گام‌هاي مهم اقتصاد ايران براي افزايش شفافيت
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، پايين بودن ميزان شفافيت و گسترده بودن راه‌هايي است كه با استفاده از آنها امكان آن فراهم مي‌شد تا افراد قوانين را دور بزنند يا اقدامات غيرقانوني مانند فرار مالياتي انجام دهند.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، پايين بودن ميزان شفافيت و گسترده بودن راه‌هايي است كه با استفاده از آنها امكان آن فراهم مي‌شد تا افراد قوانين را دور بزنند يا اقدامات غيرقانوني مانند فرار مالياتي انجام دهند. از سوي ديگر عملكرد بانك‌ها و نحوه نظارت بر آنها نيز يكي از چالش‌هايي است كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و به نظر مي‌رسد كه دولت چهاردهم نيز بايد براي آن راهي پيدا كند. از سوي ديگر كلاف سر در گم عضويت ايران در اف تي‌اي اف نيز باعث شده تا طي كردن مسيرهاي جهاني شفافيت با اما و اگرهايي مواجه شود.
با آغاز سال جديد، دولت به دنبال آن است كه با پيگيري عضويت كشور در گروه اف‌اي تي اف، مسيري جديد براي كاهش محدوديت‌ها عليه اقتصاد ايران باز كند. در چنين فضايي، احتمالا يكي از مهم‌ترين خبرها، بررسي مجدد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت است كه مي‌تواند به راي مثبت اين نهاد ختم شود. همزمان ولي هنوز انتقادها و نگراني‌هايي در اين حوزه مطرح مي‌شود كه مسوولان وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا براي آنها توضيحاتي جدي ارايه كنند. هادي خاني - دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم - با اشاره به اينكه بيش از چند سال است فرياد مي‌زنيم كه عادي‌سازي پرونده كشور در گروه اقدام مالي و خروج از ليست سياه، گرفتن ابزار اقدامات خصمانه از دست امريكاست نه تداوم حضور در اين ليست، گفت: اين ادعاي مخالفان كه FATF به ابزار امريكا براي فشار به ايران تبديل شده، درست است ليكن كامل بيان نمي‌كنند.
وي افزود: نسخه كامل اين ادعا را تعريف مي‌كنم؛ تحت‌فشار كشورهاي مخالف ما، قرار است همزمان كشورهاي چين، امارات و تركيه تحت ارزيابي دوره‌اي FATF قرار گيرند كه يكي از مهم‌ترين محورهاي ارزيابي اين نهاد ناظر، اقدامات قهري اين سه كشور در خصوص برخورد با فعاليت‌هاي اقتصادي اتباع كشورهاي حاضر در ليست سياه منطبق با استانداردهاي مصوب است. وي افزود: به‌تبع آن شاهد تشديد اقدامات نظارتي مهم‌ترين شركاي تجاري‌مان عليه خودمان هستيم كه مصداق سوءاستفاده امريكا از حضورمان در ليست سياه براي فشار به ايران است.
معاون وزير اقتصاد با انتقاد از سطح نگري و ساده‌انديشي برخي اشخاص به نكته مهمي پرداخت و گفت: فرض كنيم مذاكرات با امريكا به جمع‌بندي برسد و تحريم‌ها لغو شود؛ سوال مهم اينجاست آيا با وجود حضور ايران در ليست سياه و محدوديت‌هاي تعاملات پولي و مالي تمام كشورها غير از كره‌شمالي با كشورمان به بهانه اقدامات تقابلي عليه كشورهاي پرخطر، توافق ما با امريكا تا زمان خروجمان از اين ليست و لغو اقدامات تقابلي عليه نظام پولي و مالي كشور، به‌صورت يك‌جانبه به نفع امريكا نخواهد بود؟
رييس مركز اطلاعات مالي به برنامه مشخص امريكايي‌ها در اين زمينه با دستور علني ترامپ به خزانه‌داري اين كشور براي به‌كارگيري تمام تلاش‌ها جهت حفظ ايران در ليست سياه FATF اشاره كرد و افزود: آيا اينكه برخي در داخل كشور با اين رويكرد همراستا حركت كردند قابل‌تامل نيست؟! امروز امريكايي‌ها در مذاكرات، با اطمينان از محدوديت‌هاي پولي و مالي ناشي از حضورمان در ليست سياه FATF با خيالي آسوده‌تر امتياز مي‌دهند، چون مي‌دانند با برداشتن سد تحريم‌هاي ظالمانه از مقابل ايران عملا برنامه‌هاي پيشرفت كشور به سد FATF برخورد و عبور زمان‌بر از اين مانع، سال‌ها تحقق اهداف اقتصادي ايران اسلامي را با چالش روبه‌رو مي‌كند؛ همان سال‌هايي كه مي‌توانستيم در گذشته به نفع خودمان مديريت كنيم.
