زندگي در وقت اضافه

10 سال انتظار براي حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت

10 سال است كه زنان گوش به زنگ تصويب لايحه‌اي هستند كه شايد بتوانند با تكيه بر آن سايه مرگ را از سر زندگي‌شان دور كنند. 10 سال است كه زنان قرباني خشونت خانگي چشم انتظار تا شايد يك ماده قانوني براي اعاده حقوق آنها به تصويب برسد و پناهي باشد بر بي‌پناهي آنان. 10 سال است مسوولان و دولتمردان در زمان بازي‌هاي انتخاباتي تصويب اين لايحه را اوجب واجبات مي‌دانند و به محض نشستن بر كرسي قدرت آن را به فراموشي مي‌سپارند. اولين‌بار در سال 1394 بود كه طرح تدوين چنين لايحه‌اي از سوي هيات دولت مطرح شد اما در نهايت اين لايحه هنوز هم بعد از گذشت 10 سال و با توجه به اينكه آمار خشونت عليه زنان و البته قتل‌هاي ناموسي در كشور به شكل محسوسي افزايش يافته اما هنوز هم قانونگذران نتوانسته يك لايحه را به سرانجام رسانده و پناهي براي زنان بي‌پناه درست كنند.

اگر بخواهيم برخي آمارهاي مربوط به خشونت عليه زنان را مورد بررسي قرار بدهيم نتايج بسيار اسفبار است. براساس خبري منتشر شده در «خبرآنلاين- به تاريخ 22 ارديبهشت 1403» تنها از اول فروردين تا 15 ارديبهشت همين سال 23 زن و دختر توسط «پدر، برادر، همسر يا خواستگار» خود به قتل رسيده‌اند. هر چند معمولا به دست آوردن آمارهاي رسمي در اين زمينه كار راحتي نيست و اغلب اين آمارها به صورت محرمانه بين سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط دست به دست مي‌شود اما همين يك آمار مي‌تواند نشان از بغرنج بودن وضعيت زنان داشته باشد.

تعلل در تصويب اين لايحه  عامل به خطر افتادن جان زنان بيشتري است

هوشنگ جهانبگلو، جامعه‌شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مساله تصويب اين لايحه سال‌هاست كه به استخواني در گلو بدل شده است، در‌حالي كه ما هر روز با افزايش آمار خشونت‌هاي خانگي عليه زنان مواجه هستيم اما باز هم مسوولان در اين مورد تعلل كرده و هر بار به بهانه‌اي از تصويب اين لايحه سر باز مي‌زنند.

او مي‌افزايد: اين مساله جان زنان بيشتري را به خطر مي‌اندازد. قوانين كنوني براي مرداني كه به بهانه‌هاي مختلف از‌جمله ناموسي دست به قتل مي‌زنند بازدارنده نيست، چرا‌كه وقتي اين قتل توسط برادر، پدر، عمو، همسر و‌... صورت مي‌گيرد ولي‌دم به راحتي رضايت مي‌دهد و خون به ناحق ريخته شده يك زن يا دختر ديگر پايمال مي‌شود.

اين جامعه‌شناس تاكيد مي‌كند: بي‌توجهي به اين مساله اعتماد اجتماعي را نيز هدف قرار داده و باعث مي‌شود تا مردم نسبت به قوانين و ميزان بازدارندگي آنها از وقوع جرم اعتماد خود را از دست بدهند. وقتي پدري قبل از به قتل رساندن دخترش تمامي عواقب قانوني آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد و مي‌بيند تنها ممكن است از جنبه عمومي جرم چند سالي به زندان بيفتد قطعا ديگر ترسي از قانون ندارد.

اگر قانون بازدارنده بود  زن‌كشي قطعا كاهش مي‌يافت

جهانبگلو در بخش ديگري از سخنان خود به مرگ چند زن به دست شوهرانشان در سال گذشته اشاره كرده و مي‌گويد: مرگ يك خانم خبرنگار به دست همسر وكيلش، مرگ دختري به دست پدرش تنها به اين خاطر كه مي‌خواست از همسر معتادش طلاق بگيرد، همه و همه نشان راه‌هاي فرار قانوني دارد كه به افراد اين جرات را مي‌دهد تا در شرايط سخت به راحتي جان يك انسان ديگر را بگيرند. او مي‌افزايد: وكيلي كه همسرش را به قتل رسانده ابتدا سعي داشت به زدن تهمت‌هاي نارواي خود را محق جلوه دهد، اما چون شواهدي براي اثبات ادعاي خود نداشت مساله جنون را پيش كشيد. همين امكان پيدا كردن راه‌هاي فرار باعث مي‌شود تا افراد با اطمينان بيشتري مرتكب چنين جرايمي شوند.

اين جامعه‌شناس در ادامه اظهار مي‌دارد: پدري كه به عنوان قيم قانوني مطمئن است مجازات قصاص براي او در نظر گرفته نمي‌شود به راحتي دست به قتل فرزند خود مي‌زند و در نهايت هم با اين ادعا كه مي‌خواسته لكه ننگ را از خانواده‌اش پاك كند هم از مجازات قانوني فرار مي‌كند و هم الگويي مي‌شود براي ديگر پدراني كه طاقت كوچك‌ترين نافرماني از سوي دخترانشان را ندارد.

