نوسانات ارزي در ايران عقلانيت انتظاري است
بعد از اعلام دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا مبني بر شروع مذاكرات با ايران و انجام اولين دور آن روز شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ در كشور عمان، قيمت دلار غيررسمي از ۱۰۶ هزار تومان به كمتر از ۸۵ هزار تومان سقوط كرد.
بعد از اعلام دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا مبني بر شروع مذاكرات با ايران و انجام اولين دور آن روز شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ در كشور عمان، قيمت دلار غيررسمي از ۱۰۶ هزار تومان به كمتر از ۸۵ هزار تومان سقوط كرد.چرا اين رويداد ناشي از هيجان در بازار ارز نبوده و مبتني بر عقلانيت انتظاري است؟ ايران در ميان آن دسته از كشورهايي قرار دارد كه علاوه بر عوامل بنيادي موثر بر تغيير ارزش پول ملي آنها در بلندمدت (يعني رشد نقدينگي و رشد اقتصادي)، دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت و خروج سرمايه از كشور در كوتاه‌مدت نقش موثري ايفا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كارگزاران اقتصادي نيز بر نقش موثر كوتاه‌مدتي دريافت‌هاي ارزي حاصل صادرات نفت كشور بر تغيير ارزش پول ملي واقف هستند.بنابراين با اعلام شروع مذاكرات ايران و امريكا و انجام دور اول آن از يك سو و موافقت بر ادامه آن در هفته آينده از سوي ديگر، كارگزاران اقتصادي كشور بر اساس عقلانيت انتظاري، چشم‌انداز مثبت‌تري از افزايش دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت كشور و رفع انسداد وصول آنها از طريق سيستم بانكي بين‌المللي در افق پيش رو ترسيم كرده‌اند. البته انتظارات كارگزاران اقتصادي كشور همان‌طور كه در چند روز گذشته به نحوي اصلاح شد كه منجر به كاهش قيمت دلار در بازار شد، در ادامه مي‌تواند به نوع ديگري اصلاح و منجر به افزايش قيمت دلار شود. لذا اينها رفتارهاي مبتني بر انتظارات بوده و هيجان در بازار ارز محسوب نمي‌شود.از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ تا امروز كشور وزير اقتصاد ندارد. در اين ۷ هفته، قيمت دلار غيررسمي ابتدا تا سقف ۱۰۶ هزار تومان افزايش و سپس در روز گذشته به كمتر از ۸۵ هزار تومان كاهش يافت. اين يعني كشور بدون وزير اقتصاد، هم افزايش شديد قيمت دلار را تجربه كرد و هم كاهش شديد آن را. اين قدرت انتظارات كارگزاران اقتصادي بوده و بهتر است سياسيون آن را باور كنند تا دچار خطاي محاسباتي نشوند. در كنار بحث نوسانات ارزي بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اولويت اول كشور در سال ۱۴۰۴ سرمايه‌گذاري براي توليد معرفي شده و واضح است كه براي دستيابي به رشد اقتصادي قابل قبول به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف در اقتصاد ايران يك شرط لازم محسوب مي‌شود.
با اين همه، ساده‌انگاري و كج‌فهمي‌هاي وسيع پيرامون مباني نظري و شواهد سرمايه‌گذاري و متغيرهاي مرتبط با آن در سطح كلان اقتصاد نه تنها كمكي به سرمايه‌گذاري براي توليد نمي‌كند، بلكه منجر به انحراف جدي آن مي‌شود. رايج‌ترين كج‌فهمي‌ها پيرامون سرمايه‌گذاري براي توليد كدامند؟
كج‌فهمي اول: در تريبون‌هاي مختلف گفته مي‌شد در كشور اين حجم عظيم نقدينگي وجود دارد و ما مي‌توانيم به واسطه آن توليد را افزايش دهيم و كلي اشتغال ايجاد كنيم. كج‌فهمي دوم: هدايت اين حجم عظيم نقدينگي در كشور به سمت توليد منجر به رشد اقتصادي و اشتغال بالا در اقتصاد ايران خواهد شد. كج‌فهمي سوم: سيستم مالي كشور به‌طور عام و نظام بانكي به‌طور خاص به تنهايي و صرف‌نظر از پس‌انداز حقيقي در سطح كلان قادر است سرمايه‌گذاري براي توليد در اقتصاد ايران را افزايش دهد. كج‌فهمي‌هاي رايج فوق در اظهارنظرهاي برخي مديران و تريبون‌داران در سطوح استاني، منطقه‌اي و ملي پيرامون سرمايه‌گذاري براي توليد به‌طور مستمر شنيده مي‌شود. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي كج‌فهمي‌هاي رايج فوق پيرامون سرمايه‌گذاري براي توليد ناشي از فهم نادرست يا ناقص از ماهيت نقدينگي، سرمايه‌گذاري، موجودي سرمايه فيزيكي، سيستم مالي و ارتباط آنها با يكديگر و توليد در سطح كلان اقتصاد است. بنابراين اگر قرار است پيرامون سرمايه‌گذاري براي توليد در سطوح استاني، منطقه‌اي و ملي گام‌هاي عملياتي برداشته شود، ابتدا لازم است اين كج‌فهمي‌ها در ميان برخي مديران دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و تريبون‌داران ساير نهادهاي فعال در بخش‌هاي اقتصادي كشور اصلاح شود.