حمايت اتاقی‌ها از مذاكرات
اتاق بازرگاني ايران با آغاز سال ۱۴۰۴، در بيانيه‌اي با حمايت از آغاز مذاكرات ايران با امريكا، اين روند را راهي براي گشايش سياسي - اقتصادي و تقويت موقعيت بين‌المللي كشور دانست.
اتاق بازرگاني ايران با آغاز سال ۱۴۰۴، در بيانيه‌اي با حمايت از آغاز مذاكرات ايران با امريكا، اين روند را راهي براي گشايش سياسي - اقتصادي و تقويت موقعيت بين‌المللي كشور دانست. رييس اتاق ايران نيز طي سخناني انجام مذاكرات بر پايه منافع ملي و تعامل سازنده با اقتصاد جهاني را گامي موثر در تحكيم ثبات اقتصادي و آرامش در فضاي اجتماعي كشور دانست و در عين حال تاكيد كرد، اگرچه علاقه‌مند به نتيجه مطلوب در مذاكرات هستيم، اما نبايد اقتصاد كشور در انتظار نتيجه مذاكرات، معطل بماند. بلكه از دولت انتظار داريم كه همزمان با مذاكرات، راه اصلاحات اقتصادي در داخل كشور را با جديت آغاز كند.در اين نشست، از سوي بخش خصوصي پيشنهاد شد كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان از حضور تيم‌هاي اقتصادي در كنار تيم‌هاي سياسي استفاده كند.
جزئيات بيانيه اتاق
در نخستين نشست نمايندگان اتاق ايران در سال 1404، فعالان بخش خصوصي در بيانيه‌اي از مذاكرات ايران و امريكا دفاع كردند و به الزامات تعامل مالي جهاني و رسيدن به شعار سال اشاره كردند. آنها در بخشي از اين بيانيه تاكيد كردند كه تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نيازمند ايجاد محيطي امن، شفاف و پيش‌بيني‌پذير براي فعاليت‌هاي اقتصادي است. بخش خصوصي ايران به‌ويژه بر اهميت امنيت حقوقي و اقتصادي و همگرايي دولت و بخش خصوصي براي رفع چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران تأكيد كردند. درضمن اتاق بازرگاني از آمادگي خود براي تدوين اطلس جامع سرمايه‌گذاري و طراحي نقشه راه سه‌ساله براي جهش سرمايه‌گذاري خبر داد. آنها در بخش ديگر اين بيانيه به مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با ايالات‌متحده اشاره كردند و آن را فرصتي براي ارتقاي موقعيت كشور در مناسبات بين‌المللي خواندند. اتاق ايران تأكيد مي‌كند كه مذاكره، يك ابزار حاكميتي براي تأمين منافع ملي، ارتقاي موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور است و بر اين باور است كه اين فرآيند بايد با رعايت اصول استقلال، عزت، حكمت و مصلحت و منافع ملي ايران ادامه يابد و زمينه‌ساز رفع تحريم‌ها، كاهش هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي و گشودن مسير تعامل با اقتصاد جهاني باشد. آنها اعلام كردند، ما انتظار داريم تيم مذاكره‌كننده كشورمان، با صلابت، درايت و پايداري، حداكثر منافع ملي را در اين مسير تأمين كرده و توافقي قابل‌اتكا، پايدار و آينده‌نگر را براي جمهوري اسلامي ايران رقم زنند. موفقيت اين مسير، اعتماد ملي را تقويت، افق‌هاي تازه براي همكاري‌هاي بين‌المللي گشوده، و امكان جذب سرمايه، انتقال فناوري و تثبيت موقعيت رقابتي ايران در اقتصاد جهاني را فراهم خواهد ساخت. از نگاه بخش خصوصي ايران، مذاكرات اخير، فرصتي ارزشمند براي بهره‌گيري هوشمندانه از ظرفيت ديپلماسي در جهات تقويت بنيان‌هاي اقتصاد ملي به شمار مي‌رود؛ فرصتي كه در صورت بهره‌برداري مدبرانه مي‌تواند گامي موثر در مسير صيانت از منافع ملي، بازسازي اعتماد و گشودن افق‌هاي جديد براي توسعه پايدار ايران فراهم سازد. اين بيانيه در بخشي هم به موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير پالرمو و CFT اشاره و تأكيد كرد . به گفته فعالان اقتصادي اين پيوستگي الزام فني براي كاهش هزينه‌هاي مبادله و تسهيل ارتباطات بانكي است كه به بازگشت ايران به جايگاه اقتصادي جهاني كمك خواهد كرد.