جاي خالي قانون و حاكميت سنت‌هاي  قومي قبيله‌اي بر جامعه

اين جامعه‌شناس با اشاره به اينكه اكثر قتل‌هاي ناموسي در مناطق و شهرهايي رخ مي‌دهد كه قوانين قومي و قبيله‌اي بر قوانين جاري در كشور ارجحيت دارند مي‌گويد: سال 1402 خبري منتشر شد مبني بر اينكه در يكي از شهرهاي جنوبي كشور پدري كه دخترش اقدام به فرار كرده بود، بعد از اينكه به خانه بازگردانده شده توسط پدر سربريده و جنازه بي‌سر او براي اثبات غيرتمندي پدر و پاك شدن ننگ فرار از خانواده در مقابل خانه رييس قبيله قرار گرفت. او مي‌افزايد: حال سوال اينجاست در چنين شرايطي علاوه بر اينكه جاي خالي قانون سايه مرگ را بر سر زنان و دختران اين سرزمين گسترانيده عدم فرهنگ‌سازي در اين زمينه هم باعث شده تا همچنان مسائل ناموسي به اصلي‌ترين عامل براي قتل زنان و دختران اين سرزمين بدل شود.

لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان  در برابر خشونت در دست بررسي است

از‌سوي ديگر خبرهايي مبني بر اينكه قرار است لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت به‌طور كلي عوض شده و لايحه‌اي تازه جايگزين آن شود اين احتمال را مطرح مي‌كند كه هيچ اميدي به تصويب اين لايحه در آينده‌اي نزديك نخواهد بود و همچنان اين سايه سنگين قوانين و قواعد قومي و قبيله‌اي و خانوادگي است كه سرنوشت زنده ماندن يا مردن زنان را تعيين مي‌كند.

احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سوال كه لايحه منع خشونت عليه زنان در چه وضعيتي است و اصولا اميدي به تصويب آن هست يا نه، مي‌گويد: كميسيون اجتماعي در حال بررسي لايحه است. مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت و نمايندگان محترم روي متني كه از طرف كارگروه نوشته شده بود نظرات كارشناسانه‌اي داشتند. مواردي هم از لايحه اصلي حذف شده‌ است. كميسيون صلاح ديد مجددا متن بررسي شود. او در مورد مشكلات موجود اظهار مي‌دارد: يكي، دوتا مورد نيست. بحث رعايت كليات است. برخي هم به وظايف وزارتخانه‌هاي مختلف مربوط مي‌شود. يكسري موازي‌كاري نيز وجود داشت كه بايد برطرف شود. در متن قوانين ديگر نيز مواردي وجود دارند. درواقع يكي از ايرادهاي اين لايحه همين است كه نهادهاي بسياري را درگير مي‌كند؛ وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازي، سازمان صداوسيما، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و... اين تعدد مشكل‌زا خواهد بود. در تلاشيم برخي از اين موارد را برطرف كنيم. لايحه يكسري ايرادات كلي دارد كه شاكله‌اش را به‌هم مي‌ريزد. بررسي مجدد انجام خواهد شد.

محوريت اين لايحه  بايد صيانت از كرامت زنان باشد

اين نماينده مجلس در مورد اثرات تصويب اين لايحه اظهار مي‌دارد: بايد ببينيم لايحه در‌نهايت چه شكلي به خودش خواهد گرفت. ما نمي‌خواهيم لايحه‌اي كه قرار است به قانون تبديل شود عواقب نامطلوبي
در پي داشته باشد. به‌علاوه، قانون بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. بحث اگر حفظ كرامت زنان است، نبايد با مسائل جزيي و حاشيه‌اي اشتباه گرفته شود. اعتقاد من اين است كه صيانت از كرامت زنان نبايد در سايه مسائل مالي و اداري قرار بگيرد. كارهاي اساسي‌تر بايد انجام شود. بيگدلي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله خروج زنان از كشور اشاره كرده و مي‌گويد: خروج زنان ما از كشور، حتي در مواقع ضروري، نيازمند اجازه همسران آنهاست. فرقي نمي‌كند كه فرد در رده ملي ورزشكار يا هنرمند است يا بيمار است و براي معالجه بايد از كشور خارج شود. در متن لايحه آورده شده است كه در صورت تشخيص ضرورت ازسوي دادگاه، اجازه خروج از كشور صادر شود. خب چنين اقدامي در راستاي حفظ كرامت زنان است.

محوريت لايحه  بايد ارزش‌گذاري بر جايگاه زنان باشد

او مي‌افزايد: مساله مهم محوريت لايحه است كه بايد بر مسائل اساسي تاكيد داشته باشد، اينكه بگوييم ساعت اداري چه تغييري كند يا مثلا چقدر زمين به زنان اعطا شود و مسائلي از اين دست، كرامت زنان را محقق نمي‌كند. پرداختن به مسائل مالي و اداري ممكن است باعث شود اين لايحه نيز سرنوشتي مشابه لايحه حجاب و عفاف پيدا كند و از قابليت اجرايي برخوردار نباشد. ما در كميسيون اجتماعي در پي اين هستيم كه لايحه‌اي بسيار كارشناسانه تنظيم كنيم و ارزش‌گذاري بر جايگاه و كرامت زنان داشته باشيم.

حرف‌هاي زنان جامعه بايد شنيده شود

بيگدلي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره اين لايحه چه زماني به تصويب خواهد رسيد، مي‌گويد: اين لايحه دقت زيادي مي‌طلبد. ما دنبال اين هستيم كه اين لايحه تبديل به قانوني شود كه قابليت اجرايي خوبي داشته باشد. ما مي‌خواهيم خواسته‌هاي زنان جامعه را نيز بشنويم. نمايندگان زنان در گروه‌هاي مختلف بايد حرف‌ها را به ما منتقل كنند. معاونان رييس‌جمهور، اساتيد دانشگاه‌ها و كارشناسان بايد نظرا‌ت‌شان را بگويند تا در‌نهايت قانون خوبي نوشته شده و از جايگاه زنان بايد صيانت شود.