توسعه زيرساخت خودروهاي برقي كليد خورد
طرح جديد شوراي اقتصاد براي الزام به ايجاد ايستگاههاي شارژ خودروهاي برقي، ايران را وارد دوران جديدي از حملونقل عمومي و پاك ميكند، اما سوال بزرگ اينجاست كه آيا زيرساختهاي موجود به اندازه كافي آمادهاند تا از پس اين تحول بزرگ برآيند؟ با كمتر از ۵۰۰۰ خودرو برقي در خيابانها و تعداد اندك ايستگاههاي شارژ، آينده حملونقل برقي در ايران همچنان با چالشهاي فراواني روبهرو است.
طرح جديد شوراي اقتصاد براي الزام به ايجاد ايستگاههاي شارژ خودروهاي برقي، ايران را وارد دوران جديدي از حملونقل عمومي و پاك ميكند، اما سوال بزرگ اينجاست كه آيا زيرساختهاي موجود به اندازه كافي آمادهاند تا از پس اين تحول بزرگ برآيند؟ با كمتر از ۵۰۰۰ خودرو برقي در خيابانها و تعداد اندك ايستگاههاي شارژ، آينده حملونقل برقي در ايران همچنان با چالشهاي فراواني روبهرو است.
به گزارش ايسنا، حملونقل عمومي پاك و برقي يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با آلودگي هوا و كاهش مصرف سوختهاي فسيلي در شهرهاي بزرگ ايران است. طرح جديد شوراي اقتصاد براي الزام ايجاد ايستگاههاي شارژ خودروهاي برقي در جايگاههاي سوخت، گام مهمي در جهت تحقق اين هدف است.
شوراي اقتصاد، يك مصوبهاي كه داده با موضوع «طرح حملونقل درون شهري عمومي و پاك» كه براساس آن، از ابتداي سال ۱۴۰۴، صدور و تمديد مجوز فعاليت جايگاههاي سوخت شهري و بينشهري منوط به اختصاص فضاي مورد نياز براي احداث حداقل يك ايستگاه شارژ تكنازل براي خودروهاي برقي شده است. همچنين شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران موظف شده كه نسبت به صدور كارت سوخت تاكسيهاي اين طرح با سهميه مدنظر اقدام و پيشبينيهاي لازم را در سامانه كارت هوشمند سوخت انجام دهد. در پي اين موضوع، سخنگوي صنف جايگاهداران كشور، ضمن اينكه مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص الزام پمپ بنزينها به ايجاد ايستگاه شارژ خودروهاي برقي را با نگرش مثبت ديده اما معتقد است كه اين شورا، شتاب زده عمل كرده و اجراي اين مصوبه، بايد متناسب با توجيهپذيري، تعداد خودروهاي برقي و توجه به ابعاد عملياتي باشد و قطعاً اجراي آن زمانبر خواهد بود. اين مقام مسوول معتقد است كه بهتر بود شوراي اقتصاد پيش از تصويب اين موضوع، با بخش خصوصي و بخشهاي دولتي مرتبط مشورت لازم را انجام ميداد و سپس متن مصوبه نگارش ميشد؛ منوط كردن مجوز، فعاليت يا عدم فعاليت پمپ بنزينهاي فعال يا جديد الاحداث به ايجاد ايستگاه شارژ برقي منطقي نيست؛ البته احتمالا نگارنده چنين قصدي هم نداشته و صرفاً متن مصوبه با ابهام نوشته شده است. بر اساس ابلاغ مصوبه مذكور و اظهارنظر سخنگوي صنف جايگاهداران كشور، قصد داريم در اين گزارش، به بررسي حضور و تردد خودروهاي برقي در كشور بپردازيم؛ بر اين اساس اين نكته را در نظر داريم كه غالبِ خودروهاي برقي در حال تردد در كشور، تاكسيها هستند؛ بنابراين لزوم گسترش و تعبيه ايستگاههاي شارژ برقي، بسيار حائزاهميت است. در ادامه، ضمن اينكه به استناد آمار موجود، بررسي وضعيت فعلي خودروهاي برقي، تاكسيهاي برقي، خواهيم پرداخت، آخرين وضعيت ايستگاههاي شارژ برقي را مورد بررسي قرار خواهيم داد و مهمتر از همه، نيازهاي زيرساختي براي گسترش حملونقل برقي در كشور بپرداريم. در حال حاضر، تعداد خودروهاي برقي موجود در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي پيشرفته، تعداد محدودي