مسوولان به دور از اقدامات نمايشي
به دنبال تسهيل سرمايه‌گذاري باشند
در ادامه در نشست هيات نمايندگان، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، با اشاره به انتخاب شعار سال 1404، جايگاه و اهميت توليد و سرمايه‌گذاري در بخش مولد را براي بالاترين مقام كشور نشان مي‌دهد، افزود: اميدوارم همه مسوولان در اين سال به دور از شعارزدگي و اقدامات نمايشي، به دنبال تسهيل سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبي در عرصه توليد باشيم.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه به دليل برخي موانع در حوزه سرمايه‌گذاري و مشكلات در محيط كسب‌وكار و سياست‌هاي اقتصادي، انگيزه براي سرمايه‌گذاري توليدي كاهش يافته است، تصريح كرد: بازارهايي مانند بازار ارز، طلا، مسكن و غيره براي سرمايه‌گذاري جذاب بوده‌اند؛ كه گرايش به سرمايه‌گذاري در اين بازارها به خروج سرمايه از بخش حقيقي اقتصاد انجاميده است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تحقق شعار سال 1404 را مستلزم توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بخش خصوصي و همكاري موثر دولت و بخش خصوصي دانست و بيان داشت: براي جلب مشاركت بيشتر بخش خصوصي در زمينه «سرمايه‌گذاري براي توليد»، لازم است تا دولت محترم در تدوين بسته‌هايي كه براي تحقق شعار سال در حال تنظيم است، نظرات بخش خصوصي را اخذ نموده و نسبت به تنظيم بسته‌هاي مشاركتي براي ارتقاي سرمايه‌گذاري، اقدام نمايد. او افزود: سخنگوي دولت روز ۳۰ فروردين ماه در جمع روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران اعلام كرد كه متناسب با شعار سال، بسته حمايتي براي فعالان اقتصادي در حال تدوين است كه اميدواريم اين بسته بتواند اميدواري بيشتري براي فعالان اقتصادي فراهم آورد.
تيم مذاكره‌كننده كشور از حضور
تيم‌هاي اقتصادي استفاده كند
حسن‌زاده در بخش ديگر سخنانش از مقام معظم رهبري به خاطر «پشتيباني از تيم مذاكره‌كننده كشورمان» قدرداني نمود و با خداقوت به تيم مذاكره‌كننده ايران، گفت: آغاز مذاكرات موجب ارتقاي اميد در ميان مردم و فعالان اقتصادي شده است. اين تصميم و اجماعي كه براي مذاكرات در سطوح بالاي حاكميت صورت گرفته، نشان از عقلانيت نظام است و باعث ارتقاي سرمايه اجتماعي در كشور مي‌شود. او، انجام مذاكرات بر پايه منافع ملي و تعامل سازنده با اقتصاد جهاني را گامي موثر در تحكيم ثبات اقتصادي و آرامش در فضاي اجتماعي كشور دانست و افزود: هر چند كه علاقه‌مند به نتيجه مطلوب در مذاكرات هستيم، اما نبايد اقتصاد كشور در انتظار نتيجه مذاكرات، معطل بماند. بلكه از دولت انتظار داريم كه همزمان با مذاكرات، راه اصلاحات اقتصادي در داخل كشور را با جديت آغاز كند.
رييس اتاق ايران افزود: همچنين پيشنهاد مي‌نماييم كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان از حضور تيم‌هاي اقتصادي در كنار تيم‌هاي سياسي استفاده كند. او نحوه واكنش اعضاي جامعه فعالان اقتصادي نسبت به پيامدهاي مذاكرات را حائز اهميت برشمرد و اظهار داشت: در اين زمينه لازم است اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي، بسيار فعالانه و هوشمندانه براي شرايط بعد از توافق احتمالي برنامه‌ريزي نمايد و با به‌كارگيري همه ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي مشترك، اتاق‌هاي استاني، كميسيون‌هاي تخصصي و تشكل‌ها، در استفاده از فرصت‌هاي بالقوه، موفق‌تر ظاهر شود. او با تاكيد بر الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط با FATF، اظهار داشت: همچنين همزمان با مذاكرات، لازم است تدابير لازم براي كاهش ريسك مبادلات و ارتقاي شفافيت نظام بانكي و مالي كشور انديشيده شود. در اين راستا از مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار داريم كه در سايه كار كارشناسي و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادي، گام نهايي را براي پيوستن به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT برداشته شود. رييس اتاق ايران در پايان با اشاره به برگزاري «نمايشگاه ايران اكسپو 2025» در 8 تا 12 ارديبهشت ماه 1404 در تهران، گفت: «نمايشگاه ايران اكسپو» فرصت ممتاز براي ارايه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي صادراتي كشورمان است. اميدواريم در اين نمايشگاه شاهد حضور بيشتر هيات‌هاي خارجي براي بازديد از توانمندي‌هاي صادراتي ايران باشيم. او بيان داشت: اين نمايشگاه يك فرصت براي شكل‌گيري يك گفت‌وگوي ملي بين جامعه فعالان اقتصادي و دولت براي مطرح شدن چالش‌هاي عرصه توسعه صادرات و هم‌انديشي درباره راهكارهاي حل اين چالش‌ها است.