ابعاد اجتماعي قانون مهريه بايد مد نظر قانونگذار باشد

گلي ماندگار|

اصلاح قانون مهريه از سوي مجلس يك بار ديگر اين معضل را به صدر اخبار آورده است. طي سال‌هاي گذشته بارها و بارها تلاش‌هايي از سوي مسوولان براي پايين آوردن نرخ زندانيان مهريه صورت گرفته اما در نهايت هيچ كدام مانع از اين نشده كه برخي زنان براي رسيدن به حقوق قانوني خود همسرانشان را راهي زندان نكنند. طبق قانون، تعيين مهريه به خواست و اراده طرفين خواهد بود و هيچ محدوديتي براي آن وجود ندارد. اما ماده 22 قانون حمايت خانواده 1391 مي‌گويد: «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است.» بنابراين تعيين مهريه بيش از 110 سكه كاملا امري قانوني است و شما مي‌توانيد بيش از آن را در ازدواج تعيين كنيد. اما براي مطالبه، قانون تنها تا 110 سكه از زوجه حمايت ويژه‌اي مي‌كند به اين شكل كه توانايي مرد در پرداخت 110 سكه را از پيش پذيرفته اما براي مطالبه مازاد بر 110 سكه زن بايد توانايي مالي شوهر را اثبات كند. اما با توجه به تورم لجام گسيخته و افزايش روز افزون قيمت سكه از سال 91 تاكنون حالا قانونگذاران يك بار ديگر به اين فكر افتاده‌اند كه با اصلاح قانون مانع از افزايش تعداد زندانيان مهريه شوند. طبق آخرين آمار ايران در رتبه دهم كشورهايي است كه بيشترين زنداني را دارند. در حال حاضر هم 2 هزار و 367 بدهكار مهريه در زندان به سر مي‌برند. به اين ترتيب و با توجه به اينكه قيمت سكه از حدود يك ميليون و 400 هزار تومان در سال 91 به بيش از 72 ميليون تومان در سال 1404 رسيده و اين رقم در روزهاي پاياني سال 1403 حتي مرز 100 ميليون تومان را هم رد كرد. بعيد به نظر مي‌رسد بسياري از مردان توان پرداخت همان 110 سكه ذكر شده در قانون سال 1391 را هم داشته باشند. به همين خاطر طبق آخرين بررسي‌هاي صورت گرفته در مجلس سقف مهريه مشمول ضمانت اجراي قانوني از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه كاهش يافته است تا از زنداني شدن زوج‌هايي كه توان پرداخت ندارند جلوگيري شود. حتي در صورت ناتواني در پرداخت همين ۱۴ سكه و رد شدن اعسار، ديگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الكترونيك مي‌شود. مساله مهريه و زندانيان آن، سال‌هاست كه به معضل خاموش در جامعه ما تبديل شده و حالا هم افزايش نرخ سكه به عنوان اصلي‌ترين كالايي كه براي تهيه مهريه از آن استفاده مي‌شود، مي‌تواند تاثيرات مخرب‌تري ايجاد كند. اما اين سنت مهريه كه از ديرگاه در بين ايرانيان رواج داشته هيچ‌وقت تا اين حد باعث بروز اختلافات و كشمكش‌هاي حقوقي و اجتماعي نبوده است. در دهه‌هاي قبل از 1350 اغلب مهريه مبلغي از پول رايج كشور تعيين مي‌شد و اين مبلغ هم با توجه به استطاعت مالي زوج در نظر گرفته شده و در اغلب موارد هم به صورت نقدي در همان ابتداي ازدواج به زوجه پرداخت مي‌شد و اگر اين اتفاق هم رخ نمي‌داد عموما زندگي بر همان مبناي ضرب المثل «مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته» تا آخر ادامه پيدا مي‌كرد. اما از جايي به بعد جايگزين شدن مسكوكات طلا به عنوان مهريه باعث شد تا هر سال خانواده‌ها شكل تازه‌اي از مهريه را براي دختران خود طلب كنند. يكي سكه‌ها را به تعداد سال تولد شمسي مي‌خواست و ديگري سال تولد ميلادي را در نظر مي‌گرفت. يكي با افزودن 14 سكه به ميزان سكه‌اي كه در نظر داشت سعي مي‌كرد شكل معنوي‌تري به آن بدهد. اين اتفاقات باعث شد تا هر سال بر تعداد افرادي كه به عنوان بدهكار مهريه راهي زندان مي‌شدند افزوده شود. از سوي ديگر مساله حقوق زنان است كه مهريه تنها پشتوانه مالي آنها در زندگي به شمار مي‌رود و فارغ از تعداد اندكي كه سعي در سوءاستفاده از اين قانون دارند، بسياري به عنوان آخرين راه‌حل براي نجات زندگي خود يا فرزندانشان به آن متوسل مي‌شوند. حالا با اين افزايش لجام‌گسيخته قيمت سكه گويي قرار است بار اين اقتصاد ملتهب را هم زنان با گذشتن از حقوق خود به دوش بكشند.

