رشد لاك‌پشتي اقتصاد ديجيتال در ايران
با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته تأكيد مي‌شد سهم اقتصاد ديجيتال در ايران با رشد و توسعه ۸ درصدي همراه بوده، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفته است طبق برآوردها سهم فعلي بخش اقتصاد ديجيتال حدود ۴.۹ درصد بوده كه براي دو برابر شدن آن، به سرمايه‌گذاري بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار نياز است و تحقق اين رقم از مسير منابع عمومي دولت ميسر نيست. به گزارش ايسنا، اقتصاد ديجيتال در مقايسه با ساير كشورها در ايران از ظرفيت بسيار خوبي براي رشد و توسعه برخوردار است اما هنوز مراحل ابتدايي خود را طي مي‌كند.
با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته تأكيد مي‌شد سهم اقتصاد ديجيتال در ايران با رشد و توسعه ۸ درصدي همراه بوده، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفته است طبق برآوردها سهم فعلي بخش اقتصاد ديجيتال حدود ۴.۹ درصد بوده كه براي دو برابر شدن آن، به سرمايه‌گذاري بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار نياز است و تحقق اين رقم از مسير منابع عمومي دولت ميسر نيست. به گزارش ايسنا، اقتصاد ديجيتال در مقايسه با ساير كشورها در ايران از ظرفيت بسيار خوبي براي رشد و توسعه برخوردار است اما هنوز مراحل ابتدايي خود را طي مي‌كند. ورود به عرصه اقتصاد ديجيتال همانند هر حوزه ديگري نيازمند تجهيز شدن به مهارت‌هاي تخصصي است چون با گسترش روزافزون تكنولوژي، مشاغل از حالت سنتي خارج و به سمت مدرن شدن پيش مي‌روند. تعامل با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي آن مي‌تواند به توسعه و رشد اقتصاد ديجيتال كمك كند چراكه توسعه اين بخش به نفع كشور است و تعامل با آن حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را بزرگ‌تر مي‌كند. مسوولان بر اين باورند كه هرگاه به بخش خصوصي اعتماد مي‌شود، خروجي و نتيجه‌ها درخشان خواهد بود بنابراين تسهيل فعاليت بخش خصوصي يك تكليف قانوني و شرعي محسوب مي‌شود، در همين رابطه تنظيم‌گري بايد به گونه‌اي باشد كه مانع نوآوري نشود، بلكه بستر رشد را فراهم كند. درباره درصد رشد و پيشرفت اقتصاد ديجيتال در ايران همچنان اما و اگرهايي وجود دارد چراكه در سال‌هاي اخير اين درصد ۶ يا حدود ۸ درصد اعلام شده اگرچه اين عدد گفته شده همچنان با مقدار مطلوب ساير كشورها همچون كشور چين، عربستان، تركيه و امارات كه داراي سهم اقتصاد ديجيتال ۴۱.۵، ۱۴.۱، ۱۱ و ۹.۷ درصدي هستند، فاصله دارد. سيد ستار هاشمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - لازمه دسترسي به سهم ۱۰ درصدي از اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص ملي را ارتقاي سهم اين بخش از كيك اقتصاد كشور مي‌داند و گفته است طبق برآوردها سهم فعلي بخش اقتصاد ديجيتال حدود ۴.۹ درصد است كه براي دو برابر شدن آن، به سرمايه‌گذاري بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار نياز است و تحقق اين رقم از مسير منابع عمومي دولت ميسر نيست. او همچنين تأكيد كرده است كه سهم اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از منابع عمومي كشور، كمتر از يك درصد برآورد مي‌شود و ضروري است با نگاه رو به جلو، بسترها و زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه با مشاركت حداكثري بخش خصوصي فراهم شود. بنابراين اين موضوع به‌طور ويژه در دستور كار وزارت ارتباطات قرار دارد. همچنين در راستاي توسعه اين بخش اخيرا معاون وزير كار از امضاي تفاهمنامه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تربيت ۵۰۰ هزار نفر نيروي كار ماهر در حوزه اقتصاد ديجيتال خبر داده است و گفته شده در توافقي كه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام شده و به زودي به امضاي دو وزير مي‌رسد، مقرر شده در طرح تقويت نيروي ماهر در حوزه اقتصاد ديجيتال كار خود را به عنوان همكار اصلي آغاز شود. در حال حاضر ۳۱ مركز آموزشي در كشور ايجاد شده و در ۳۱ استان مراكز توسعه مهارت اقتصاد ديجيتال را راه‌اندازي كرده‌ايم. در اين مراكز آموزش هوش مصنوعي، بلاكچين، امنيت سايبري، اينترنت اشياء، داده‌هاي بزرگ و فضاي ابري را شروع كرديم و ۱۰ رشته ديگر هم هست كه به مرور به آنها اضافه مي‌شود و هدف از اجراي تفاهمنامه اين است كه با همكاري اجزاي زيست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبري وزارت ارتباطات، به تربيت ۵۰۰ هزار نفر نيروي كار ماهر در حوزه اقتصاد ديجيتال برسيم و اين طرح يكي از اقداماتي است كه با توجه به تغييرات بازار كار لازم و ضروري است.