مذاكرات و اقتصاد ايران
اقتصاد ايران سال‌هاست كه با «الگوي تحريمي» زيسته است؛ الگويي كه در آن، ريسك سياسي نقش متغير اصلي را در تصميم‌سازي بازارها، سياستگذاري اقتصادي، روند سرمايه‌گذاري و حتي الگوي مصرف ايفا مي‌كند. در هفته‌هاي اخير، همزمان با آغاز و پايان دور اول مذاكرات در مسقط، بازار ارز، طلا و بورس ايران دستخوش نوساناتي قابل توجه شده است
اقتصاد ايران سال‌هاست كه با «الگوي تحريمي» زيسته است؛ الگويي كه در آن، ريسك سياسي نقش متغير اصلي را در تصميم‌سازي بازارها، سياستگذاري اقتصادي، روند سرمايه‌گذاري و حتي الگوي مصرف ايفا مي‌كند. در هفته‌هاي اخير، همزمان با آغاز و پايان دور اول مذاكرات در مسقط، بازار ارز، طلا و بورس ايران دستخوش نوساناتي قابل توجه شده است. توقف روند كاهشي و افزايش هرچند اندك نرخ ارز و طلا، پس از اعلام رسمي برگزاري دور دوم مذاكرات،نشان مي‌دهد كه سياست خارجي نه متغيري بيروني، بلكه جزيي دروني از معادلات رفتاري بازارها در ايران به شمار مي‌رود.
در فضاي پوياي تصميم‌سازي نهادي، ادراك عمومي از «احتمال توافق» يا «بيم شكست» به‌تنهايي مي‌تواند محرك تغييرات شديد قيمتي باشد. چنانكه نه‌فقط نتيجه، بلكه زمان انتشار آن و حتي رفتارهاي نمادين طرفين نيز براي بازار معنا خلق مي‌كند. انتظار مي‌رود كه محور گفت‌وگوها بر برنامه هسته‌اي ايران و موضوع رفع تحريم‌ها متمركز شود و نتايج نيز در همين چارچوب شكل گيرد. چنانچه موضوعاتي فراتر از اين دستور كار در مذاكرات مطرح شود، با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي دونالد ترامپ، بايد احتمال داد چنين مواردي نخستين‌بار از زبان خود او بيان شود؛ چراكه تمايل دارد هر دستاوردي را به نام خود به ثبت برساند. يكي از تمايزهاي كليدي اين دور از مذاكرات با ادوار پيشين، نقش فعال و همزمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. سفر رسمي رافائل گروسي به تهران، پيش از آغاز گفت‌وگوها، پيوند ميان اعتماد نظارتي و گشايش اقتصادي را برجسته مي‌سازد. در منطق ديپلماسي اقتصادي، گزارش‌هاي مثبت آژانس، پيش‌شرط صدور مجوزهاي تراكنش مالي، گشايش كانال‌هاي اعتباري، بيمه سرمايه‌گذاري و بازگشت تدريجي شركت‌هاي چندمليتي به بازار ايران به شمار مي‌رود.
تجربه كشورهايي چون عراق (پيش از ۲۰۰۳) و كره شمالي نيز گوياي آن است كه اعتماد نهادهاي بين‌المللي، پيام‌آور ثبات نه‌تنها براي دولت‌ها، بلكه براي بازارهاي جهاني محسوب مي‌شود.ايران ديگر صرفا ناظر صحنه نيست، بلكه بازيگر فعال مسير ديپلماسي شده است. گفت‌وگوهاي كنوني، تكرار مذاكرات پيشين ميان ايران و امريكا تلقي نمي‌شود، بلكه فرصتي براي بازتعريف جايگاه اقتصاد ايران در نظم منطقه‌اي و جهاني فراهم مي‌آورد.
در قرن بيست‌ويكم، اقتصاد نه در حاشيه، بلكه در متن تصميم‌سازي ژئوپليتيكي عمل مي‌كند. بازارها، با همه منطق رفتاري و اطلاعات ناقص، پيش از نهادهاي رسمي، روندها را ترسيم مي‌كنند. در اين مسير، آنچه بيش از همه اهميت دارد، بازسازي اعتماد در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي است. هيچ بازاري، حتي در شرايط توافق كامل، بدون افق روشن و پايدار از عقلانيت تصميم‌گيري، وارد ميدان سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
مذاكرات، فرصتي ارزشمند براي بهره‌گيري هوشمندانه از ظرفيت ديپلماسي در جهت تقويت بنيان‌هاي اقتصاد ملي به شمار مي‌رود؛ فرصتي كه در صورت بهره‌برداري مدبرانه مي‌تواند گامي موثر در مسير صيانت از منافع ملي، بازسازي اعتماد و گشودن افق‌هاي جديد براي توسعه پايدار ايران فراهم سازد.