مذاكرات و اقتصاد ايران
سياست خارجي ايالات متحده، تركيبي از ديپلماسي و بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي مانند تحريم‌ها و اعمال تعرفه‌هاي سنگين است. اين كشور با بهره‌گيري از قدرت اقتصادي خود، گاه تلاش مي‌كند با ايجاد فشار بر اقتصاد ديگر كشورها، آنها را به پذيرش خواسته‌هايش وادار كند. اين رويكرد، اگرچه از منظر برخي تداخل منافع سياسي و اقتصادي تلقي مي‌شود، اما در واقع نشان‌دهنده جايگاه امريكا در نظام بين‌الملل است.
سياست خارجي ايالات متحده، تركيبي از ديپلماسي و بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي مانند تحريم‌ها و اعمال تعرفه‌هاي سنگين است. اين كشور با بهره‌گيري از قدرت اقتصادي خود، گاه تلاش مي‌كند با ايجاد فشار بر اقتصاد ديگر كشورها، آنها را به پذيرش خواسته‌هايش وادار كند. اين رويكرد، اگرچه از منظر برخي تداخل منافع سياسي و اقتصادي تلقي مي‌شود، اما در واقع نشان‌دهنده جايگاه امريكا در نظام بين‌الملل است. مذاكرات مسقط، از اين منظر، تلاشي است براي بازتعريف رابطه‌اي متوازن و كنترل شده ميان تهران و واشنگتن؛ رابطه‌اي كه اگرچه ممكن است به احياي كامل توافق برجام منتهي نشود، اما مي‌تواند به كاهش فشارها، افزايش مبادلات تجاري و بهبود كيفيت زندگي مردم ايران بينجامد. افزون بر اين، موفقيت هر مذاكره‌اي، علاوه بر تلاش‌هاي ديپلماتيك، به اجماع و هم‌افزايي داخلي وابسته است. وحدت ملي و حمايت همه‌جانبه از سياست‌هاي كلان كشور، پشتوانه‌اي براي دستيابي به توافقي پايدار و عزتمند خواهد بود. در اين ميان، بخش خصوصي نيز مي‌تواند با بهره‌گيري از گشايش‌هاي احتمالي، نقش موثري در تقويت روابط تجاري بين‌المللي و توسعه اقتصادي كشور ايفا كند. سناريوهاي مختلفي براي نتيجه اين مذاكرات مي‌توان متصور شد. در سناريوي خوش‌بينانه، دو طرف با درك واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي، به توافقي محدود اما اجرايي دست مي‌يابند كه بخشي از تحريم‌هاي نفتي و بانكي را كاهش داده، نرخ ارز را تثبيت كرده و زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌كند. اين امر نه‌تنها معيشت مردم را بهبود مي‌بخشد، بلكه اعتماد به بازارهاي مالي را نيز تقويت مي‌كند. در سناريوي ميانه، مذاكرات با پيشرفتي آهسته ادامه مي‌يابد، بدون دستاورد فوري. توافقات اوليه ممكن است برخي فشارهاي اقتصادي را كاهش دهد، اما براي تامين منافع جامع، نيازمند گفت‌وگوهاي بيشتر و ايجاد چارچوبي پايدار است. اين روند مي‌تواند فضايي مثبت در بازارها ايجاد كند، اما به حمايت داخلي و اجماع گسترده نياز دارد.در سناريوي بدبينانه، ناتواني در دستيابي به توافقي متوازن مي‌تواند تنش‌هاي سياسي و اقتصادي را تشديد كند. تداوم تحريم‌ها فرصت‌هاي توسعه را محدود كرده و بر رفاه عمومي تاثير منفي مي‌گذارد. با اين حال، حتي در اين حالت، حفظ عزت ملي و تكيه بر توان داخلي مي‌تواند راهگشا باشد. در اين ميان، آنچه اهميت دارد، نگاه واقع‌بينانه به سازوكار گفت‌وگو است. مذاكره، ابزار است، نه هدف. موفقيت آن در گرو درك متقابل و طراحي مكانيسم‌هاي پايدار براي تضمين منافع طرفين است. ايجاد چارچوبي قانوني با نظارت نهادهاي تخصصي و همكاري با كارشناسان بين‌المللي مي‌تواند تضمين‌كننده اجراي پايدار
توافقات باشد.
همان‌گونه كه در برخي تجربه‌هاي جهاني شاهد بوده‌ايم. اجماع داخلي، در كنار تلاش‌هاي ديپلماتيك، سنگ بناي سياستي موفق است كه از طريق منطق برابري و احترام متقابل، مانع فشارهاي يك‌جانبه شده و زمينه‌ساز رونق اقتصادي شود. امروز بيش از هر زمان ديگري، ايران نيازمند ترميم تصوير بين‌المللي خود، بازگشت به مسير توسعه متوازن و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و جهاني است. در كنار مذاكرات جهاني، تقويت تجارت با همسايگان و كشورهاي منطقه مي‌تواند مكمل گشايش‌هاي اقتصادي و عاملي براي توسعه پايدار ايران باشد. مسير تحقق اين اهداف، هرچند پرچالش، اما از دل عقلانيت، تدبير و تعامل سازنده عبور مي‌كند.