روند اجراي برنامه هفتم توسعه، زير ذره‌بين بهارستان
روز گذشته و با حضور معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه در صحن علني مجلس، گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس از روند اجرايي برنامه هفتم توسعه قرائت شد.
روز گذشته و با حضور معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه در صحن علني مجلس، گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس از روند اجرايي برنامه هفتم توسعه قرائت شد. گزارشي كه نشان مي‌داد در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي دولتي، گام‌هاي لازم براي اجراي اين برنامه برداشته شده و از سوي ديگر هنوز مسيري نسبتا طولاني براي فراهم شدن تمام مقدمات لازم براي اجراي اين برنامه بالا دستي باقي مانده است. رييس مجلس از اهميت و جايگاه مهم برنامه هفتم توسعه گفت و معاون اول رييس‌جمهور نيز اعلام كرد كه راهبرد اصلي دولت براي اداره كشور، عمل به همين قانون خواهد بود.پس از چند بار تمديد روند اجرايي برنامه ششم توسعه، سرانجام از چند ماه قبل برنامه هفتم توسعه براي اجرا آماده شده و حالا دولت موظف است تا مقدمات لازم براي اجرايي شدن آن را فراهم كند. روز گذشته گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره روند اجرايي اين قانون در صحن قرائت شد كه نشان مي‌داد در هر بخش چه اقداماتي صورت گرفته است. در بخشي از اين گزارش آمده: از مجموع ۳۲۱ مقرره تكليفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت (اعم از آيين‌نامه اجرايي دستور العمل برنامه با طرح اقدام و ...) تا تاريخ تهيه اين گزارش صرفا ۷۵ فقره (معادل ۲۳درصد تدوين و به تصويب نهايي رسيده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرره باقي مانده مهلت تهيه و تصويب ۳۶ مقرره هنوز به پايان نرسيده و دولت فرصت دارد در اين زمينه اقدام نمايد. درحالي كه مهلت تهيه و تصويب ۲۱۰ فقره ديگر به پايان رسيده است. مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته از ميان مقرره‌هاي تكليفي كه مهلت زماني آنها مطابق با مفاد قانون سررسيد شده است. هيچ يك از مقرره‌هاي شوراي رقابت، شوراي عالي فضاي مجازي، سازمان هواپيمايي كشوري، مركز آمار ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي به تصويب نرسيده است. همچنين درخصوص مقرره‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي، آموزش و پرورش، امور خارجه، كشور، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط‌زيست بيش از ۸۰درصد و نهايتا درخصوص مقرره‌هاي وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو و بانك مركزي و سازمان اداري و استخدامي كشور و نيز مجموعه دولت و هيات وزيران ۵۰ تا ۸۰درصد موارد تكليف شده به تصويب نرسيده اند! از سوي ديگر اما عملكرد برخي از دستگاه‌ها نيز قابل دفاع بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده: مستند مواد قانون برنامه هفتم پيشرفت دستگاه‌هاي اجرايي قوه قضاييه و نهادهاي عمومي غيردولتي درباره‌هاي زماني ماهه شش ماهه و يكساله و مكلف به ارايه گزارش تكليفي به مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند. با عنايت به لازم الاجرا شدن قانون برنامه پيشرفت در 03/05/۱۴۰۳ و علي رغم اتمام مهلت ارايه ۶۸ غفره گزارش‌هاي تكليفي و پيگيري‌هاي مستمر معاونت نظارت و كميسيون‌هاي تخصصي اكثر دستگاه‌هاي مسوول و مكلفه نسبت به ارايه گزارش اقدام ننموده با گزارش‌هاي واصله به صورت نامنظم به مجلس ارسال شده است. لازم به ذكر است كه از مجموع ۲۶ فقره گزارش دريافتي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي نفت دادگستري و جهاد كشاورزي و بانك مركزي عملكرد نسبتا مناسبي داشته‌اند.