دليل افزايش قيمت كالاهاي مصرفي

۱۴۰۴/۰۱/۲۸ - ۰۰:۴۱:۵۰
|
کد خبر: ۳۴۰۱۱۰

مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ايلنا درباره افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم در سال جديد و عدم نظارت كافي دولت بر قيمت خرده‌فروشي‌ها گفت: در بازار اين رقابت ميان توليدكنندگان است كه قيمت را مشخص مي‌كنند در نتيجه قيمت واقعي در بازار از اين طريق و البته بر حسب هزينه‌هاي توليد مشخص مي‌شود.

مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ايلنا درباره افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم در سال جديد و عدم نظارت كافي دولت بر قيمت خرده‌فروشي‌ها گفت: در بازار اين رقابت ميان توليدكنندگان است كه قيمت را مشخص مي‌كنند در نتيجه قيمت واقعي در بازار از اين طريق و البته بر حسب هزينه‌هاي توليد مشخص مي‌شود. وي ادامه داد: در كشور ما به اين دليل كه بسياري از مواد اوليه توليد و كالاهاي واسطه‌اي از طريق واردات تامين مي‌شود قيمت آنها از نوسانات نرخ ارز تاثير مي‌پذيرد در چنين شرايطي دولت ارز نيمايي را به ارز بازار توافقي تغيير داده و نرخ آن را از حدود ۴۰ هزار تومان تا حوالي ۷۰ هزار تومان بالا برده است؛ دولت اين اقدام را با هدف مبارزه با رانت حاصل از شكاف نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد و يا به هر دليل ديگري انجام داده باشد در نهايت نرخ ارز تخصيصي به تامين مواد اوليه توليد را افزايش داده و در چنين شرايطي طبيعي است كه اين تغيير قيمت اثر خود را بر قيمت نهايي كالاهاي مصرفي مردم بگذارد. وي افزود: بخش ديگري از آنچه سبب افزايش كنوني قيمت كالاهاي مصرفي در بازار شده اثرات رواني برآمده از تغيير نرخ ارز است زيرا توليدكننده با اين تغيير انتظار تورمي پيدا مي‌كند و پيش‌بيني مي‌كند كه هزينه نهايي توليد او افزايش پيدا خواهد كرد. پوردهقان ادامه داد: در چنين شرايطي از دولت انتظار مي‌رود بازار را كنترل كند و دولت هم از طريق نهادهايي مانند ستاد تنظيم بازار و از اين قبيل اقدام به اين كار در واحدهاي بنكدار و خرده‌فروش مي‌كند اما اين راه‌حل درست برخورد با افزايش قيمت نيست و دولت در شرايطي كه توليدكننده چاره‌اي جز افزايش قيمت ندارد نمي‌تواند با جريمه و تنبيه قيمت كالاهاي مصرفي را كاهش دهد و بيشترين كاري كه از دولت برمي‌آيد. اين است كه در يك بازه زماني محدود و در روزهاي ماه مبارك رمضان و نوروز بتواند در بازار دخالت و قيمت‌ها را كنترل كند؛ اقتصاد ما يك اقتصاد كمونيستي نيست كه در آن ماموران ارگان‌هاي دولتي هر روز بر عملكرد فروشندگان  نظارت  داشته  باشند.