لزوم تقويت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملي

۱۴۰۴/۰۱/۳۰ - ۰۱:۲۱:۳۹
|
کد خبر: ۳۴۰۲۳۹

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ديدار با بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بر لزوم اصلاح قوانين و تقويت همكاري‌هاي مشترك براي تحقق اهداف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تاكيد كرد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ديدار با بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بر لزوم اصلاح قوانين و تقويت همكاري‌هاي مشترك براي تحقق اهداف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تاكيد كرد. به گزارش فرينا، رضا مسرور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين ديدار كه در جهت رفع مسائل و مشكلات مناطق برگزار شد، بر لزوم ارتباط بيشتر دبيرخانه شوراي عالي با مركز پژوهش‌هاي مجلس و تشكيل كارگروه‌هاي مشترك تاكيد كرد و افزود: تشكيل كارگروه‌هاي مشترك مي‌تواند در رفع موانع و چالش‌هاي پيش‌روي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موثر باشد. مسرور با تاكيد بر هدفمند كردن مزيت‌هاي رقابتي در قالب مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد گفت: در دوره جديد، رويكردهاي اصلاحي را در دستور كار قرار داده‌ايم، از جمله، ابلاغ مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌محور، بازگرداندن مزيت‌هاي رقابتي و راه‌اندازي هسته‌هاي تحول اقتصادي در مناطق آزاد. وي در ادامه به تعارض قوانين مناطق آزاد با قوانين سرزمين اصلي اشاره كرد و افزود: تجربه جهاني نشان مي‌دهد، زماني‌كه قوانين مناطق آزاد با قوانين سرزمين اصلي در برخي موضوعات در تضاد قرارگيرد، اولويت اجرا با قانون منطقه آزاد خواهد بود؛ اما در كشور ما چنين بستري وجود ندارد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: اهتمام بر تقويت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملي از جمله رويكردهايي است كه به روساي مناطق آزاد ابلاغ شده و همكاري با مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌تواند در تصميم‌سازي مجلس در جهت ساماندهي قوانين و بهبود فضاي كسب‌وكار در اين مناطق كمك شاياني كند. مسرور با بيان اينكه دستوركار اصلي مناطق آزاد كار با كشورهاست به ايجاد منطقه آزاد مشترك با كشور پاكستان خبرداد و گفت: مناطق آزاد مشترك، مناطق نسل ششمي در دنيا محسوب مي‌شوند و بسياري از كشورها به دنبال ايجاد مناطق آزاد مشترك هستند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار از تشكيل كارگروه مشترك استقبال كرد و گفت: يكي از نكاتي كه در اين كارگروه بايد به آن توجه ويژه داشت، اين است كه نقش مناطق آزاد را در چارچوب كريدورهاي اقتصادي منطقه‌اي، جهاني و زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي مشخص كند.