همزمان با قرائت اين گزارش، معاون اول رييس‌جمهور كه در مجلس حضور داشت به دفاع از عملكرد دولت در اين حوزه و البته راهبردهاي كلان پرداخت. محمدرضا عارف صبح سه شنبه دوم ارديبهشت ۱۴۰۴ با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه با موضوع بررسي «گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره آخرين وضعيت تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات لازم التصويب قانون برنامه هفتم» تشكيل شد، سخنراني و اظهار كرد: از ابتداي دولت، راهبرد ما اجراي برنامه هفتم توسعه بود.ما ۱۱۸ راه در برنامه هفتم راهبردي براي اجرا و نظارت تعيين كرديم كه يك شورا با حضور تعدادي از وزرا و رييس كميسون برنامه و بودجه مجلس، بر اجراي اين برنامه نظارت كنند. وي با اشاره به اهميت تامين منابع لازم براي اجراي برنامه هفتم، افزود: آيين نامه‌هاي اجرايي با نظارت اين شوراي عالي تهيه شد، برخي آيين‌نامه‌ها پيچيدگي دارد و آيين‌نامه‌هايي داريم كه در دولت رفت و آمد داشته است. برخي آيين‌نامه‌ها با تاخير مصوب شد. بحث جدي داشتيم كه ناظرين برنامه هفتم چه جايگاهي بايد داشته باشند. نظر ما اين بود كه حداقل در جايگاه مديركلي باشند. در ادامه هم ناظران مالي و اجرايي انتخاب شدند. وي با بيان اينكه «آغاز دولت چهاردهم با اجرايي شدن برنامه هفتم همزمان شد»، افزود: در شهريور سال گذشته به نتيجه رسيديم با فعال شدن شوراي عالي نظارت بر برنامه هفتم توسعه بايد اجراي اين برنامه آغاز و نظارت هم انجام شود. در اوايل دولت از تغييرات افراد تشكيلاتي سريع عبور كرديم و دولت به وضعيت نسبتا پايداري براي اجراي برنامه هفتم رسيد و از اواخر شهريور، نظارت بر اجراي برنامه آغاز شد. جلسات متعددي هم با نمايندگان مجلس داشتيم و اصلاحات احتمالي احكام برنامه هفتم را بررسي كرديم. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: همزمان با جهت‌گيري اصلي برنامه كه آزادسازي قيمت‌هاست، بر مطالبات مردم و شعار دولت مخصوصا معيشت تمركز داشتيم. راهبرد دولت اين بود كه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاري و قيمت‌ها به شرطي انجام شود كه به معيشت مردم آسيب وارد نشود. آزادسازي قيمت‌ها به جز كالاهاي اساسي در برنامه هفتم آمده ولي آزادشدن قيمت‌ها احتمالا موجب افزايش قيمت مي‌شود. ما جلسه داشتيم تا به معيشت مردم توجه شود و در تصميمات خود پيوست معيشتي در‌نظر گرفتيم و دو سبد كالايي براي مردم در‌نظر گرفته شد. وي گفت: عملكرد شش ماهه شوراي عالي نظارت بر برنامه، حركت در مسير اجراي برنامه هفتم توسعه، حركت در مسير اجرا و تحقق اهداف برنامه به خصوص رشد هشت درصدي بوده است. براي تامين منابع براي رسيدن به اين رشد جلسات متعددي داشتيم و اقدامات خوبي در اين راستا انجام شده است روند تصويب آيين‌نامه‌هاي برنامه‌ها به خوبي پيش مي‌رود مگر موارد خاصي از آيين‌نامه‌ها كه بايد در دولت رفت و آمد كند. اميدواريم اين عقب‌ماندگي كه در گزارش سخنگوی کمیسیون برنامه آمده بود، در ماه‌هاي آينده با شتابي كه در تصويب آيين‌نامه‌ها ايجاد شده است رفع شود. تعداد احكام ۲۲۱ حكم است كه دو برابر برنامه ششم است و حدود ۱۷۰ آيين‌نامه مي‌خواهد. وي با بيان اينكه «در كنار فعاليت‌هاي خود، تامين سرمايه براي اجراي برنامه هفتم را دنبال كرديم»، افزود: تلاش مشترك بين دولت و مجلس براي تامين منابع مورد نياز است و ما بايد با هم همكاري كنيم. امسال بهترين فرصت براي تامين سرمايه است نگاه ما به سرمايه‌هاي داخل كشور است ولي به اين منابع محدود نمي‌شويم ولي بايد به سرمايه‌دار تضمين دهيم تا سرمايه خارجي هم وارد شود. راهبرد تضمين سرمايه و تشويق سرمايه‌گذار را در دولت دنبال مي‌كنيم. نگاه ما فقط توليد سخت‌افزار نيست بلكه دنبال توليد نرم‌افزار براي بازار ۳۰۰ ميليوني منطقه است. با كشورهاي اوراسيا وارد تجارت آزاد شده‌ايم. عارف با اشاره به اينكه «همزماني آغاز برنامه و شروع دولت موجب تاخير در تصويب برخي آيين‌نامه‌ها شد»، تصريح كرد: الان تصويب اين آيين‌نامه‌ها شتاب خوبي گرفته است. ولي صددرصد راضي نيستيم، البته عقب‌ماندگي را مي‌توانيم برطرف كنيم. مجلس ارتباط خوبي با دولت براي اجراي برنامه هفتم دارد و ما هدف مشتركي داريم. دولت و مجلس با همكاري هم