلق به مردم است و با همراهي مردم، هيچ توطئه‌اي به نتيجه نخواهد رسيد. با اتكاي به همين مردم، ان‌شاءالله بر همه مشكلات غلبه خواهيم كرد. جلساتي نيز با حضور مسوولان و مجموعه وزارت كشور برگزار شده و در حال طراحي برنامه‌هايي هستيم كه با مشاركت شما عزيزان اجرايي شود. رييس‌جمهور با اشاره به حجم عظيم يارانه‌هاي پنهان در كشور گفت: نزديك به 150 ميليارد دلار يارانه در حوزه برق، گاز و سوخت پرداخت مي‌شود، اما متاسفانه اين منابع عادلانه توزيع نمي‌شود و گروهي از آن بهره‌مند مي‌شوند و گروهي ديگر بي‌نصيب مي‌مانند. نبايد اجازه داد عده‌اي خاص بخورند و ببرند و عده‌اي ديگر محروم بمانند. پزشكيان با بيان اينكه در حال طراحي سازوكاري براي اجراي عادلانه اين سياست‌ها هستيم، ادامه داد: مردم بايد در اين مسير همراهي كنند تا با مشاركت عمومي، بتوانيم اين منابع را به‌درستي مديريت كرده و از وضعيت فعلي خارج شويم. ديگر نبايد شاهد رانت‌هايي باشيم كه با ارز 28 هزار توماني در اختيار برخي قرار مي‌گيرد، درحالي كه نرخ دلار در بازار آزاد به نزديك 100 هزار تومان رسيده است. اين يعني بعضي‌ها بدون هيچ زحمتي، چشم‌بسته و فقط با رانت، به سودهاي هنگفت و فوري دست پيدا مي‌كنند، درحالي كه بسياري از مردم با سختي معيشت خود را تأمين مي‌كنند. رييس‌جمهور تصريح كرد: هركس اين ارز را دريافت مي‌كند، رانت مي‌برد؛ فرقي هم نمي‌كند چه كسي باشد. نبايد چشم‌بسته، بدون ضابطه و بدون نظارت، منابع ملي را دراختيار كساني قرار داد كه صرفاً از ساختار معيوب اقتصادي سوءاستفاده مي‌كنند. مردم بايد بتوانند با شفافيت خريد كنند و نظام توزيع منابع بايد به شكلي اصلاح شود كه عدالت در جامعه محقق گردد. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه در حوزه يارانه غير مستقيم دولت طرح‌هايي را ارايه كند كه با هدف‌گذاري عدالت‌محور، هزينه‌ها به سمت گروه‌هاي هدف سوق پيدا كنند. از سوي ديگر، در يارانه مستقيم نيز بحث و چالش به جاي خود باقي مانده است. در واقع از سال 1389 كه گام نخست هدفمندي برداشته شد، بحث طولاني درباره حذف پولدارها و دهك‌هاي پردرآمد از يارانه نقدي مطرح بوده اما هرگز به جايي نرسيده است. هرچند در دوره‌هايي تعدادي از خانوارها از يارانه نقدي حذف شده‌اند اما هنوز بخش مهمي از جمعيت كشور اين يارانه را دريافت مي‌كنند و با وجود مصوبات مجلس، هنوز در اين زمينه بحث و گمانه زني‌هاي مختلف به جاي خود باقي مانده است. در سال جديد اما به نظر مي‌رسد كه بر اساس مصوبه مجلس، دولت تلاش مي‌كند كه گام‌هاي مهمي را در اين زمينه بردارد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جريان رسيدگي به بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور، با تصويب بندهاي «ث» تبصره ۱۳ اين لايحه با عنوان «حمايت اجتماعي» به شرح زير موافقت كردند:
«ث»- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي، استفاده از مبالغ كالابرگ الكترونيكي براي سرپرستان خانوارهاي مشمول يارانه نقدي به‌صورت داوطلبانه مجاز مي‌باشد. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است سازوكار اجرايي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرايي آن را با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ نمايد. در جهت اجراي اهداف برنامه هفتم مبني بر كاهش فقر مطلق دولت مكلف است از محل منابع حاصل از حذف يارانه نقدي دهك‌هاي هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بازنگري در سياست‌هاي حمايتي نقدي و غيرنقدي، حداقل به ميزان ۴۰ هزار ميليارد تومان بسته حمايت از معيشت محرومين شامل حمايت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شديد غير تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه براساس نيازمنديابي فعال با مشاركت خيرين و سازمان‌هاي مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمايت اجتماعي ايرانيان (موضوع بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پيشرفت) شناسايي مي‌شوند و همچنين افزايش اعتبار كالابرگ خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي يا عضو سه دهك پايين درآمدي را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرايي نمايد. همچنين به منظور تشويق خانوارها به مشاركت بيشتر در طرح و برخورداري از مزاياي آن، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط سازوكاري طراحي نمايد كه خانوارهاي يارانه بگير مشاركت‌كننده در طرح كالا برگ الكترونيك از تخفيفات فروشگاه‌هاي داوطلب مشاركت در طرح بهره‌مند گردند. به جز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق احكام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور وصول و مصرف و در رديف‌هاي جداگانه به تفكيك و به صورت نشاندار ثبت مي‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد. در صورت عدم كفاف منابع مذكور براي پوشش مصارف مربوطه، دولت مي‌تواند نسبت به اختصاص كمك زيان به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تا سقف رقم رديف... اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها (موضوع اين بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لايحه بودجه درج نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش منابع و مصارف مذكور را به تفكيك اقلام، به صورت ماهانه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.»
به اين ترتيب دولت از نظر اجرايي مي‌تواند روي قانون مجلس حساب كرده و ايده خود را به مرحله اجرا بياورد. احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان كرد: در بحث كالابرگ، طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۴ بايد از طريق حذف يارانه‌ها اين كار را انجام دهيم. از طرفي دكتر پزشكيان هم اصرار دارد كه حذف دهك‌ها، تا سه دهك بالا انجام شود؛ اما از آنجا كه در حذف افراد همه معترض مي‌شوند و با مشكل مواجه مي‌شويم؛ بنابراين در طرح دو فوريتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -كه به زودي ارايه مي‌شود- راهكاري پيشنهاد كرده‌ايم مبني بر اينكه قبل از حذف يارانه‌ها، به سرپرست خانوار اعلام كنيم كه جزو سه دهك بالا هستيد، بعد به فرد مهلت داده مي‌شود كه اظهارنامه بدهد كه در تعيين دهك او اشتباه شده يا خير؛ در ادامه مانند كشورهاي ديگر به فرد اعلام مي‌شود كه اظهارات او را بررسي مي‌كنيم و اگر اظهار شما نادرست بود، تسهيلات يارانه‌اي به شما نمي‌دهيم، معافيت مالياتي به شما تعلق نمي‌گيرد و از يارانه‌هاي دولت بهره‌مند نخواهيد شد.
وي با اشاره به اينكه چنين چيزي را در قانون نداريم، ادامه داد: ما اين طرح را در جلسات متعدد با توجه به تاكيد دولت و آقاي پزشكيان پيش برده‌ايم. تاكنون در حذف سه دهك بالايي، حدود ۷ ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شدند. اما با اجراي اين قانون بايد چيزي حدود ۱۸ ميليون نفر را حذف كنيم. مديريت اين مورد در اين شرايط حساس كه نارضايتي ايجاد نشود مد نظر است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به سوال برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه چرا برخي افراد فقير ناگهان در دهك‌هاي بالا قرار مي‌گيرند، عنوان كرد: طبق قانون برنامه هفتم و قبل از آن، اين يارانه براي ايرانيان مقيم است. يعني كسي كه در خارج از كشور زندگي مي‌كند نبايد يارانه دريافت كند. در حال حاضر ۴۵۰هزار عضو خانوار داريم كه يا سرپرست يا اعضا در ايران نيستند، كه از اين تعداد ۱۰۸ هزار نفر سرپرست خانوار هستند. عموما هم پدر و مادر پيري هستند كه فرزندشان به سختي مهاجرت كرده‌اند و وقتي سرپرست را حذف مي‌كنيم، آن دو نفر ديگر هم حذف مي‌شوند. برداشت ما اين است كه باتوجه به اين مورد، يارانه يك نفر از آنها را كم كنيم. اگر سرپرست را حذف كرديم، بايد سازمان ثبت احوال و سازمان هدفمندسازي تشكيل خانواده و سرپرست را بپذيرند؛ بنابراين اين دراختيار ما نيست.