اين مقام مسوول همچنين با ابراز تاسف از اظهارنظرهاي غير كارشناسي درباره عدم امكان خروج از ليست سياه به دليل اجماع و راي منفي امريكا و اسراييل در اجلاس اصلي FATF گفت: در دولت شهيد رييسي، تاييد دو بند از برنامه اقدام به نفع كشورمان را در اجلاس اصلي با وجود حضور امريكا و اسراييل گرفتيم و قبل از آن هم به همين منوال ۱۵ بند به تاييد رسيده بود. خاني با بيان اينكه اصول در اجلاس اصلي FATF مفهومي مشابه آنچه در كشورمان در خصوص راي‌گيري جلسات شاهديم، وجود ندارد كه گروهي بگويند بله و گروهي بگويند خير، افزود: تمركز اجلاس بر طرح و پاسخ به ايرادات فني است و بعد از پاسخ به ايرادات و رفع شبهات عملا اجماع رخ مي‌دهد و اينكه به يك يا چند كشور اجازه داده شود با رويكرد سياسي و بدون دليل فني يا بدون استناد به توصيه‌هاي FATF، مانع اجماع شوند كاملا نادرست و منطبق با رويه‌هاي مصوب اين گروه نيست.
وي ادامه داد: حتما هر كشوري كه به عنوان مخالف صحبت مي‌كند بايد مستند به استانداردهاي FATF دلايل عدم موافقت را تشريح و وقتي پاسخ به‌صورت مستند دريافت مي‌كند عملامخالفت او منتفي خواهد شد و با همين روش ۱۷ بند برنامه اقدام و خروج ايران از ذيل توصيه ۷ در اجلاس FATF مورد تاييد قرار گرفته است.
رييس مركز اطلاعات مالي در رد ادعاي عدم امكان خروج از ليست سياه به دليل اجماع و راي منفي امريكا و اسراييل در اجلاس FATF به اين نكته نيز اشاره كرد كه اگر نظام راي‌گيري FATF با يك يا دو راي منفي به ضرر كشور تمام مي‌شود پس بايد با راي منفي روسيه همچنين آراي منفي برخي كشورهاي دوست او، عملاعضويت اين كشور تعليق نمي‌شد ولي تعليق شد يا اينكه امروز آفريقاي جنوبي كه عضو اصلي FATF است و با راي اجلاس اصلي به ليست خاكستري رفته، خودش عليه خودش راي منفي داده كه اجماع با تعريفي كه مخالفان مي‌گويند رخ داده باشد؟! رييس مركز اطلاعات مالي در پايان، مخالفان عادي‌سازي پرونده ايران در FATF را به مطالعه وضعيت ساير كشورها از جمله خود امريكا در اين نهاد تشويق و دو سوال مطرح كرد: آيا با فرض قبول ادعاي اجماع‌سازي توسط يك كشور عليه كشور ديگر پس چرا امريكايي‌ها بيش از يك دهه نتوانسته‌اند وضعيت خودشان را در ارزيابي‌هاي FATF كاملا سفيد كنند؟ آيا تداوم رويكرد پاك كردن صورت‌مساله بزرگي به نام FATF در عوض ورود و مديريت اين چالش به نفع منافع ملي است؟
همزمان با تحولات بيروني، از بانك مركزي نيز خبر مي‌رسد كه گام‌هاي مهمي براي افزايش نظارت و بالا بردن شفافيت در عملكرد بانك‌ها پيش‌بيني شده كه اجرايي خواهند شد. رييس مركز تنظيم‌گري بانك مركزي ضمن تشريح راهبرد اين بانك در جهت تحقق شعار سال تصريح كرد: طراحي مقررات با رويكرد مبتني بر ريسك يكي از مهم‌ترين رويكردهاي بانك مركزي در تنظيم‌گري است. رويكردي كه بستر ساز توزيع بهينه‌تر تسهيلات و اعتبارات در حوزه تامين مالي توليد خواهد شد. همچنين رونمايي از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظيم‌گري و نظارت، بازتعريف نقش بانك‌ها در تامين مالي