است. طبق آمارهاي منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير منابع معتبر، تاكنون حدود ۵۰۰۰ خودرو برقي در خيابانهاي كشور در حال تردد هستند. اين خودروها بيشتر شامل مدلهاي وارداتي از برندهاي مختلف هستند كه به دليل عدم وجود حمايتهاي كافي، نتوانستهاند بهطور گسترده وارد بازار شوند. همچنين، تعداد كمي از اين خودروها به صورت تجاري و در قالب ناوگان حملونقل عمومي، به ويژه در شهر تهران، استفاده ميشوند. طبق آخرين آمار واردات خودروهاي برقي نيز، تاكنون ۱۰ هزار خودروي برقي وارد كشور شده است. رشد خودروهاي برقي در ايران به دليل مشكلاتي همچون هزينه بالاي خريد، نبود زيرساختهاي كافي براي شارژ و عدم حمايتهاي مالي مناسب از سوي دولت، بسيار كند پيش رفته است. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته، خودروهاي برقي با سرعت بيشتري به بازار وارد شده و دولتها با ارايه تسهيلات مالي و معافيتهاي مالياتي، در روند توسعه اين خودروها تسريع كرده است. يكي از اولين گامها در جهت استفاده از خودروهاي برقي، وارد كردن اين خودروها به ناوگان حملونقل عمومي به ويژه تاكسيها بوده است.
در كشور، طرح استفاده از تاكسيهاي برقي با اولويت تهران آغاز شد. طبق گزارشهاي موجود، تعداد تاكسيهاي برقي وارد شده به ناوگان حملونقل عمومي در كشور، كمتر از ۱۰۰۰ دستگاه است. اين تاكسيها بيشتر در قالب پروژههاي آزمايشي در حال فعاليت هستند و نقش مهمي در گسترش فرهنگ استفاده از خودروهاي برقي دارند. البته در تهران، بخش فرودگاهي كشور و برخي از خطوط ترددي سطح شهر، تاكسيهاي برقي مورداستفاده قرار گرفتهاند. با اين حال، تاكسيهاي برقي به دليل مشكلاتي نظير محدوديتهاي زيرساختي (عدم وجود ايستگاههاي شارژ كافي)، هزينههاي بالاي نگهداري و عدم حمايتهاي لازم ازسوي دولت، با چالشهاي زيادي روبهرو هستند. كارشناسان بر اين باورند كه توسعه اين بخش نيازمند ايجاد سياستهاي حمايتي موثر و تسهيل فرآيندهاي مالي براي رانندگان تاكسيهاي برقي است. يكي از بزرگترين چالشها در مسير توسعه حملونقل برقي در ايران، كمبود ايستگاههاي شارژ براي خودروهاي برقي است. طبق آمار منتشر شده ازسوي وزارت نفت و شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، تعداد جايگاههاي شارژ خودروهاي برقي در كشور نسبتاً محدود است. تا ابتداي سال گذشته (۱۴۰۳)، حدود ۱۰۰ ايستگاه شارژ براي خودروهاي برقي در سراسر كشور ايجاد شده كه بيشتر آنها در كلانشهرها قرار داشت. در حال حاضر، تعداد جايگاههاي شارژ خودروهاي برقي در ايران كمتر از ۱۵۰ ايستگاه است كه عمدتاً در شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، شيراز و تبريز متمركز شدهاند؛ اين تعداد ايستگاه براي پشتيباني از خودروهاي برقي موجود بسيار محدود است و به همين دليل بسياري از مالكان خودروهاي برقي با مشكل عدم دسترسي به ايستگاههاي شارژ روبرو هستند. گفتني است بر اساس آمار منتشر شده توسط شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، پيشبيني شده كه تا پايان سال ۱۴۰۴، اين تعداد به بيش از ۵۰۰ ايستگاه برسد. اين امر در صورت تحقق، ميتواند گام بزرگي در راستاي تسهيل استفاده از خودروهاي برقي در كشور باشد، اما همچنان نياز به سرمايهگذاريهاي كلان در اين بخش احساس ميشود. به نظر ميرسد كه نياز به سرمايهگذاري بيشتر در اين زمينه و ايجاد ايستگاههاي شارژ بيشتر در سطح كشور (به ويژه در مناطق خارج از كلانشهرها) يك ضرورت به حساب ميآيد.