چهار عامل افت توليد
شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳، پس از تعديل اثرات فصلي براي چهارمين ماه متوالي روند ركودي داشته و كمتر از محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است. در همين حال، شاخص بخش صنعت نيز باوجود افزايش جزیي، در محدوده مرزي ۵۰ متوقف شده است.
تعادل|
شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳، پس از تعديل اثرات فصلي براي چهارمين ماه متوالي روند ركودي داشته و كمتر از محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است. در همين حال، شاخص بخش صنعت نيز باوجود افزايش جزیي، در محدوده مرزي ۵۰ متوقف شده است. اين در حالي است كه بر اساس الگوي فصلي سال‌هاي گذشته، انتظار بهبود در وضعيت فعاليت‌هاي كسب‌وكارها در اسفندماه وجود داشت، زيرا اسفندماه معمولا با افزايش تقاضاي مصرف‌كنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌تنها بهبود معناداري مشاهده نشد، بلكه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌هاي گذشته نيز كاهش يافته‌اند. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در شاخص مديران خريد (PMI) موسوم به شامخ، نشان مي‌دهد كاهش در ميزان توليد، سفارش‌های جديد و موجودي مواد اوليه بيانگر كاهش در سمت عرضه و تقاضاست كه ريشه در تشديد «نوسانات ارزي، رشد هزينه‌هاي توليد، كمبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان» دارد. علاوه بر اين محدود شدن توليد به دليل افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها و ناترازي‌هاي انرژي، منجر به كاهش به‌كارگيري نيروي انساني شده و در همين حال عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي معيشت، كاهش عرضه نيروي كار را به همراه داشته است.
شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد
بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده در ماه اسفند، شاخص مديران خريد كل اقتصاد ايران كه معياري از شرايط كلي كسب‌وكار ماهانه است پس از تعديل فصلي همچنان در ناحيه ركود باقي مانده است. شاخص مذكور براي اسفندماه معادل ۴۸.۷ برآورد شده و حاكي از آن است كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه براي چهارمين ماه متوالي، روندي كاهشي داشته است. البته نرخ كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي (۴۷.۰) اندكي كمتر گزارش شده است و به‌رغم اينكه در اسفندماه به‌طورمعمول انتظار بهبود در فعاليت‌هاي كسب‌وكار وجود دارد اما در اين دوره شاخص كاهشي بوده است.
اقتصاد در ركود؛ جذب نيروي كار
افت كرد
تداوم كاهش اين شاخص در اسفندماه تحت تأثير روند كاهشي چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات يا ارايه خدمات، ميزان سفارش‌های جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي كاهشي بوده درحالي‌كه سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها روندي افزايشي داشته است. در اسفندماه ميزان توليد محصول و ارائه خدمت براي پنجمين ماه متوالي كاهشي است اما نسبت به ماه قبل با نرخ كندتري كاهش يافته است. نوسانات افزايشي قيمت مواد اوليه كه طي ماه‌هاي اخير، هزينه‌هاي مربوط به تأمين مواد اوليه را بالا برده بود، برنامه‌ريزي كسب‌وكارها براي ماه‌هاي آتي را با بي‌ثباتي و عدم اطمينان مواجه كرده است و در چنين شرايطي بسياري با كمبود نقدينگي و منابع مالي روبه‌رو هستند. هم‌زمان كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به دنبال افزايش قيمت‌ها، موجب تداوم تقاضاي ضعيف مشتريان حتي در اسفندماه شده است، به‌طوري‌كه ميزان شاخص سفارش‌های جديد مشتريان براي يازدهمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي بوده و كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. اگرچه عدد شاخص در مقايسه با ماه قبل بيشتر گزارش است اما با انتظارات روند شاخص مذكور در اسفندماه سال‌هاي گذشته، تطبيق ندارد. موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري شده در اسفندماه همچنان با كاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بيشتري كاهش يافته است. نوسانات افزايشي نرخ ارز در كنار مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز و مشكلات گمركي هزينه واردات مواد اوليه را افزايش داده و تأمين اين اقلام را براي بسياري از توليدكنندگان دشوار كرده است. از سوي ديگر، تورم بالا نه‌تنها كمبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد شركت‌ها براي خريد و ذخيره‌سازي را به همراه داشته، بلكه خود آن، عاملي در محدود شدن عرضه داخلي مواد اوليه طي ماه‌هاي گذشته نيز بوده است. اين وضعيت سبب شده بسياري از كسب‌وكارها نتوانند سطح بهينه‌اي از موجودي مواد اوليه را حفظ كنند. افزايش نرخ ارز، اصلي‌ترين عامل رشد بهاي مواد اوليه وارداتي بوده و درعين‌حال در بازار داخلي نيز، فشار هزينه‌هاي توليد و محدوديت نقدينگي، توليدكنندگان را در تنگناي مالي بيشتري قرار داده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را به‌شدت كاهش داده است. به همين دليل افزايش بهاي نهاده‌هاي توليد با وقفه زماني، مستقيما بر تصميم‌گيري در خصوص قيمت‌گذاري نهايي محصولات اثر گذاشته است به‌طوري‌كه در اسفندماه نيز همچنان شاهد تداوم فروش محصولات توليد شده و خدمات ارائه شده در سطوح قيمتي بالا بوده‌ايم، هرچند در مقايسه با ماه قبل با شدت كمتري بوده است. در اسفندماه، موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل همچنان براي پنجمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است. در شرايطي كه در ماه‌هاي اخير به دليل كمبود منابع انرژي، كمبود نقدينگي و سفارشات محدود مشتريان، سطح فعاليت‌ها كم بوده است و اين كاهش تا حدي ناشي از افزايش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه و فشارهاي تأمين مالي است كه باعث محدوديت در تأمين نهاده‌ها شده است.