ميدري در ادامه تصريح كرد: البته باتوجه به تجربه‌اي كه داريم، اگر بخواهيم اجازه تغيير ساختار خانواده به جز شرايط طبيعي -فوت و ازدواج و طلاق- بدهيم، همه مي‌خواهند خانواده‌هاي يك نفره بشوند تا بتوانند از حذف يارانه رها شوند، يعني فرد پولدار از خانواده حذف مي‌شود و بقيه يارانه مي‌گيرند. درواقع خانواده جعلي درست مي‌شود. ما اين تجربه را در سال ۹۸ داشتيم و از پيچيدگي‌هايي كه در حذف يارانه‌ها وجود دارد، آگاهيم؛ اما راه‌حل آن همين طرحي است كه بيان كردم و مي‌تواند بحث‌هاي كارشناسي در اين زمينه صورت بگيرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه با اشاره به طرح مشترك بين وزارت كار و وزارت بهداشت در زمينه فقر، اضافه كرد: در موضوع فقر غير از بحث كالابرگ، طرح يسنا را هم دنبال مي‌كنيم كه در آن با همكاري وزارت بهداشت، بچه‌هايي كه دچار سوء تغذيه هستند يا زنان باردار شناسايي و دردسنجي مي‌شوند و به آنها ماهانه يارنه پرداخت مي‌شود. در حال حدود ۱۵۰ هزار زن تحت پوشش هستند كه اگر بودجه آن افزايش پيدا كند، تعداد افراد تحت پوشش بيشتر مي‌شود.
ميدري در ادامه و در بيان تجربه ارايه كالابرگ در دو مرحله‌اي كه انجام شده است، گفت: در مرحله اول حدود ۱۵ ميليون خانواده كالابرگ دريافت كرده‌اند؛ از ۲۵ همت، ۲۳ همت مصرف شده است و مابقي را در حال پيامك زدن هستيم كه دريافت كنند. در مرحله دوم هم تاكنون از ۲۱ ميليون خانواده، ۶ ميليون خانواده دريافت كرده‌اند. ما در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌توانيم نوع كالاهايي كه دريافت شده را رصد كنيم و ساختارهايي هم براي نظارت وجود دارد. وي همچنين درمورد مشكل ناپايداري صندوق‌هاي تعاوني كه توسط نمايندگان كميسيون اجتماعي اشاره شد، با بيان اينكه كارهاي خوبي در مجلس انجام شده است، از اتمام آيين‌نامه اجرايي آن در آينده نزديك خبر داد و گفت: چهار آيين‌نامه مهم نوشته‌ايم كه به عدالت كمك مي‌كند؛ مثلا براي كساني كه تحت پوشش بيمه‌هاي حمايتي هستند، دولت براساس قانون هم كه قبلا بوده است، فقط تا حداقل مزد كمك مي‌كند. يعني اگر كسي حقوق ۳۰ ميليون توماني مي‌گيرد تا ۱۰ ميليون از آن تحت پوشش يارانه بيمه‌اي قرار مي‌گيرد، اما آيين‌نامه جديد اين منابع را آزاد مي‌كند كه صندوق‌ها پايدارتر باشند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه با همراهي دو قوه، مسير جديدي براي دستيابي به اهداف عدالت محور در طرح‌هاي مربوط به پرداخت يارانه دنبال خواهد شد، موضوعي كه بايد ديد كه دولت چهاردهم چگونه با آن مواجه مي‌شود.