توقف تعرفه ۱۰۰ درصدي
رييس سازمان توسعه تجارت، درپاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره اعمال تعرفه صددرصدي براي واردات خودرو در سال ١۴٠۴ و نامه‌اي كه گمرك پس از آن، ابلاغ و تصريح كرد كه بند مربوط به اعمال تعرفه‌ها، اجرايي نشود، شفاف‌سازي كرد. محمدعلي دهقان دهنوي با بيان اينكه «موضوع تعرفه واردات خودرو ريشه در لايحه بودجه سال جاري دارد»،
تعادل|
رييس سازمان توسعه تجارت، درپاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره اعمال تعرفه صددرصدي براي واردات خودرو در سال ١۴٠۴ و نامه‌اي كه گمرك پس از آن، ابلاغ و تصريح كرد كه بند مربوط به اعمال تعرفه‌ها، اجرايي نشود، شفاف‌سازي كرد. محمدعلي دهقان دهنوي با بيان اينكه «موضوع تعرفه واردات خودرو ريشه در لايحه بودجه سال جاري دارد»، توضيح داد: «اين سازمان از ابتدا با استفاده ابزاري از تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد بودجه‌اي مخالف بوده است؛ حال بايد آيين‌نامه اجرايي، با همكاري سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت صمت تهيه و ابلاغ شود؛ بنابراين تا زماني‌كه چنين آيين‌نامه‌اي تدوين و ابلاغ نشده، هيچ خودرويي مشمول تعرفه صددرصدي نمي‌شود و همان تعرفه‌هاي قبلي، ملاك عمل خواهد بود.»
ماجراي اعمال تعرفه از زبان دهنوي
اخيرا تصويبنامه هيات دولت در‌خصوص اصلاحيه حقوق ورودي كالاها ابلاغ شد كه نشان مي‌داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغييري نكرده است. در ادامه نيز با ابلاغ تعرفه‌هاي گمركي مشخص شد كه تعرفه واردات خودرو همان رقم صددرصد است. ابلاغ اين بخشنامه همزمان با افزايش نرخ ارز محاسباتي در گمرك از مبناي دلاري ۲۸,۵۰۰ تومان به بيش از ۶۸,۰۰۰ تومان موجي از انتقادات را به دنبال داشت كه حتي مشمول كاهش سود بازرگاني براي پيشگيري از موج تورمي خودروهاي وارداتي نيز نشده بود؛ بر همين اساس نيز گمرك ايران به تبعيت از ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، با صدور يك بخشنامه فوري اعلام كرد كه بخشنامه قبلي فعلا اجرايي نشود و براساس بخشنامه جديد حقوق ورودي خودروهاي وارداتي مطابق ماخذهاي سال ۱۴۰۳ اخذ شود. در ادامه و براي شفاف‌سازي بيشتر، از رييس سازمان توسعه تجارت ايران درباره اينكه تعرفه صددرصدي براي خودروهاي وارداتي اعمال مي‌شود يا مبنا همان تعرفه‌هاي قبلي، سوال شد. محمدعلي دهقان دهنوي در پاسخ به «تعادل» به بيان توضيحاتي پرداخت و با بيان اينكه موضوع تعرفه واردات خودرو ريشه در لايحه بودجه سال جاري دارد، تصريح كرد: اين سازمان از ابتدا با استفاده ابزاري از تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد بودجه‌اي مخالف بوده است. او در ادامه گفت: زماني‌كه لايحه بودجه آماده شد، ما اعلام كرديم كه نبايد از تعرفه‌ها براي تامين درآمد‌هاي بودجه‌اي استفاده شود، پيشنهاد شده بود كه حدود دو ميليارد دلار يا بيشتر، ارز تخصيص پيدا كند و تعرفه واردات صددرصدي براي خودرو اعمال شود تا از اين محل درآمدزايي شود. ما خود، با اصل اين نگاه مخالفيم؛ چه اين كار درست باشد يا نه، ما معتقديم تعرفه بايد فقط ابزار تنظيم تجارت باشد، نه ابزار كاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هيچ كاربرد ديگر. معاون وزير صمت ادامه داد: نظام تعرفه‌اي فعلي براي واردات خودروها يك نظم مشخص دارد؛ براي مثال خودروهاي برقي و هيبريدي تعرفه بسيار پايين‌تري دارند و با افزايش مصرف سوخت، ارزش خودرو يا حجم موتور، تعرفه هم بيشتر مي‌شود. ما با كليت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفيم، اما همين نظام موجود هم حداقل نظم مشخصي دارد و اگر قرار است براي اهداف بودجه‌اي از آن استفاده شود، بايد به اين نظام توجه شود. متأسفانه اين موضوع در مجلس ناديده گرفته شد و در نهايت به تصويب رسيد و ابلاغ شد. