معاملات غيرشفاف در بازار روغن!
اين روزها بازار روغن با برخي مشكلات دست‌وپنجه نرم مي‌كند. گزارش‌ها و اظهارات مسوولان و فعالان بازار نشان مي‌دهد كه ريشه اين وضعيت، نه در كمبود مواد اوليه، بلكه در سياست‌هاي متناقض ارزي، نبود شفافيت در تخصيص ارز، تاخير در اعلام قيمت‌هاي مصوب و همچنين انحصارطلبي برخي شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده است؛ اما اكنون چشم اميد بازار به وعده مسوولان براي برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجيره تامين دوخته شده است.
اين روزها بازار روغن با برخي مشكلات دست‌وپنجه نرم مي‌كند. گزارش‌ها و اظهارات مسوولان و فعالان بازار نشان مي‌دهد كه ريشه اين وضعيت، نه در كمبود مواد اوليه، بلكه در سياست‌هاي متناقض ارزي، نبود شفافيت در تخصيص ارز، تاخير در اعلام قيمت‌هاي مصوب و همچنين انحصارطلبي برخي شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده است؛ اما اكنون چشم اميد بازار به وعده مسوولان براي برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجيره تامين دوخته شده است.
وزارت جهاد: عرضه ادامه دارد
به گزارش ايسنا، در روزهايي كه افكار عمومي با خبرهاي نوسانات قيمت و كمبود روغن خوراكي روبه‌رو است، گزارش‌هاي ميداني صدا و سيما حاكي از آن است كه برخي عمده‌فروشان تنها در ازاي خريد نقدي و چكي به صورت همزمان، حاضر به تحويل روغن هستند. اين در حالي است كه برخي شركت‌ها از ارايه فاكتور خودداري مي‌كنند يا با دريافت مبالغ اضافه واريزي به حساب‌هاي غيررسمي، شفافيت در معاملات را زير سوال برده‌اند. يكي از عمده‌فروشان در اين خصوص مي‌گويد: براي يك محموله روغن، فاكتور رسمي به مبلغ ۶۱۰ ميليون تومان صادر شده، در حالي كه تنها ۳۲۰ ميليون تومان به حساب رسمي شركت و باقي مبلغ بايد به حسابي ديگر واريز شود؛ يعني نيمي از معامله به صورت غيرشفاف انجام مي‌شود. كنگري، رييس اتحاديه بنكداران نيز با تاييد اين وضعيت، علت اصلي تلاطم بازار را در كاهش توليد و عرضه از سوي شركت‌ها دانسته و اعلام كرده برخي شركت‌ها صرفا به خانوارها فروش دارند و توليداتشان را به عمده‌فروشان و بنكداران ارايه نمي‌دهند. شهرام آذين، معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به همزماني تعطيلات نوروز و ماه رمضان، افزايش تقاضا را طبيعي دانسته و اطمينان داده كه مواد اوليه به صورت مستمر تامين مي‌شود. او وعده داده كه مشكل عرضه در روزهاي آينده حل خواهد شد و با شركت‌هاي متخلف نيز برخورد جدي خواهد شد. آذين همچنين از مردم و فعالان بازار خواست تا تخلفات را از طريق شماره‌هاي ۱۲۴ يا ۱۳۵ گزارش كنند. حسين فرهادي، عضو هيات‌مديره و سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده است كه بسياري از كارخانجات هنوز فعاليت خود را بعد از نوروز آغاز نكرده‌اند. وي دليل كاهش عرضه را نبود قيمت‌گذاري مصوب و سردرگمي توليدكنندگان و واردكنندگان دانسته است. او با اشاره به تغيير سياست ارزي دولت، از نيمايي به توافقي، گفت: توليدكنندگاني كه با ارز نيمايي كالا وارد كرده بودند، پس از تغيير ناگهاني سياست ارزي از توزيع كالا خودداري كردند. اين موضوع عملا به احتكار قانوني كالاها در انبارها انجاميد.
توزيع قطره‌چكاني، انحصار و فشار بر
مصرف‌كننده
فرهادي همچنين از توزيع قطره‌چكاني كالا توسط توليدكنندگان و اختصاص سهم بالاي آن به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي انتقاد كرد. اين امر موجب شده تا خرده‌فروشان با قيمت بالاتري كالا را تهيه كرده و با سود حداقلي، كالا را به مصرف‌كننده عرضه كنند؛ نتيجه، گراني بي‌ضابطه در سطح مصرف‌كننده است. به گفته وي، توليدكنندگان تنها ۳ درصد از قيمت مصرف‌كننده را به عنوان تخفيف به عمده‌فروشان مي‌دهند، در حالي كه خرده‌فروشان براي بقا به حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد سود نياز دارند؛ همين مساله منجر به فروش بالاتر از قيمت درج‌شده در سطح خرده‌فروشي شده است.
هشدار درباره تكرار تجربه بازار برنج
فرهادي در پايان هشدار داد كه تداوم اين وضعيت مي‌تواند به ايجاد انحصار مشابه بازار برنج منجر شود؛ جايي كه تنها برخي شركت‌ها امكان واردات و توزيع پيدا كردند و همين مساله به گراني و فشار بر مصرف‌كننده دامن زد. بازار روغن در شرايط مبهم قرار دارد. سياست‌هاي متغير ارزي، نبود شفافيت در نظام توزيع، انحصار در واردات و ضعف نظارت، مجموعه‌اي از عواملي هستند كه وضعيت كنوني را رقم زده‌اند. اكنون چشم اميد بازار به وعده مسوولان براي برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجيره تأمين دوخته شده است.