از سوي ديگر ازآنجاكه طي ماه‌هاي اخير نيز سفارشات جديد محدود بوده است، بسياري از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقي مانده‌اند و ترجيح داده‌اند سطح موجودي خود را پايين نگه دارند كه اين وضعيت به‌نوعي بازتاب فضاي بي‌ثبات و نااطميناني حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي در آينده است. در اسفندماه، كاهش ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، نتيجه شرايط ركودي حاكم بر فضاي توليد و تقاضاست. افت در سفارشات جديد مشتريان، موجب كاهش حجم توليد در بسياري از كسب‌وكارها شده و اين موضوع نياز به نيروي كار جديد را كاهش داده است. همچنين توليدكنندگاني كه با رشد هزينه‌هاي مواد اوليه و فشارهاي مالي ناشي از افزايش نرخ ارز مواجه هستند در تلاش هستند تا با كنترل هزينه‌هاي جاري، از جمله نيروي انساني، زيان‌هاي احتمالي را كاهش بدهند. درعين‌حال، نااطميناني نسبت به آينده فعاليت‌ها، موجب شده بسياري از كسب‌وكارها از به‌كارگيري نيروي جديد خودداري كنند. از سوي ديگر با بالا رفتن فشار هزينه‌هاي زندگي نيروي كار نيز تمايلي به اشتغال در سطوح درآمدي فعلي ندارند درنتيجه مجموعه اين عوامل باعث شده تا بازار كار در مسير كاهشي قرار بگيرد.
شاخص مديران خريد بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت ايران كه به‌صورت فصلي تعديل شده است، در اسفندماه با ثبت عدد ۵۰.۳ نسبت به ماه قبل بهبود جزیي داشته و در محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است. سطح اين شاخص تحت تأثير كاهش در سه مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات، سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه خريداري شده همگي روند كاهشي داشته‌اند درحالي‌كه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني افزايش يافته و سرعت انجام و تحويل سفارشات نيز طولاني‌تر شده است. مقدار توليد محصولات بخش صنعت در اسفندماه، اگرچه در مقايسه با ماه قبل بيشتر شده اما همچنان براي هفتمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي بوده است. رشد نرخ ارز و مشكلات مربوط به تأمين مواد اوليه، هزينه‌هاي توليد را بالا برده و نقدينگي بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار داده است. در اين شرايط، بسياري از واحدها به دليل مشكلات تأمين مالي و به‌تبع آن اختلال در تأمين نهاده‌ها و همچنين نااطميناني نسبت به شرايط ماه‌هاي آتي، توليد را كاهش داده‌اند. از سوي ديگر، كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و ركود بازار داخلي، تقاضا را محدود كرده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان در بخش صنعت در ماه اسفند روندي كاهشي داشته اگرچه نرخ كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي كمتر بوده است. تورم بالا و افزايش هزينه‌هاي زندگي، قدرت خريد واقعي مصرف‌كنندگان را كاهش داده درنتيجه، تقاضا براي برخي از كالاهاي توليدي افت كرده است. در بخش تقاضاي خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا همچنان براي پنجمين ماه متوالي كاهشي است، به‌طوري‌كه اين شاخص كمترين مقدار ۱۸ ماهه خود را از مهر ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. قيمت محصولات توليد شده در بخش صنعت در اسفندماه نيز همچنان در سطوح بالاي خود قرار دارد. در اين ماه افزايش قيمت مواد اوليه و رشد هزينه‌هاي سربار ازجمله انرژي، منجر به افزايش هزينه توليد كالاها شده و پيش‌بيني مي‌شود توليدكنندگان طي ماه‌هاي آتي ناچار به افزايش بيشتر در قيمت محصولات نهايي باشند.موجودي محصول نهايي در انبار در ماه اسفند براي يازدهمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي بوده و كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. نرخ كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي بيشتر بوده است. عامل اصلي اين روند، افزايش قابل‌توجه در هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه است كه ناشي از جهش نرخ ارز و تشديد تورم است. در چنين شرايطي، بسياري از بنگاه‌هاي صنعتي براي اجتناب از بار مالي، اقدام به استفاده فزاينده از موجودي انبار براي پاسخ به سفارشات جاري كرده‌اند. از سوي ديگر كاهش مستمر موجودي محصول نهايي در انبار با توجه به تقاضاي ضعيف مشتريان نشانه‌اي از افزايش نااطميناني در برنامه‌ريزي توليد و ترديد نسبت به پايداري تقاضا در ماه‌هاي آتي است.