آیا مستاجران توان پرداخت اقساط وام ودیعه را دارند؟

در آستانه فصل نقل و انتقالات در بازار رهن و اجاره، وزارت راه و شهرسازی از بسته حمایتی مستاجران رونمایی کرد، بررسی جزییات این بسته حمایتی حکایت از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به شرط نداشتن سابقه مالکیت و همچنین معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط دارد.

براساس تصویب هیات عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی به ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها به ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافت.

حالا اگر همچون سال‌های قبل، دوره بازپرداخت وام ودیعه ۵ ساله و با نرخ سود ۲۳ درصد باشد، اقساط ماهانه وام ودیعه ۲۷۵ میلیون تومانی حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود، همچنین سود این وام حدود ۱۹۰ میلیون و کل بازپرداخت از سوی مستاجران حدود ۴۶۵ میلیون تومان خواهد بود.

در این میان اگرچه هدف از اجرای این طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن اعلام شده است، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش سقف وام ودیعه مسکن، راهگشای مشکل مستاجران نیست و باید به دنبال راهکاری اساسی در این خصوص باشیم.

در همین خصوص هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن می گوید: با توجه به تورم حاکم در اقتصاد کشور، مشکل تامین سرپناه مناسب برای تهرانی‌ها بسیار سخت شده است. به ویژه مستاجران در این کلانشهر همواره به دلیل نوسان نرخ تورم با چالش افزایش اجاره‌بها مواجه هستند.

او ادامه می دهد: پرداخت وام ودیعه مسکن ۳۰۰ میلیون تومانی به مستاجران تهرانی شاید در ظاهر بتواند تا حدی مشکل وعیده خانه را برای خانوار‌های متقاضی این وام برطرف کند، اما باید توجه داشت که مستاجرانی که متقاضی دریافت چنین وامی هستند توان پرداخت ماهانه حدود ۸,۵ میلیون تومان را دارند؟ به گفته سرخوش، این خانوار‌ها علاوه بر پرداخت قسط وام ودیعه مسکن، هزینه پرداخت کرایه خانه و سایر هزینه‌ها را نیز در سبد معیشتی خود دارند. از این رو یک خانواده کارگر چطور با حقوق متوسط حدود ۱۵ میلیون تومان می‌تواند تمام این هزینه‌ها را در ماه پرداخت کند؟ این یعنی باز هم تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه چالش حاضر مستاجران را نمی‌توان با پرداخت وام‌های ودیعه به آنها حل کرد، اظهار می کند: قطعا مشکل حاضر در این بین فقط افزایش سقف تسهیلات نیست، چرا که دولت‌ها به جای اینکه مشکل را به‌طور اساسی و بنیادی حل کنند به دنبال گداپروری هستند؟

چرا چالش تورم موجود در بازار مسکن را به‌طور جدی و هماهنگ شده حل نمی‌کنند؟ سرخوش ادامه داد: تورم در کشور آنقدر ریشه دوانده که متولیان نمی‌توانند در برابر آن تصمیم قاطع بگیرند از این رو با افزایش سقف وام ودیعه، به اوج گیری تورم دامن می‌زنند.

وام‌ ودیعه، راهکاری ناکارآمد

دیگر کارشناس بازار مسکن که منتقد افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن است، در این باره اظهار می‌کند: این وام‌ها نه تنها تأثیر ملموسی در بازار ندارند، بلکه اقساط سنگین تورم انتظاری و افزایش قیمت رهن نیز را به دنبال دارد. فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با مهر بیان می‌کند: دولت اعلام کرده است که برنامه‌ای جز اجرای قوانین بالادستی ندارد. ازجمله این قوانین می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، قانون سامانه بازار اجاره و احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد، بنابراین دولت باید بر اجرای همین قوانین متمرکز شود. او می افزاید: موضوع اجاره‌داری نیز از سال ۱۳۸۷ در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مطرح شده و ورود مستقیم دولت به اجاره‌داری قابل قبول نیست. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا شرکت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری مسکن شکل بگیرند و دولت از آنها حمایت کند.

ایلاتی با اشاره به وام ودیعه مسکن بیان می کند: بانک‌ها در پرداخت این وام ها سختگیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتا منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولا در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند. این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. به گفته او، اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مساله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. ایلاتی، اظهار می کند: بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد. این کارشناس بازار مسکن تصریح می کند: تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. او معتقد است که این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر ماموریت‌های دولت باشد. لازم است رییس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.

چالش های پیش روی مستاجران

علاوه بر اما و اگرهایی که درباره اثرگذاری وام ودیعه مسکن بر تنظیم بازار اجاره وجود دارد، یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر پیش روی مستاجران قرار دارد و کارشناسان بازار مسکن هم به آن اشاره کردند، صف طولانی گیرندگان وام است.

نگاهی به نظرات کاربران شبکه های اجتماعی نشان می دهد که متقاضیان وام ودیعه مسکن از تاخیر در پرداخت تسهیلات شان ناراضی هستند. علاوه بر این متقاضیان وام ودیعه مسکن بر این عقیده‌اند که سود 23 درصدی رقم بازپرداخت اقساط را بالا می برد که از توان مستاجران خارج است. در واقع پرداخت ماهانه بیش از 8 میلیون تومان در تهران برای خانواده‌هایی با درآمد متوسط یا پایین، عملا غیرممکن است و این وام را به گزینه‌ای مناسب برای افراد با درآمد بالا تبدیل کرده است. البته متقاضیان در کنار این دو چالش، به بهانه گیری بانک‌ها برای ضامن اشاره می کنند، آنها می گویند که بانک‌ها معمولا دو ضامن با گواهی کسر از حقوق یا سفته مطالبه می‌کنند که تأمین آن برای بسیاری از مستأجران دشوار است.