آژير «تعرفه» در بازار خودرو

تعادل| فرشته فريادرس |

چهارشنبه هفته گذشته، احكام اجرايي قانون بودجه سال جاري جهت اجرا به كليه گمركات كشور ابلاغ شده كه در متن اين ابلاغيه به صورت كلي در خصوص تعرفه ١٠٠ درصدي واردات خودروها صحبت شده و واردات خودروهاي بنزيني، هيبريد و برقي شفاف‌سازي نشده بود؛ اما گمرك مجددا همان روز يعني ۲۷ فروردين اعلام كرد؛ بر اساس تصميم ١۶ فروردين ماه مسوولان ذي‌ربط‌، تا زمان تعيين‌ تكليف نهايي‌، تعرفه برقي‌ها ۴ درصد و هيبريدي١۵ درصد خواهد بود.از ين رو در رسانه‌ها اعلام شد كه سازمان توسعه تجارت از بخشنامه اخذ ۱۰۰ درصدي حقوق ورودي خودرو در سال ۱۴۰۴ عقب‌نشيني كرد و بر اساس بخشنامه جديد حقوق ورودي خودروهاي وارداتي مطابق ماخذهاي سال ۱۴۰۳ اخذ مي‌شود. اما چندي نگذشت، كه معاون برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت، خبر تغيير موضع سازمان توسعه تجارت ايران در زمينه حقوق ورودي خودرو‌هاي وارداتي را تكذيب و اعلام كرد كه موضع اين سازمان صرفا طي نامه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ به گمرك اعلام شده و تغييري نداشته است. به نظر مي‌رسد، چنانچه دولت قصد اصلاح اين تعرفه را دارد، بايد لايحه‌اي را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارايه كند، زيرا در غير اين صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌هاي مجري مانند گمرك، نمي‌توان جلوي اجراي قانون بودجه را گرفت.

ماجراي تغيير تعرفه‌ها چه بود؟

واردات خودرو به ايران با سد سنگين تعرفه‌ها مواجه است. اخيرا نيز تصويبنامه هيات دولت در خصوص اصلاحيه حقوق ورودي كالاها ابلاغ شد كه نشان مي‌داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغييري نكرده است. در ادامه نيز با ابلاغ تعرفه‌هاي گمركي مشخص شد كه تعرفه واردات خودرو همان رقم ۱۰۰ درصد است. ابلاغ اين بخشنامه همزمان با افزايش نرخ ارز محاسباتي در گمرك از مبناي دلاري ۲۸,۵۰۰ تومان به بيش از ۶۸,۰۰۰ تومان موجي از انتقادات را به دنبال داشت كه حتي مشمول كاهش سود بازرگاني براي پيشگيري از موج تورمي خودروهاي وارداتي نيز نشده بود؛ بر همين اساس نيز گمرك ايران به تبعيت از ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، با صدور يك بخشنامه فوري اعلام كرد كه بخشنامه قبلي فعلا اجرايي نشود و بر اساس بخشنامه جديد حقوق ورودي خودروهاي وارداتي مطابق ماخذهاي سال ۱۴۰۳ اخذ شود. در ادامه و براي شفاف‌سازي بيشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه پيرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل بند «ر» تبصره يك قانون بودجه، تا زمان تعيين تكليف موضوع در آيين‌نامه اجرايي مربوطه، حقوق ورودي خودروهاي وارداتي بر اساس ماخذهاي جاري محاسبه مي‌شود؛ به عنوان مثال، خودروهاي برقي با نرخ ۴ درصد و هيبريدي با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همين راستا تاكيد شده است كه تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «ر» اجراي بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدي حقوق ورودي متوقف شود. نكته قابل توجه آنكه تمام اين بخشنامه‌ها طي يكي، دو روز صادر شده‌اند و به وضوح نشان از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي كشور دارد؛ از سوي ديگر طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعيين شده است بنابراين بخشنامه جديدي كه گمرك بنا به ابلاغيه سازمان توسعه تجارت صادر كرده مشخص نيست با استناد به كدام قانون است. قابل انكار نيست كه تعرفه بالا باعث مي‌شود تا خودروهاي وارداتي -حتي در صورت افزايش واردات- با قيمتي بسيار بالا در بازار عرضه شوند؛ قيمتي كه عملا آنها را از دسترس قشر متوسط و ضعيف خارج مي‌كند ،چراكه تعرفه واردات خودرو شامل بخش‌هاي مختلفي از جمله «حقوق ورودي، سود بازرگاني، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و ماليات‌هاي مربوط به شماره‌گذاري» است. با تجميع اين موارد، واردكننده بايد بيش از دو برابر قيمت جهاني يك خودرو را بپردازد تا بتواند آن را وارد كشور كند.

