وعده‌هاي رفع فيلتر؛ واقعيت يا روياي تكراري؟
تجربه فيلترينگ در ايران نشان داده كه اعمال محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه نه‌تنها به تحقق اهداف فرهنگي و امنيتي مورد نظر نينجاميده، بلكه در عمل باعث تضعيف زيرساخت‌هاي ديجيتال، افزايش وابستگي به ابزارهاي ناسالم، خروج سرمايه انساني، و از بين رفتن فرصت‌هاي رشد اقتصادي شده است.
تجربه فيلترينگ در ايران نشان داده كه اعمال محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه نه‌تنها به تحقق اهداف فرهنگي و امنيتي مورد نظر نينجاميده، بلكه در عمل باعث تضعيف زيرساخت‌هاي ديجيتال، افزايش وابستگي به ابزارهاي ناسالم، خروج سرمايه انساني، و از بين رفتن فرصت‌هاي رشد اقتصادي شده است. در شرايطي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، توسعه اقتصاد ديجيتال را اولويت قرار داده‌اند، تداوم روند فعلي در ايران مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي آينده ارتباطات، آموزش، كسب‌وكار و مشاركت اجتماعي در پي داشته باشد. در اين ميان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت چهاردهم بار ديگر تاكيد كرد كه اين دولت طبق فرآيند تعريف شده از طريق اجماع و همگرايي بين نگاه‌هاي مختلف همچنان به مذاكراتش براي رفع محدوديت‌ها ادامه مي‌دهد و حتما به وعده‌هايش عمل مي‌كند.
در دو دهه گذشته، سياست فيلترينگ اينترنت در ايران به يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بدل شده است. اين سياست كه با هدف صيانت از فضاي مجازي و مقابله با محتواي نامناسب آغاز شد، امروز ابعاد گسترده‌تري يافته و بخش قابل توجهي از دسترسي كاربران به پلتفرم‌ها و خدمات اينترنتي جهاني را محدود كرده است. در حالي كه مسوولان دولتي و نهادهاي حاكميتي همواره بر ضرورت كنترل و هدايت فضاي مجازي تأكيد دارند، كارشناسان حوزه فناوري، اقتصاد ديجيتال، حقوق ارتباطات و حتي برخي نهادهاي رسمي، بارها نسبت به آسيب‌هاي جدي اين سياست هشدار داده‌اند. از سال ۱۳۸۰ به بعد، همزمان با گسترش استفاده از اينترنت در ايران، نهادهاي مختلفي از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، قوه قضاييه و شوراي عالي فضاي مجازي، مسووليت سياست‌گذاري، اجرا و نظارت بر فيلترينگ را بر عهده گرفتند. در ابتدا، فيلترينگ صرفاً شامل سايت‌هاي مستهجن، قمار، و محتواي خشونت‌آميز بود، اما به مرور زمان، دامنه آن به شبكه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌ها، وب‌سايت‌هاي خبري مستقل، موتورهاي جست‌وجو، پلتفرم‌هاي آموزشي و حتي خدمات مالي بين‌المللي نيز گسترش يافت. پلتفرم‌هايي چون يوتيوب، فيسبوك، توييتر، تلگرام و اينستاگرام، به‌صورت گسترده در ايران فيلتر شده‌اند. اين در حالي است كه طبق گزارش خانه آزادي (Freedom House) در سال ۲۰۲۳، ايران يكي از بسته‌ترين كشورهاي جهان از نظر آزادي اينترنت بوده و نمره كلي آن در شاخص آزادي اينترنت، تنها ۱۵ از ۱۰۰ است.
