بدمصرف‌هاي برقي زير ذره‌بين سياست‌هاي تازه
ناترازي برق، مساله‌اي كه سال‌هاست با آن مواجه‌ايم، حالا با سياست‌هاي تازه وزارت نيرو وارد مرحله جديدي شده است. يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اعلام‌شده، افزايش چشمگير تعرفه برق براي مشتركان بدمصرف است؛ اقدامي كه شايد در ظاهر سختگيرانه به نظر برسد، اما هدفي روشن همچون بازگرداندن تعادل به شبكه برق كشور دارد.
ناترازي برق، مساله‌اي كه سال‌هاست با آن مواجه‌ايم، حالا با سياست‌هاي تازه وزارت نيرو وارد مرحله جديدي شده است. يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اعلام‌شده، افزايش چشمگير تعرفه برق براي مشتركان بدمصرف است؛ اقدامي كه شايد در ظاهر سختگيرانه به نظر برسد، اما هدفي روشن همچون بازگرداندن تعادل به شبكه برق كشور دارد.
به گزارش ايسنا، افزايش بي‌رويه مصرف برق در سال‌هاي اخير، به‌ويژه در فصل تابستان، شبكه را با فشار مضاعفي روبرو كرده است. بسياري از كارشناسان، ناترازي توليد و مصرف را نتيجه مستقيم رفتار مشتركان پرمصرف و پايين‌بودن قيمت انرژي مي‌دانند. در چنين شرايطي، استفاده از ابزار تعرفه‌گذاري يكي از معدود راهكارهاي موثر در كوتاه‌مدت به شمار مي‌رود. بر اساس اعلام وزير نيرو، مشتركاني كه مصرف بالاتر از الگو دارند، بايد هزينه واقعي‌تري بابت برق پرداخت كنند. تعرفه اين گروه ممكن است تا ۴۰ برابر بيشتر از تعرفه مشتركان كم‌مصرف باشد. با اين حال، حتي اين ارقام نيز از قيمت تمام‌شده توليد برق پايين‌تر است. اين رويكرد، نه‌تنها با هدف كنترل مصرف، بلكه براي توزيع عادلانه يارانه‌هاي انرژي طراحي شده است. اين سياست البته در خلأ اجرايي نمي‌شود. وزارت نيرو در كنار اعمال فشار بر مشتركان بدمصرف، به‌دنبال توسعه ظرفيت‌هاي توليد از منابع پاك است. در اين ميان، استان‌هايي مانند البرز به عنوان پايلوت توسعه تجديدپذيرها معرفي شده‌اند. پروژه‌هايي كه قرار است بزودي با حضور رييس‌جمهور افتتاح شوند، نه‌تنها نماد عبور از تمركز سنتي بر نيروگاه‌هاي حرارتي‌اند، بلكه نشانه‌اي از تغيير مسير وزارت نيرو به سمت انرژي‌هاي كم‌هزينه و پايدار هستند. از سوي ديگر، توجه به زيرساخت‌ها نيز فراموش نشده است. توسعه پست‌هاي انتقال برق و ارتقاي ظرفيت شبكه در استان‌هاي مختلف، با هدف كاهش تلفات و آماده‌سازي براي ادغام توليد پراكنده دنبال مي‌شود؛ چرا كه هرگونه تحول در توليد، نيازمند تحول در توزيع است. وزارت نيرو همچنين بسته‌هاي تشويقي براي صنايع فعال در حوزه تجديدپذير طراحي كرده است. بر اساس اين بسته‌ها، صنايع مي‌توانند تجهيزات لازم براي احداث نيروگاه را با نرخ دولتي تهيه كنند. اين سياست، زمينه را براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي فراهم مي‌سازد و به توزيع بار مصرف كمك مي‌كند. در حوزه كشاورزي نيز تمركز بر تأمين برق چاه‌هاي مجاز نشان مي‌دهد كه وزارت نيرو قصد دارد از منابع محدود انرژي در مسيرهاي اولويت‌دار استفاده كند.
در پي اعمال سياست‌هاي جديد تعرفه‌اي و توسعه زيرساخت‌ها، گام بعدي وزارت نيرو ايجاد سازوكارهاي نظارتي دقيق بر نحوه اجرا و اثرگذاري اين اقدامات است. سامانه‌هاي هوشمند اندازه‌گيري و پايش مصرف، از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند به شفافيت و پاسخگويي كمك كنند. با ورود فناوري‌هاي نوين اندازه‌گيري، امكان اخذ بازخورد لحظه‌اي از وضعيت شبكه و شناسايي مشتركان فاقد الگوي مصرف بهينه فراهم مي‌شود.
در چشم‌انداز ميان‌مدت نيز انتظار مي‌رود سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد توليد برق كشور به‌مرور افزايش يابد. وقتي نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي بتوانند بخش قابل توجهي از نياز شبكه را تأمين كنند، انعطاف‌پذيري سيستم بالا رفته و فشار بر نيروگاه‌هاي حرارتي كاهش خواهد يافت. اين تحول مي‌تواند از يك سو به كاهش آلودگي هوا كمك كند و از سوي ديگر هزينه‌هاي كلي توليد برق را كاهش دهد. در نهايت، موفقيت اين مجموعه اقدامات تا حد زيادي به همكاري مشتركان در كاهش مصرف و تمايل صنايع به سرمايه‌گذاري در توليد پاك بستگي دارد. اگر تعرفه‌هاي تنبيهي بتوانند به‌صورت معقول و با آسيب‌گذاري حداقلي اجرا شوند و بسته‌هاي تشويقي جذابيت لازم را براي بخش خصوصي فراهم آورند، مي‌توان اميد داشت كه تراز شبكه برق كشور در افق نزديك بهبود يابد و فصل‌هاي گرم سال بدون چالش‌هاي مرسوم سپري شود.