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت، پس از ابلاغ قانون، در تاريخ ۱۶ فروردين‌ماه (اولين روز كاري بعد از تعطيلات نوروز) بنده نامه‌اي به گمرك ارسال كرده و تاكيد شد كه ماده قانوني مذكور به صراحت اعلام مي‌كند «بايد ارز تخصيص پيدا كند و در ازاي آن تعرفه واردات خودرو صددرصد باشد»، اما آيين‌نامه اجرايي آن بايد با همكاري سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت صمت تهيه و ابلاغ شود. دهقان دهنوي تصريح كرد: تا زماني‌كه چنين آيين‌نامه‌اي تدوين و ابلاغ نشده، هيچ خودرويي مشمول تعرفه صددرصدي نمي‌شود و همان تعرفه‌هاي قبلي كه در كتاب مقررات آمده، ملاك عمل خواهد بود. او بيان كرد: ما در جلسات نيز بار‌ها اشاره كرديم كه براساس تفسير ما از اين ماده قانوني، مي‌توان در آيين‌نامه اجرايي، خودروهاي خاصي را از اين طرح خارج كرد. از‌جمله خودروهاي برقي، هيبريدي يا حتي خودرو‌هايي با موتور زير ۱۵۰۰ سي‌سي. اگر اين پيشنهاد‌ها اجرا شود، التهاب‌هاي بازار نيز كاهش خواهد يافت. معاون وزير صمت يادآور شد: ما از ابتدا مخالفت خود را به‌صورت شفاف بيان كرديم و هيچ‌گاه موضع‌مان را تغيير نداديم؛ نامه ۱۶ فروردين موجود است و قابل استناد. برخي گفتند سازمان توسعه تجارت نمي‌تواند برخلاف قانون عمل كند، اما بايد توجه داشت كه اين برداشت نادرستي از قانون بودجه است. دهقان دهنوي افزود: قانون بودجه تصريح دارد كه بانك مركزي بايد منابعي را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه صددرصدي انجام شود. اما اين موضوع يا بايد از طريق آيين‌نامه مشخص و اجرايي شود يا اگر با آن مخالفيم، بايد قانون بودجه اصلاح شود. راه ديگري وجود ندارد. موضع ما روشن است؛ اول با استفاده ابزاري از تعرفه‌ها براي اهدافي غير از تجارت مخالفيم، دوم تا زماني‌كه آيين‌نامه مشخصي ابلاغ نشده، هيچ خودرويي مشمول تعرفه صددرصدي نخواهد شد و همان تعرفه‌هاي موجود در كتاب مقررات ملاك است. ما هم در جلساتي كه برگزار مي‌شود، به عنوان همكار وزارت صمت حضور داريم و براي تدوين اين آيين‌نامه كمك مي‌كنيم. در سياست‌هاي كلي دولت نيز همواره ترجيح بر واردات خودروهاي كم‌مصرف و سازگار با محيط‌زيست مانند خودروهاي برقي و هيبريدي بوده است و براي همين هم تعرفه واردات اين خودروها بايد پايين‌تر باشد.
خواسته فوري از دولت براي كاهش تعرفه‌ها
در همين راستا، رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان اتومبيل تهران نيز در نامه‌هايي جداگانه به وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان برنامه و بودجه، افزايش نرخ محاسبه ارز گمركي براي ترخيص خودروها و همچنين افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني را عاملي براي تشديد فشار اقتصادي بر مردم، به‌ويژه اقشار متوسط و كم‌درآمد اعلام كرده و خواستار كاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو شد.