رشد وابستگي كاربران به فيلترشكن‌ها
و پيامدهاي آن
با گسترش فيلترينگ، كاربران ايراني براي دسترسي به خدمات پايه‌اي، به استفاده روزمره و دايمي از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ روي آورده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده توسط مركز افكارسنجي ايسپا در سال ۱۴۰۲، بيش از ۷۰ درصد كاربران ايراني از فيلترشكن استفاده مي‌كنند؛ آماري كه خود به‌تنهايي نشان‌دهنده عدم توفيق سياست‌هاي محدودكننده در سطح عملياتي است. استفاده گسترده از فيلترشكن‌ها علاوه بر افت شديد كيفيت اتصال، افزايش تأخير، و كاهش امنيت اطلاعات كاربران، هزينه‌هاي اقتصادي و رواني نيز به جامعه تحميل كرده است. طبق گزارش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، فيلترينگ گسترده باعث شده بسياري از كسب‌وكارهاي آنلاين كوچك و متوسط با افت فروش، كاهش اعتماد كاربران و مهاجرت به پلتفرم‌هاي خارج از كشور مواجه شوند.
چالش‌هاي امنيتي و حاكميتي ناشي از فيلترشكن‌ها
يكي از مهم‌ترين تناقض‌هاي موجود در وضعيت فعلي، توسعه بازار غيررسمي و بعضاً مشكوك فروش فيلترشكن‌هاست. نبود نظارت، رمزگذاري ناشناخته، اتصال به سرورهاي نامعلوم، و آسيب‌پذيري در برابر حملات سايبري از جمله خطراتي است كه كاربران عادي، به‌ويژه نوجوانان، روزانه با آن مواجه‌اند. بسياري از فيلترشكن‌ها، به گفته كارشناسان امنيت اطلاعات، داراي بدافزار يا قابليت جاسوسي هستند. در عين حال، استفاده از فيلترشكن عملاً كنترل ملي بر ترافيك اينترنتي را كاهش مي‌دهد و باعث خروج داده‌ها از زيرساخت‌هاي بومي مي‌شود؛ موضوعي كه خود در تضاد با اهداف اعلام‌شده سياستگذاران فضاي مجازي است. كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و ارتباطات بارها نسبت به آسيب‌هاي سياست فيلترينگ هشدار داده‌اند. گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه فيلترينگ گسترده منجر به افت شديد كيفيت اينترنت و افزايش نارضايتي كاربران شده است. در همين راستا، گزارش مركز ملي فضاي مجازي در اسفند ۱۴۰۲ نيز تأييد كرده كه «فيلترينگ در شكل فعلي آن نه تنها اهداف فرهنگي را محقق نكرده، بلكه موجب ايجاد اقتصاد زيرزميني، افزايش هزينه‌هاي كاربر نهايي و اختلال در توسعه خدمات پايه بومي شده است.»
آثار اقتصادي فيلترينگ: بحران براي استارتاپ‌ها و مهاجرت ديجيتالي
فيلترينگ گسترده و بي‌ثباتي در سياست‌هاي ارتباطي كشور، به ويژه در سال‌هاي اخير، به يكي از دلايل مهم مهاجرت نيروهاي متخصص حوزه فناوري اطلاعات تبديل شده است. طبق آمار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، بيش از ۱۵ هزار نيروي متخصص حوزه فناوري در بازه دو ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ كشور را ترك كرده‌اند. اين مهاجرت عمدتاً ناشي از نااطميناني در فضاي كاري، فيلترينگ بي‌منطق و محدوديت‌هاي قانوني براي توسعه كسب‌وكارهاي ديجيتال بوده است. علاوه بر آن، بسياري از استارتاپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان ايراني، با مسدود شدن دسترسي به پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام، كه ابزارهاي اصلي بازاريابي، فروش و ارتباط با مشتري بوده‌اند، با افت شديد درآمد و در مواردي تعطيلي مواجه شدند. گزارشي از اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه در نيمه دوم سال ۱۴۰۱، بيش از ۵۰ درصد كسب‌وكارهاي فعال در حوزه ديجيتال حداقل يك‌سوم از مشتريان خود را از دست داده‌اند.
