هشدار درباره تسلط بر اتاق بازرگاني
حسين سلاح‌ورزي نوشت: در‌حالي كه فضاي كشور تحت تأثير مذاكرات و احتمال توافق قرار دارد، اخباري نگران‌كننده از اقدامات پشت‌پرده به گوش مي‌رسد. اين دستورالعمل، تحت عنوان «دبيرخانه شوراي عالي نظارت»، نهادي با اختيارات گسترده و بي‌حد‌و‌مرز ايجاد مي‌كند.
حسين سلاح‌ورزي نوشت: در‌حالي كه فضاي كشور تحت تأثير مذاكرات و احتمال توافق قرار دارد، اخباري نگران‌كننده از اقدامات پشت‌پرده به گوش مي‌رسد. اين دستورالعمل، تحت عنوان «دبيرخانه شوراي عالي نظارت»، نهادي با اختيارات گسترده و بي‌حد‌و‌مرز ايجاد مي‌كند. حسين سلاح‌ورزي در يادداشتي با عنوان «هشدار درباره تسلط بر اتاق بازرگاني» در روزنامه اعتماد نوشت: در حالي كه فضاي كشور تحت تأثير مذاكرات و احتمال توافق قرار دارد، اخباري نگران‌كننده از اقدامات پشت‌پرده به گوش مي‌رسد. اين دستورالعمل، تحت عنوان «دبيرخانه شوراي عالي نظارت»، نهادي با اختيارات گسترده و بي‌حد‌و‌مرز ايجاد مي‌كند. بر اساس پيش‌نويس اين دستورالعمل، تدوين‌كنندگان قصد دارند با دور زدن قانون اتاق بازرگاني، ركن جديدي خارج از ساختار قانوني اتاق ايجاد كنند. اين دبيرخانه، به بهانه نظارت و رسيدگي به شكايات، قادر خواهد بود از طريق اعزام نمايندگان خود در تمامي امور اتاق‌هاي بازرگاني، شامل اتاق ايران، اتاق‌هاي شهرستاني، تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك، دخالت كند. اين دخالت‌ها از صدور مجوز‌ها و نحوه فعاليت تا تصميمات هيات‌رييسه، هيات‌مديره و حتي درآمد‌ها و هزينه‌هاي اتاق‌ها را در بر مي‌گيرد. با نگاهي به اختيارات و چارت پيشنهادي اين دبيرخانه، ابعاد نگران‌كننده اين طرح آشكار مي‌شود. اين اقدام، در عمل، به معناي سلب استقلال نهاد بخش خصوصي و واگذاري كنترل آن به گروهي از كارمندان بازنشسته است. هرچند انتظار مي‌رود هيات‌رييسه محترم اتاق ايران با تكيه بر مصوبات هيات نمايندگان در برابر اين اقدامات خزنده ايستادگي كرده و از تصويب چنين دستورالعملي جلوگيري كنند، اما پيشگيري از اين تهديد تاريخي نيازمند هم‌صدايي، حضور و واكنش قاطع همه فعالان اقتصادي است پيش‌نويس آيين‌نامه مذكور در دسترس است. از شما دعوت مي‌كنم با مطالعه و بررسي آن، به منظور حمايت از استقلال اين نهاد مدني قانوني ۱۵۰ ساله در واكنش و اقدام مقتضي همراه شويد. آيين‌نامه هيات عالي نظارت بر اتاق در روزنامه موجود است.