تقويت فضاي سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي

۱۴۰۴/۰۲/۰۲ - ۰۰:۳۳:۴۵
|
کد خبر: ۳۴۰۵۹۷

رضا مسرور در نشست با معاون اول قوه قضاييه كه با حضور مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد برگزار شد، با اشاره به نام‌گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد»، گفت: اساس تأسيس مناطق آزاد برمبناي جذب سرمايه‌گذاري شكل گرفته و اين نام‌گذاري بيانگر اهميت توجه به سرمايه‌گذاران است.

رضا مسرور در نشست با معاون اول قوه قضاييه كه با حضور مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد برگزار شد، با اشاره به نام‌گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد»، گفت: اساس تأسيس مناطق آزاد برمبناي جذب سرمايه‌گذاري شكل گرفته و اين نام‌گذاري بيانگر اهميت توجه به سرمايه‌گذاران است. مسرور با اشاره بر اينكه فضاي رواني مناسب، مي‌تواند به تقويت بخش‌خصوصي و جذب سرمايه‌گذار كمك كند، افزود: اصول و قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري نبايد با تغيير دولت‌ها و مديران دستخوش تغيير شود، چرا كه اين امر موجب بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خواهد شد. وي نقش فضاي رواني و امنيت ذهني را در جذب سرمايه‌گذاري بسيار مهم دانست و اظهارداشت: اگر اين فضا را براي فعالان اقتصادي بهبود بخشد، شاهد تقويت بخش خصوصي و افزايش ورود سرمايه‌گذاران خواهيم بود. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با قدرداني از رويكرد حمايتي معاون اول قوه قضاييه، تصريح كرد: ايجاد ارتباط سيستمي و هماهنگ با قوه قضاييه در سطح استان‌ها و همراهي مديران قضايي با مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد، مي‌تواند فضاي رواني مطلوب‌تري براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند و به بخش خصوصي كمك قابل‌توجهي داشته باشد. مسرور در پايان تأكيد كرد: باوجود برخي چالش‌ها و موانع، براي نقش‌آفريني موثرتر مناطق آزاد در جذب سرمايه‌گذار و تقويت چرخه اقتصادي كشور عزم جدي و برنامه‌هاي عملي داريم. وي گفت: بايد كاري كنيم كه سرمايه‌گذاران در مسير فعاليت خود با مقررات و بخشنامه‌هايي كه مانع گردش سرمايه و ايجاد ثروت در مناطق آزاد است مواجه نشوند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين خليلي با بيان اينكه قوانين مزاحم در كشور ريشه در سلايق مديريتي مقطعي دارد، تصريح كرد: اين نوع قوانين ما را به سمت رشد و توسعه اقتصادي هدايت نمي‌كنند. بخش خصوصي بايد از سرمايه‌اش سود ببرد، اما اين سودآوري در نهايت به نفع مردم نيز خواهد بود. وي با بيان اينكه بدون امنيت، هيچ حوزه‌اي ـ چه اقتصادي و چه اجتماعي ـ موفق نخواهد بود، خاطرنشان كرد: بايد در صدور آراي قضايي توجه داشت كه اين آرا موجب ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذار باشد، نه اينكه موجب ناامني شود. حمايت همه‌جانبه از توليد تنها با تامين امنيت اقتصادي و قضايي ممكن است.