توليد و توزيع عادلانه تسهيلات در سايه چتر نظارتي بانك مركزي از ديگر تمهيدات بانك مركزي در راستاي تحقق شعار سال است. حجت اسماعيل‌زاده تصريح كرد: مركز تنظيم‌گري چند راهبرد اساسي براي تحقق شعار سال طراحي كرده كه يكي از اين راهبردها، حركت مقررات به سوي رويكرد مبتني بر ريسك است؛ به اين معنا كه بايد به جاي تمركز و مداخله بسيار جزيي در بسياري از عمليات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه‌هاي پرريسك حركت كنيم. در نتيجه اجراي اين سياست بانك‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبي كاملا مشخص، در پروژه‌ها و مباحث توليدي وارد عرصه تامين مالي و تسهيل سرمايه‌گذاري در توليد شوند.
رييس مركز تنظيم‌گري بانك مركزي افزود: هدايت مقررات به سمت توزيع بهينه‌تر تسهيلات و اعتبارات، راهبرد بعدي در اين زمينه است و در اين راستا تلاش مي‌شود تا دستورالعمل‌هاي مرتبط با تصميمات و تعهدات كلان كه عمدتا بر اساس ادبيات و استانداردهاي بين‌المللي تنظيم شده است با توجه به شرايط خاص حاكم بر اقتصاد كشور بازتعريف شود و اين يكي از راهبردهايي است كه در مسير تحقق آن گام برداشته و كمك شاياني به بازتوزيع و اجتناب از تمركز تسهيلات در دست ذي‌نفعان خاص خواهد كرد.
وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به امكانات موجود در بانك مركزي و بهره‌گيري از سامانه‌هاي موجود بخش قابل توجهي از تخلفات نظام بانكي كاهش يابد و پيامد اصلي اين كاهش تخلفات، كاهش تمركز در اعطاي تسهيلات به اشخاص خاص و توزيع عادلانه‌تر تامين مالي و تسهيلات به سوي اشخاص فعال در بخش‌هاي بهره‌ور توليد و اقتصاد خواهد بود. طبق اعلام بانك مركزي، اسماعيل‌زاده تدوين و طراحي مقررات با ضمانت اجراي موثر را از ديگر راهبردهاي بانك مركزي با هدف تسريع در روند تامين مالي توليد در سال جاري عنوان كرد و افزود: مقررات بايد به نوعي باشد كه اساسا سازوكارهاي پيشيني در آنها پيش‌بيني شده باشد و به نوعي، امكان بروز تخلف كاهش مي‌يابد.
رييس مركز تنظيم‌گري بانك مركزي در ادامه با اشاره به تدابير ويژه سال جاري با هدف حركت شبكه بانكي از بنگاهداري به سوي بنگاه‌سازي تصريح كرد: رويكرد بانك مركزي در اين حوزه تلاش در جهت هدايت شبكه بانكي در مسير تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است و در اين راستا بايد مسيري براي بانك‌ها گشوده شود كه در ادبيات موضوع از آن به عنوان «بنگاه‌سازي» ياد مي‌شود؛ يعني بانك‌ها در ايجاد و توسعه بنگاه‌ها مشاركت داشته باشند. البته اين مشاركت نبايد به معناي تملك دايمي سهام بنگاه‌ها باشد، زيرا با ماموريت نظام بانكي در تعارض است. وي تاكيد كرد: با توجه به نامگذاري امسال به نام «سرمايه‌گذاري براي توليد» بايد مدلي طراحي شود كه به بانك‌ها اجازه بنگاه‌سازي داده شود، ضمن آنكه از ابتدا راهبرد خروج آنها از اين بنگاه‌ها مشخص باشد. در سطح بين‌المللي، ابزارهايي نظير شركت‌هاي تملك سهامي (SPAC) و شركت‌هاي با هدف ويژه (SPV) براي تسهيل اين امر ايجاد شده‌اند.