سازمان توسعه تجارت تكذيب كرد

البته از ابتدا مقرر بود همين تعرفه ۱۰۰ درصدي براي واردات خودرو اعمال شود تا بيش از پيش واردات خودرو به صورت قطره چكاني انجام شود با اين حال پس از رسانه‌اي شدن موضوع، سازمان توسعه تجارت كه زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از اين بخشنامه عقب‌نشيني كرد و با صدور ابلاغيه جديدي به گمرك تاكيد كرد كه فعلاحقوق ورودي سال ۱۴۰۳ براي واردات خودرو اعمال شود، اما در ادامه مجدد سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه سازمان توسعه تجارت در تاريخ ۱۶ فروردين به گمرك اعلام كرده كه الزام قانوني به دريافت عوارض ۱۰۰ درصدي، تنها براي واردات از محل منابع پيش‌بيني‌شده در اين قانون اعمال مي‌شود. از آنجا كه آيين‌نامه اجرايي اين بند هنوز تصويب نشده و ثبت سفارشي نيز بر اين اساس انجام نگرفته، براي ساير ثبت‌سفارش‌ها بايد بر اساس تعرفه‌هاي مندرج در كتاب مقررات عمل شود.

دولت بايد لايحه اصلاحي بدهد

بر اساس جزء 1 و 2 بند« الف» ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارزهاي حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و كشاورزي و همچنين صادرات شركت‌هاي نزديك به دولت و نهادهاي عمومي) بايد مطابق ضوابط بانك مركزي مديريت شوند. به صورت كلي اين ماده بر لزوم شفافيت در بازگشت تمام ارزهاي حاصل از صادرات و هماهنگي با بانك مركزي تاكيد دارد. با توجه به اين ماده و همچنين مفاد قانون بودجه 1404، به نظر مي‌رسد امكان اعمال تعرفه‌هاي غير از عوارض 100 درصدي براي واردات خودرو وجود ندارد، مگر آنكه اصلاحيه‌ در خصوص حكم بند« ر» تبصره 1 قانون بودجه 1404تصويب شود. در حال حاضر اعلام شده كه سازمان توسعه تجارت منتظر ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «ر» قانون بودجه است تا تكليف نهايي عوارض واردات خودرو در سال 1404 مشخص شود، اين درحالي است كه صراحت قانون بودجه 1404 جاي تغيير خاصي را باقي نگذاشته است. همان‌طور كه ذكر شد تعرفه ۱۰۰ درصدي براي واردات در احكام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بنابراين اگر دولت، قصد اصلاح اين تعرفه را دارد قاعده اين است كه لايحه‌اي را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارايه كند زيرا در غير اين صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌هاي مجري مانند گمرك، نمي‌توان جلوي اجراي قانون بودجه را گرفت. آن‌طور كه خبرگزاري مهر در اين رابطه گزارش داده، طي هفته آينده دولت خاصه وزارت صمت نسبت به تعيين تكليف تعرفه واردات خودرو اقدام خواهد كرد، اما با توجه به تجربه‌اي كه از عملكرد وزراي صمت دوره‌هاي پيشين داريم، باز هم نمي‌توان به اين مساله استناد كرد و فقط بايد منتظر ماند و ديد وزارت صنعت، معدن و تجارت كه خود هم متولي توليد و هم سياستگذار واردات خودرو به كشور است چه سياستي را در حوزه واردات خودرو در پيش خواهد گرفت. البته به نظر مي‌رسد، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت فشار بر منابع ارزي و ساماندهي ارز است. واردات خودروهاي بنزيني در تيراژ بالا نيازمند منابع ارزي قابل‌توجهي‌‌‌ است، در حالي كه دولت به‌‌‌دنبال كنترل بازار ارز و مهار تورم ناشي از افزايش نرخ دلار است. از سوي ديگر تغيير مكرر آيين‌‌‌نامه‌ها و ضوابط فني براي واردات خودرو، يكي ديگر از عوامل سردرگمي در اين حوزه است.