ابعاد اجتماعي قانون مهريه هم  بايد مد نظر باشد

سودابه مروتي، جامعه شناس در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: صرف تغيير قانون به اين خاطر كه قرار است تعداد زندانيان كاهش پيدا كنند نمي‌تواند توجيه مناسبي باشد. قانونگذار بايد ابعاد اجتماعي مهريه و حقوق زنان را نيز در نظر بگيرد. در بسياري از موارد فرد حتي با داشتن تمكن مالي از دادن مهريه سر باز مي‌زند و با دور زدن قانون حق زني را كه سال‌ها عمر و جواني‌اش را هزينه كرده پرداخت نمي‌كند. او مي‌افزايد: اگر تعداد اندكي از زنان از ماجراي مهريه سوءاستفاده مي‌كنند نبايد حقوق ديگر زنان هم پايمال شود. در واقع اگر بخواهيم منصفانه به موضوع نگاه كنيم قانون مهريه به‌طور كل بايد تغيير پيدا كند و زن بايد حقوق برابري در زندگي مشترك با مرد داشته باشد. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: وقتي زن بدون اجازه همسر نمي‌تواند كار كند يا استقلال مالي داشته باشد، وقتي حق تحصيل يا حظانت فرزندان را ندارد مهريه تنها اهرمي است كه مي‌تواند براي احقاق حقوق خود از آن استفاده كند و اين اهرم هم اگر از او گرفته شود ديگر هيچ تكيه گاه و پشتوانه مالي برايش باقي نمي‌ماند.

بار سنگين تورم را به دوش زنان نيندازيم

مروتي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: كم كردن قانوني مبلغ مهريه هر چند نمي‌تواند مانع از اين شود كه زن ميزان مهريه درخواستي خود را در عقدنامه به ثبت برساند اما قطعا براي دريافت آن با مشكل مواجه خواهد شد. حالا كه به دليل وضعيت بد اقتصادي و تورم لجام گسيخته قيمت سكه از يك ميليون تومان به 100 ميليون تومان رسيده راه‌حل اين نيست كه بارش را به دوش زنان بيندازيم و آنها از حقوق حقه شان محروم كنيم. او در پايان مي‌افزايد: اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد بايد تلاش‌هايي كه زن در زندگي مشترك انجام مي‌دهد بهايي مشخص داشته باشد، در بسياري موارد اين مردان هستند كه يا براي ازدواج مجدد يا هر اتفاق ديگري زن را در شرايط بدي قرار مي‌دهند و همين مساله باعث بروز اختلافات شده و مساله را به مهريه مي‌كشاند.