وي با اشاره به ساختار جديد معاونت تنظيم‌گري و نظارت، نقش و ساختار مركز تنظيم‌گري خاطرنشان كرد: معاونت تنظيم‌گري و نظارت داراي دو بازوي اصلي شد: بازوي تنظيم‌گري كه تحت عنوان «مركز تنظيم‌گري» تعريف شد و بازوي نظارت كه طبيعتا«مركز نظارت» نام گرفت. علاوه براين اداره‌اي جديد در كنار اداره مجوزها تحت عنوان «اداره ارزيابي مديران» ايجاد شده است. اين ادارات، نظامي را در سطح كشور ايجاد خواهند كرد كه بر اساس آن، ارزيابي مستمر مديران شبكه بانكي و ساير اشخاص تحت نظارت صورت خواهد گرفت. اسماعيل‌زاده تصريح كرد: مديريت كل تنظيم مقررات، مديريت كل مجوزها و ارزيابي مديران، اداره كل نظارت احتياطي و فناورانه و اداره مبارزه با پولشويي در زيرمجموعه مركز تنظيم‌گري قرار دارند كه در قالب ساختار جديد معاون تنظيم‌گري و نظارت شكل گرفته است. اين ساختارها كمك كرده‌اند كه در حوزه‌هاي ارزيابي اشخاص تحت نظارت و توسعه فناوري‌هاي نظارتي و افزايش شفافيت اطلاعاتي و گزارشگري گام‌هاي اساسي در سال ۱۴۰۳ برداشته شود.
اسماعيل‌زاده افزود: با همكاري نهادهاي اقتصادي ذي‌ربط، از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، مي‌توان سازوكار اجرايي مناسبي براي بحث بنگاه‌سازي تدوين كرد. علاوه بر اين، تكليف قانون برنامه هفتم در خصوص طبقه‌بندي بانك‌ها، به بانك‌هاي توسعه‌اي اجازه سرمايه‌گذاري و بنگاهداري در پروژه‌هاي كلان را مي‌دهد كه بخشي از اين مساله را حل مي‌كند. با اين حال، موضوع بنگاهداري و بنگاه‌سازي همچنان از اهميت بالايي برخوردار است و بانك مركزي در سال جاري تلاش خواهد كرد تا اقدامات موثري در اين زمينه انجام دهد. وي ارتقاي كارايي هيات‌مديره بانك‌ها و تغيير سازوكار تعيين صلاحيت آنها با هدف پاسخگو كردن هيات‌مديره بانك‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران به بانك مركزي را از ديگر برنامه‌هاي مركز تنظيم‌گري عنوان كرد و افزود: نكته مهم در زمينه پاسخگو كردن هيات‌مديره بانك‌ها، اين است كه مقررات كنوني ما غالبا به صورت جمعي تدوين شده‌اند و مسووليت متوجه «هيات‌مديره» دانسته مي‌شود و به مسووليت انفرادي رييس هيات‌مديره، مديرعامل، عضو هيات عامل يا معاون اعتباري در صورت بروز تخلفات خاص اشاره نمي‌شود. برهمين اساس هنگامي كه مجازات‌ها يا ضمانت اجراهاي مقررات به صورت جمعي تعيين مي‌شوند، اثربخشي آنها كاهش مي‌يابد.
به اين ترتيب در صورتي كه فقط پيگيري همين دو موضوع در سال جاري به نتيجه برسد، مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران در 1404، گامي مهم در مسير افزايش شفافيت برداشته، گامي كه مي‌تواند براي جذب سرمايه‌گذاران اهميت فراواني داشته باشد.