برنامه هفتم توسعه را اجرايي خواهند كرد. دنبال توليد نرم‌افزار و خدمات فني مهندسي براي بازار 300 ميليوني منطقه هستيم. ارتباطات خوبي هم در منطقه داريم و وارد پيمان‌هاي شانگهاي، بريكس و اوراسيا شده‌ايم. با كشورهاي اوراسيا وارد تجارت آزاد شده‌ايم. رييس سازمان برنامه و بودجه نيز ديگر نماينده دولت در اين نشست بود. سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، صبح سه‌شنبه دوم ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه با موضوع گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره آخرين وضعيت تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات لازم‌التصويب قانون برنامه هفتم، تشكيل شد، گفت: قانون برنامه هفتم در تاريخ ۴ مرداد ماه از سوي رياست محترم مجلس به دولت ابلاغ شد و سرپرست محترم وقت رياست‌جمهوري در ۱۳ مرداد ماه اين را به دستگاه‌ها ابلاغ كرد و مستحضر هستيد كه چند ماه هم بحث‌هاي تغيير دولت وجود داشت. عملاً از ماه ششم سال گذشته بود كه دولت شروع به كار كرد و اولين اقدام دولت، بحث تشكيل شوراي راهبري برنامه بود. وي ادامه داد: با ابتكاري كه دولت و مجلس داشتند براي اولين‌بار يك نهادي ايجاد شد كه مسوول حسن اجراي قانون برنامه است. مسوول هماهنگ كردن دستگاه‌ها براي اجراي برنامه است و تضمين مي‌كند كه اهداف برنامه محقق شده است يا خير؟ همچنين اين شورا نظارت بر برنامه مي‌كند. رياست اين شورا برعهده معاون اول محترم است و دبيري آن هم به عهده بنده هست. براي همين هم بنده در معيت معاون اول محترم، اولين گزارش رسمي را در صحن و اين سومين گزارش رسمي است كه خدمت رياست محترم مجلس تقديم شده است. پورمحمدي تاكيد كرد: اين شورا به صورت منظم و مستمر جلسات خودش را برگزار كرد و تا الان ۱۰ جلسه شوراي عالي راهبري برنامه تشكيل شده است.
در اولين جلسه شيوه‌نامه اجراي برنامه هفتم براي هماهنگي دستگاه‌هاي قانوني تنظيم و ابلاغ شد و بعد از آن ناظرين اجرايي و ناظرين مالي شكل گرفت و قانون تاكيد كرده بود كه تك تك اين ناظرين بايد صلاحيت‌شان به تصويب شورا برسد. بنابراين شيوه نامه صلاحيت‌هاي اين اعضا مشخص شد و ۳۶ دستگاه شناخته شدند كه ناظرين آن نيز بايد انتخاب مي‌شد. رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: حسب اهميت تشكيل سازمان بهينه‌سازي مديريت و مصرف انرژي، چارچوب كلي آن در شوراي برنامه هفتم به تصويب رسيد. توسعه مسكن در شورا مطرح شد و كليات و چارچوب آن به تصويب رسيد. برنامه ناترازي انرژي مطرح شد و راهبردها و چارچوب آن به تصويب رسيد. برنامه تامين مالي برنامه هفتم در هم مطرح شد و كليات آن به تصويب رسيد. بحث اثربخش نمودن منابع مالي براي حمايت اجتماعي در شوراي برنامه هفتم مطرح شد و كليات آن به تصويب رسيد. برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي نيز به همين منوال در شورا مطرح شد و چارچوبش به تصويب رسيد و در دستور كار دولت قرار گرفت. اما اقدامات اجرايي نيز بايستي براي اجراي برنامه هفتم انجام مي‌شد. آقاي رييس‌جمهور برنامه اقتصادي خودش را از برنامه هفتم مجزا تعريف نكرد؛ بلكه برنامه خود را مبتني بر قانون توسعه جلو برد و بر اين اساس ايشان شخصاً احكام برنامه را به تك تك اعضاي دولت ابلاغ كرد و براي هر كدوام شناسه‌اي براي پيگيري موضوع گذاشت و دستور دادند سامانه‌اي براي حسن نظارت بر اجراي برنامه ايجاد شود كه در سازمان برنامه ايجاد شد و مي‌توانيم اين دسترسي را خدمت مجلس محترم بدهيم كه آنها هم به صورت برخط نظارت كنند. وي ادامه داد: ۱۲۸آيين‌نامه برنامه هفتم در همين مدت شش و نيم ماه آماده شد ۱۱۲ مورد آن در كميسيون‌ها است و ۶۵ مورد آن تصويب شده است. اين درحالي است كه در سال اول برنامه ششم تنها ۱۱ آيين‌نامه تصويب شد و در كل برنامه ششم ۵۲ مورد آيين‌نامه تصويب شد. جزييات اين گزارش را هم جداگانه و كتباً تقديم رياست محترم مجلس مي‌كنم. وي در پايان گفت: خوشبختانه فهرست الزامات قانوني احكام برنامه را به عنوان پيوست