رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه خبر داد

۴ گام اساسي دولت براي رفع ناترازي انرژي

۱۴۰۴/۰۲/۰۱ - ۰۱:۰۷:۴۶
|
کد خبر: ۳۴۰۴۵۳

رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور با تشريح چهار اقدام اساسي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي انرژي گفت: شوراي اقتصاد سال گذشته مجوزهاي كلاني در حوزه سرمايه‌گذاري نفت و گاز صادر كرد كه مي‌توان به توسعه ميادين نفتي آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند كرخه اشاره كرد.

رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور با تشريح چهار اقدام اساسي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي انرژي گفت: شوراي اقتصاد سال گذشته مجوزهاي كلاني در حوزه سرمايه‌گذاري نفت و گاز صادر كرد كه مي‌توان به توسعه ميادين نفتي آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند كرخه اشاره كرد.

محمدصادق كريمي در گفت‌وگو با ايرنا با تشريح اقدامات انجام شده در حوزه انرژي در سال گذشته اظهار داشت: از آنجا كه يكي از دغدغه‌هاي اساسي در حوزه انرژي كشور رفع ناترازي است، دولت چهاردهم سال گذشته اقدام به تهيه برنامه جامع دولت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير كرد. وي افزود: اقدامات دولت را مي‌توان در چهار دسته اجراي برنامه هفتم توسعه، فعاليت‌هاي مرتبط با شوراي اقتصاد، "اقدامات شوراي عالي انرژي و پيگيري‌هاي كليدي در راستاي رفع ناترازي انرژي گروه‌بندي كرد. رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اهميت برنامه هفتم توسعه به‌ عنوان سند ملي و كلان، اقدامات انجام‌شده در اين بخش را بسيار گسترده برشمرد و افزود: اصلاح يارانه سوخت، ارايه نفت گاز به ناوگان حمل‌ونقل در مسير، تدوين آيين‌نامه حساب بهينه‌سازي انرژي و مجوز پرداخت از اين حساب، پايه‌ريزي و تهيه اساسنامه سازمان بهينه‌سازي انرژي، تشكيل بازار برق و افزايش سهم معاملات برق در بازار، اجراي آيين‌نامه‌هاي سوخت‌رساني دريايي و برنامه‌هاي كيفي‌سازي توليد فرآورده‌هاي نفتي از جمله مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه محسوب مي‌شوند. كريمي اصلاح رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت را يكي از برنامه‌هاي اساسي در اين زمينه برشمرد و اعلام كرد: اين موضوع يكي از نقاط كليدي توسعه در صنعت نفت ايران محسوب مي‌شود كه آيين نامه آن تصويب و براي اجرا آماده شد. رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به نقش شوراي اقتصاد در تصميم‌گيري‌هاي كلان حوزه انرژي گفت: در شوراي اقتصاد، مجوزهاي كلاني در حوزه سرمايه‌گذاري نفت و گاز صادر شد كه از جمله آنها مي‌توان به طرح‌هاي توسعه ميادين نفتي آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند كرخه اشاره كرد. كريمي ادامه داد: پارسال گازرساني به استان سيستان و بلوچستان كه از مناطق محروم كشور به‌شمار مي‌رود، با حمايت شوراي اقتصاد در دستور كار قرار گرفت و مجوزهاي لازم براي اجرا صادر شد. رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور يكي از رويكردهاي دولت چهاردهم در حوزه رفع ناترازي انرژي را توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير برشمرد و افزود: در اين رابطه پارسال برنامه جامع دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تهيه شد كه شامل مجوزهاي شوراي اقتصاد، ترك تشريفات مناقصه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مربوطه بود. كريمي گفت: همچنين هيات وزيران، آيين‌نامه‌اي براي توسعه