وعده‌هاي دولت چهاردهم؛ از بازگشايي تا هوشمندسازي
با آغاز به كار دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان، اميدهايي براي بازنگري در سياست‌هاي ارتباطي كشور به وجود آمد. ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در حاشيه جلسه هيات دولت در فروردين ۱۴۰۳ اعلام كرد كه دولت جديد به وعده‌هاي خود براي رفع محدوديت سكوهاي خارجي پايبند خواهد بود و اين موضوع را از طريق گفت‌وگو و همگرايي بين دستگاه‌ها پيگيري مي‌كند. او همچنين بر لزوم شكل‌گيري دولت هوشمند، خدمات ديجيتال، امنيت سايبري و اصلاح تعرفه‌ها تأكيد كرد؛ اما هنوز نشانه‌اي عملي از رفع محدوديت‌هاي اصلي مشاهده نشده است. از يك‌سو، دولت و وزارت ارتباطات شعار دولت الكترونيك، خدمات غيرحضوري، مديريت مصرف انرژي، و شفاف‌سازي را مطرح مي‌كنند، اما از سوي ديگر، بسترهاي ديجيتال و ارتباطي لازم براي تحقق اين اهداف همچنان با محدوديت روبرو هستند. بسياري از كارشناسان معتقدند بدون بازگشايي فضاي مجازي و رفع فيلتر از پلتفرم‌هاي كليدي، تحقق دولت هوشمند بيشتر به يك شعار بدل خواهد شد.
هاشمي: دولت چهاردهم حتما محدوديت دسترسي به سكوهاي خارجي را بر مي‌دارد
در اين راستا ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: همانطور كه رييس‌جمهور و دولت، قبل‌تر در بحث دسترسي به سكوهاي بين‌المللي وعده داده بود امسال گام‌هاي ديگري برداشته مي‌شود. وي ادامه داد: دولت چهاردهم طبق فرآيند تعريف شده از طريق اجماع و همگرايي بين نگاه‌هاي مختلف همچنان به مذاكراتش براي رفع محدوديت‌ها ادامه مي‌دهد و حتما به وعده‌هايش عمل مي‌كند. هاشمي با اشاره به قصد وزارت تحت امرش براي ارايه خدمات هوشمند، گفت: كدپستي براي همه پلاك‌ها در شهرها و روستاها با تحقق دولت هوشمند و مديريت مصرف به خصوص در حوزه مديريت مصرف انرژي كمك كرده تا مصرف به صورت دقيق‌تري مديريت شود. اين مساله به خصوص در حوزه مديريت مصرف انرژي به صورت دقيق‌تر تاثيرگذار خواهد بود و مي‌تواند شفافيت بيشتري در جامعه ايجاد كند. با اين روش، مي‌توان در امور مختلف بهبود قابل توجهي ايجاد كرد. وي ادامه داد: يكي از مسائل مهم در مديريت منابع كشور، شكل‌گيري دولت هوشمند و ارايه خدمات غيرحضوري است. دو ركن اساسي در اين مسير وجود دارد؛ يكي كد ملي كه در كشور جا افتاده و خدمات بسياري از طريق آن ارايه مي‌شود، و ديگري كدپستي كه هنوز به جايگاه خود نرسيده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در حال حاضر، همبستگي و يكپارچگي ميان كدپستي و خدمات دولتي به درستي اتفاق نيفتاده و اين يكي از مواردي است كه بايد در اولويت قرار گيرد. آقاي رييس‌جمهور در ابتداي دولت چهاردهم به بحث يكپارچگي كدپستي با خدمات اشاره كرده‌اند. در اين راستا، گزارشي از اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم در خصوص يكپارچه‌سازي كدپستي با خدمات دولتي به وزارت ارتباطات ارايه شد و پيشرفت‌هاي خوبي در اين زمينه مشاهده شده است.
بنابراين آنطور كه از اظهارات وزير ارتباطات به نظر مي‌رسد، زمان آن فرا رسيده است كه با نگاهي واقع‌بينانه و كارشناسانه، سياست‌هاي مربوط به كنترل فضاي مجازي بازنگري شده و به جاي محدودسازي، بر تقويت سواد رسانه‌اي، توسعه پلتفرم‌هاي بومي قابل رقابت، و افزايش شفافيت در سياست‌گذاري تمركز شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به شكل‌گيري يك اينترنت امن، آزاد و مولد در چارچوب منافع ملي اميد داشت.