تقديم مجلس كرديم. تلاش شد تمامي احكامي كه انعكاس بودجه‌اي بايستي مي‌داشتند را مشخص كنيم و تكاليفي كه بايستي الزام برنامه عملياتي مي‌داشتند را مشخص كرديم. در كنار ساير نمايندگان، رييس مجلس نيز در بخشي از اين جلسه، به بيان اهميت برنامه هفتم توسعه پرداخت و تاكيد كرد كه مجلس به شكل جدي اجراي ان را دنبال خواهد كرد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس و بعد از بررسي گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرين وضعيت تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات لازم‌التصويب قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، در جمع‌بندي گفت: برنامه هفتم مهم‌ترين و تنهاترين سند قانوني كشور براي پنج سال پيش رو است. وي خطاب به پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: تنظيم آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برنامه هفتم مقدمه واجبي براي اجراي قانون برنامه هفتم است كه بايد به درستي و با دقت و جديت انجام شود. اكنون الان ۲۳ درصد آيين‌نامه پيش رفته كه بايد چاره جويي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه بايد آيين‌نامه‌ها به‌درستي پيش برود، گفت: اساس در هيات تطبيق مصوبات اين است كه آيين‌نامه‌ها طبق نظر دولت و تا حد امكان با اغماض دنبال كنيم تا دستگاه‌ها بدون آيين‌نامه براي اجراي قانون نباشد و اين موضوع به عنوان بهانه‌اي براي ادامه ندادن كار نباشد. وي با تاكيد بر اينكه بايد اولويت‌بندي در دولت باشد، افزود: مثلا آيين‌نامه‌اي كه نقش در فوق‌العاده بخشي از كاركنان داشته، ظرف مدت ۱۰ روز نوشته شده و مسير را طي كرده و ابلاغ شده است كه به اين نقدي ندارم اما همين اراده‌اي باشد تا ناترازي انرژي هم با همين كيفيت و سرعت پيش رود. اجراي چنين آيين‌نامه‌هاي به نفع كاركنان است اما مثلا اساسنامه سازمان غذا و دارو بعد از چند دهه هم نوشته شود. قاليباف تاكيد كرد: قوانيني كه خلاف قانون برنامه هستند، بدون شك در طول مدت اجراي برنامه نسخ ضمني هستند؛ اين موضوع را دستگاه‌هاي اجرايي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي بدانند و در تدوين آيين‌نامه‌ها نيز بايد به اين مساله توجه شود تا اين موضوع بهانه‌اي نباشد. حتي اگر لازم باشد، مجلس اين موضوع را ابلاغ خواهد كرد. رييس مجلس بيان كرد: نكته دوم اين است كه در حين تدوين آيين‌نامه‌ها، دولت، مجلس، نمايندگان و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به يك «باور و فهم مشترك» نسبت به اجراي برنامه برسند. به نظر من لازمه آن، رسيدن به فهم مشترك بين دستگاه‌هاي اجرايي است. وي افزود: من مشكلات كاري را درك مي‌كنم. همين ديروز، دو كميسيون قصد برگزاري نشست مشترك داشتند كه با پيگيري من، بعد از سه هفته جلسه برگزار شد. به طريق اولي، صدها مورد از اين موارد در دولت است كه بايد حل شود؛ بايد اين فهم و باور مشترك ايجاد شود. رييس مجلس گفت: برنامه هفتم ستون‌ها، سلسله‌مراتبي و وابستگي به هم دارد. مثلا ماده ۷ تا ۱۱ برنامه داراي موضوع ناترازي بانك‌ها است لذا نشست‌هاي تخصصي برگزار شود و مجلس و دولت در اين حوزه متمركز شوند تا با هم به اجراي واحد و پشتيباني لازم برسيم. بارها گفته‌ايم كه در برنامه هفتم دنبال مچ‌گيري نيستيم. هدف ما دستگيري و كمك به دولت براي انجام كار است. وي ادامه داد: موضوعاتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، موضوع بانك‌ها، ناترازي انرژي، مسكن، تحول در خوشه‌هاي صنعتي و معدن همگي نياز به پيگيري و هماهنگي دارند. بحث معيشت مردم، كالا برگ و بسياري از امور ديگر، از جمله موضوعاتي است كه احتياج به هماهنگي دارد. در كنار بودجه 1404، قانون هفتم توسعه مهم‌ترين طرح اقتصادي مشتركي است كه مجلس و دولت بايد براي اجراي آن با يكديگر به هماهنگي برسند، قانوني كه تمام مسوولان كشور بر اهميت اجراي كاملش تاكيد دارند و بايد ديد كه در پايان سال جاري، چه ميزان از اهداف آن قابل دستيابي خواهد بود.