كسب‌وكارهاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير تصويب كرد كه در آن اجازه صادرات و فروش برق به صنايع و عرضه در تابلوي سبز بورس انرژي فراهم شد؛ اين اقدامات نقاط عطفي در توسعه تجديدپذيرها و كاهش ناترازي به‌شمار مي‌روند. وي با يادآوري اينكه براي بهبود شرايط در صنعت برق، ماده ۱۰ قانون مانع‌زدايي از اين صنعت اصلاح شد، افزود: با اصلاح صورت گرفته، يارانه‌ها به صورت بهينه در زنجيره توليد، انتقال و توزيع مصرف برق تخصيص داده مي‌شود؛ اين اقدام نه فقط موجب بهبود اقتصادي در بخش صنعت برق شد، بلكه زمينه افزايش بهره‌وري را نيز فراهم كرد. اين مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: تصويب مصوبات قانوني براي رفع موانع توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير شامل مجوزهاي صادرات برق، تخصيص زمين مناسب و ارايه تسهيلات ارزي، فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي بورس انرژي براي عرضه برق تجديدپذير، پيش‌بيني اهداف بلندمدت در توسعه انرژي‌هاي خورشيدي به‌ويژه در برنامه‌هاي تابستاني اوج بار و تقويت زيرساخت انرژي در جزاير راهبردي جنوب كشور در كارنامه عملكرد اين بخش به ثبت رسيد. كريمي در ادامه به اقدامات تخصصي انجام‌شده در سال گذشته در حوزه‌هاي مختلف انرژي اشاره كرد و افزود: در برنامه‌هاي كلان بخش نفت و گاز، اصلاح يارانه سوخت در بخش معدن و صنايع بالادستي نفت به صورت كاهش ساليانه ۱۰ درصد كه آيين‌نامه مربوطه به تصويب رسيد و وارد مرحله اجرا شد. وي با اشاره به تصويب سوخت‌رساني به ناوگان حمل‌ونقل باربري و مسافري، هدف از تدوين آن را مقابله با قاچاق سوخت برشمرد كه اجراي آن آغاز شده است. رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: توسعه بازار برق به نحوي كه معاملات برق به طور مستقيم ميان نيروگاه‌ها و مصرف‌كنندگان در بورس انرژي انجام شود و تنظيم آيين‌نامه‌هاي كيفي‌سازي فرآورده‌هاي نفتي و سوخت‌رساني دريايي كه زيرساخت‌هاي آن فراهم شده و درآمد ارزي قابل‌توجهي براي كشور ايجاد خواهد كرد از ديگر اقدامات حوزه بخش نفت و گاز بود. رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به نقش شوراي عالي انرژي در سياست‌گذاري‌هاي كلان، اقدامات انجام‌شده در اين بخش را مهم ارزيابي كرد و گفت: در اين شورا، مصوبات گذشته به طور جدي پيگيري شد كه از جمله اين مصوبات توسعه بازار بهينه‌سازي انرژي، تضمين جرايم عدم تحويل انرژي براي واردكنندگان به بازار و همچنين تقويت شركت‌هايي بود كه بهينه‌سازي مصرف انرژي را پيشنهاد مي‌دهند. به گفته كريمي، شركت‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي با مصرف‌كنندگان خانگي و صنعتي تعامل دارند و با كاهش مصرف، به اهداف مديريت مصرف انرژي كمك مي‌كنند. وي با اشاره به اهميت جزاير راهبردي جنوب كشور گفت: از سال گذشته (بودجه ۱۴۰۳ ) پيش‌بيني‌هايي براي توسعه زيرساخت برق در اين جزاير انجام شد. با توافقات ميان وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم از بودجه عمومي و همچنين صنعت برق تأمين شد. اين اقدامات تا حد زيادي پيشرفت كرده است و اميدواريم در سال آينده، مشكل خاموشي در اين جزاير نداشته باشيم. وي اذعان داشت: فعاليت‌هاي انجام‌شده در سال ۱۴۰۳ گام‌هاي مهمي در راستاي مقابله با چالش‌هاي انرژي كشور، به ويژه ناترازي‌ها بود. اميدواريم كه با ادامه مسير توسعه تجديدپذيرها، اصلاح يارانه‌ها و مديريت منابع، بتوانيم در سال‌هاي آينده به اهداف تعيين‌شده در برنامه هفتم توسعه دست پيدا كنيم و زيرساخت‌هاي انرژي كشور را به سطح مطلوبي ارتقا دهيم.