گام جدید برای ثبات بورس

پس از ماه‌ها بحث و بررسی، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. برای تحقق عضویت کامل در FATF لازم است دو لایحه کلیدی پالرمو و CFT در کشور تصویب و اجرایی شود. این دو لایحه آخرین حلقه‌های زنجیره ۴۱‌ بندی هستند که برای پیوستن موثر ایران به FATF درخواست شده بود، از این بین ۳۹ بند پیش‌تر توسط مسوولان پذیرفته شده و تنها تصویب این دو لایحه باقی مانده است. در صورت تحقق این امر، ایران رسما به FATF ملحق خواهد شد.

اما آثار و پیامدهای پیوستن ایران به FATF تنها به بعد سیاسی و حقوقی محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام، ایجاد تحول چشمگیر در روابط مالی و پولی ایران با اقتصاد جهانی و سایر کشورها خواهد بود. عضویت ایران در FATF نه‌ تنها می‌تواند موانع و محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و بانکی را رفع کند، بلکه زمینه را برای کاهش تاثیر تحریم‌ها و نیز حل معضل ارتباطات مالی و پولی بین ایران و سایر کشورها، خصوصا در شرایط پس از رفع تحریم‌ها، فراهم خواهد آورد.

اولین نتیجه مستقیم این تحول، کاهش هزینه‌های پولی و مالی برای صنایع داخلی کشور خواهد بود. در حال حاضر صنایع و شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم حضور در شبکه مالی جهانی و قرار داشتن در ليست‌سیاه FATF، مجبور به انجام مبادلات مالی از طریق کانال‌های غیرمستقیم و پرداخت هزینه‌های اضافی هستند. این هزینه‌ها که برآورد می‌شود حدود ۱۵درصد از هزینه‌های مالی مبادلات را شامل شود، نه‌تنها موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها شده بلکه فضای رقابتی صنایع کشور را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز تضعیف کرده است.

کارشناسان معتقدند که با پیوستن ایران به FATF و پذیرش لوایح پالرمو و CFT، این هزینه‌های مالی و بانکی حذف خواهد شد و صنایع داخلی امکان نقل و انتقال مالی امن و سریع را خواهند یافت. این گام افزون بر تقویت سودآوری شرکت‌ها، به شفافیت و سلامت نظام بانکی و مالی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، منابع ارزی ایران که هم‌اکنون در خارج از کشور قرار دارند، پس از رفع تحریم‌ها و عضویت در FATF، قابل انتقال به داخل کشور خواهد بود؛ امری که می‌تواند نقش بسزایی در مهار نوسانات ارزی ایفا کرده و سپس به برقراری تعادل در بازارهای ارز و سرمایه کشور بینجامد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جهش‌های ارزی و نوسانات شدید، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن و جریانات مالی را از بازارهایی مانند بورس به سمت بازار ارز منحرف کرده است. با پیوستن به FATF و ایجاد ثبات ارزی، پیش‌بینی می‌شود که بازارهای موازی نیز به ثبات برسند و نگرانی‌ها و ریسک‌های سیستماتیک که همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند. این ثبات، برای بازار سرمایه و به‌ویژه بورس اهمیت بالایی خواهد داشت که از رقابت ناسالم با بازار ارز آزاد شده و می‌تواند دوباره به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.

نکته قابل توجه اینجاست که آثار روانی مثبت این عضویت بر افق اقتصاد کشور است. به باور آنان، تصویب لوایح پالرمو و CFT نشانه‌ای از عزم جدی کشور برای تعامل با اقتصاد جهانی و حرکت در مسیر عقلانیت و ثبات اقتصادی است. کاهش ریسک‌های سیستماتیک، چشم‌انداز روشن‌تری برای صنایع و سرمایه‌گذاران ترسیم خواهد کرد.

برخلاف تصور رایج نزد برخی فعالان بازار سرمایه که گمان می‌کنند تصویب این لوایح عمدتاً برای بانک‌ها و صنایع بانکی سودآور است، تحلیل‌ها و شواهد نشان می‌دهد که صنایع صادرات‌محور صاحب بیشترین بهره‌مندی از این تحولات خواهند شد. باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی نیز صادرات‌محور هستند، اجرای این لوایح می‌تواند رونق دوباره‌ای به روند صادرات و همچنین رشد بازار سرمایه بدهد.

درنهایت، با کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ثبات به بازارها، نرخ بهره نیز کاهش پیدا کند و از این رهگذر، هزینه تسهیلات و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی کاهش یابد؛ موضوعی که در مجموع به تقویت مسیر رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. در جمع‌بندی باید گفت تصویب لوایح پالرمو و CFT و پیوستن به FATF گامی تاثیرگذار در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، دستیابی به ثبات ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار قلمداد می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان یکی از راهبردی‌ترین رخدادهای سال‌های اخیر یاد می‌کنند.