برنده و بازنده تعرفه بالا

ناگفته نماند كه اسفندماه سال گذشته انجمن واردكنندگان خودرو ايران در نامه‌اي به رييس‌جمهور نسبت به تبعات افزايش ۱۰۰ درصدي تعرفه واردات خودرو و گراني خودرو در سال آينده و فشار مضاعف اين تصميم بر دوش مردم هشدار داد. در اين نامه آمده بود: « آنچه اين روزها مصرف‌كنندگان و فعالان حوزه خودرو را به‌شدت تحت تحير قرار داده ؛ مقرره تعرفه ۱۰۰ درصدي واردات خودرو اعم از برقي و هيبريد تا بنزيني بر خلاف بيانات انتخاباتي شماست. لذا تقاضا مي‌شود تا موج گراني غير قابل تصور قيمت خودرو وارداتي و توقف واردات خودروهاي هيبريد و برقي به كشور گريبان بازار خودرو را نگرفته است دستور فرماييد چاره‌اي بينديشند.» پس از نامه انجمن واردكنندگان خودرو و هشدار نسبت به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در سال آينده، مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت نيز همزمان با آغاز آخرين طرح پيش فروش خودروهاي وارداتي در سال ۱۴۰۳، با ابراز تاسف از نتيجه تصميم افزايش تعرفه واردات خودرو بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در سال ۱۴۰۴ اعلام كرد: «افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي در سال آينده باعث شده بسياري از خودروها را با قيمت‌هاي قطعي در سامانه بارگذاري نكنيم و قيمت به صورت علي الحساب اعلام شود.» بر اساس اين گزارش، در سال‌هاي گذشته تعرفه‌هاي بالاي واردات خودرو كه در برخي موارد به بيش از ۹۰ درصد مي‌رسيد باعث افزايش شديد قيمت خودروهاي وارداتي در بازار ايران شده است؛ به عنوان مثال خودروهايي كه در بازار جهاني با قيمت حدود ۲۰ هزار دلار عرضه مي‌شوند پس از اعمال تعرفه‌ها و هزينه‌هاي جانبي با قيمتي بيش از ۵۰ هزار دلار به دست مصرف‌كننده ايراني مي‌رسند.به اعتقاد كارشناسان، اتخاذ اين سياست باعث رشد فزاينده قيمت خودرو خواهد شد؛ زيرا تعرفه بالا باعث افزايش نجومي قيمت نهايي خودروهاي وارداتي مي‌شود. اين افزايش قيمت به‌طور غيرمستقيم روي قيمت خودروهاي داخلي نيز اثر مي‌گذارد، چرا كه نبود رقابت باعث بالا رفتن سطح قيمت در كل بازار مي‌شود. واقعيت اين است كه تعرفه‌هاي بالا نه به نفع مصرف‌كننده است و نه حتي الزاما به نفع صنعت خودرو، بلكه بيشتر به تثبيت انحصار و سودجويي گروه‌هاي خاص كمك مي‌كند.