به جاي كم كردن مهريه  بايد راه‌هاي سوءاستفاده را از بين ببريم

علي نجفي توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه، نيز در اين باره مي‌گويد: متاسفانه سنت مهريه در كشور ما به محلي براي چشم و هم چشمي‌هاي فاميلي و عرض اندام‌هايي تبديل شده كه ديگر آن كاركرد اصلي‌اش به عنوان پشتوانه‌اي مالي براي زن در زندگي و بروز شرايط سخت را از دست داده است. او مي‌افزايد: در حال حاضر تعيين مهريه به محلي براي فخرفروشي و چشم و هم چشمي تبديل شده و از سوي ديگر برخي زنان با سوءاستفاده از قانون مهريه سعي دارند شرايط را براي مردان سخت‌تر كنند. اما اگر بخواهيم از ديدگاه فقهي و عرفي به ماجراي مهريه نگاه كنيم اين مساله به ضمه مرد است. يعني زن هر وقت مهريه‌اش را طلب كرد، مرد بايد آن را پرداخت كند. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: مساله اينجاست كه ما اگر بتوانيم راه‌هاي قانوني براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي زنان را ببنديم مي‌توانيم مساله حقوقي مهريه را طوري مديريت كنيم كه ديگر مردان مجبور به گذراندن سال‌هاي زندگي خود در زندان به دليل بدهي مهريه نباشند.

حذف زندان از قانون مهريه گام مثبتي در اين زمينه است

نجفي توانا مي‌گويد: اينكه مساله حبس در اين قانون حذف شده و آن را به استفاده از پابند الكترونيك محدود كرده‌اند گام مثبتي در اين زمينه است. كاهش ميزان مهريه هم با توجه به وضعيت كنوني مي‌تواند تا حدودي منطقي به نظر برسد اما در نظر داشته باشيد كه اين قانون نمي‌تواند زن را از تعيين مهريه بالاتر منع كند.

بهترين راهكار بيمه مهريه است

اين حقوقدان مي‌افزايد: اگر قرار باشد به دنبال راهكاري باشيم كه هم زن به حق و حقوق خود برسد و هم مردان براي پرداخت مهريه با مشكل مواجه نشوند بهترين راه بيمه كردن مهريه است. يعني همزمان با تعيين مهريه و ثبت آن در هنگام عقد مرد مجاب به بيمه كردن آن باشد تا در صورت لزوم بتواند از مزاياي بيمه استفاده كرده و بدون درگيري‌هاي حقوقي و... به پرداخت آن اقدام كند.

راه‌هاي دور زدن قانون مهريه بايد از بين برود

نجفي توانا در بخش ديگري از سخنان خود به راه‌هاي دور زدن قانون مهريه اشاره مي‌كند و اذعان مي‌دارد: ما با پرونده‌هاي بسياري مواجه بوده و هستيم كه مرد براي اينكه از پرداخت مهريه شانه خالي كند تمامي اموال خود را قبل از آغاز دعوي به نام يكي از بستگانش مي‌زند. در مواردي هم بوده كه متاسفانه بعد از جدايي نتوانسته مالكيت خود بر اين اموال را ثابت كند و در نهايت آنها را از دست داده است. او مي‌افزايد: به اين ترتيب اگر اولا ميزان مهريه‌اي كه تعيين مي‌شود معقول و با توجه به مكنت مالي زوج باشد ديگر نيازي به طي كردن دعوي‌هاي طولاني‌مدت براي دريافت مهريه از سوي زوجه نيست و از سوي ديگر هم اقدامات غيرقانوني براي فرار از پرداخت مهريه صورت نمي‌گيرد. علي نجفي توانا در پايان مي‌گويد: به هر حال وقتي مساله به طرح دعوي مهريه مي‌رسد زندگي زناشويي از روال عادي خود خارج مي‌شود و آنچه باقي مي‌ماند درگيري‌هاي گاه و بيگاه بين زوج و زوجه است. بروز چنين اختلافاتي در خانواده اگر فرزندي هم حضور داشته باشد در نهايت باعث مي‌شود تا فرزند به عنوان وجه‌المصالحه قرار گرفته و در واقع بيشترين آسيب به او مي‌رسد و در نهايت مي‌بينيم كه بيشترين آمار بزه و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مربوط به كودكان طلاق است.