اتاق فرمان فيلترينگ كجاست؟

در بيش از يك دهه‌اي كه از تأسيس شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گذرد، اين نهاد با اختيارات گسترده‌اي كه دارد، به اصلي‌ترين بازيگر در طراحي و اجراي سياست‌هاي كلان حوزه فضاي مجازي تبديل شده است. اگرچه نام اين شورا براي بسياري از كاربران فضاي مجازي چندان آشنا نيست، اما تصميمات آن تأثير مستقيمي بر تجربه روزمره ميليون‌ها كاربر ايراني دارد؛ از دسترسي به پيام‌رسان‌ها گرفته تا سرنوشت پلتفرم‌هاي محبوبي نظير اينستاگرام و يوتيوب.

شوراي عالي فضاي مجازي در اسفند ۱۳۹۰ به دستور مقام معظم رهبري تأسيس شد. براساس حكم رهبري، وظيفه اين شورا «اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با تهديدهاي فضاي مجازي» و «سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور» تعريف شده است. رييس شوراي عالي فضاي مجازي رييس‌جمهور وقت است (در حال حاضر مسعود پزشكيان رياست اين شورا را بر عهده دارد) و اعضاي شورا شامل روساي سه قوه، وزراي ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نيروي انتظامي، دادستان كل كشور، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس رسانه ملي و همچنين برخي از چهره‌هاي دانشگاهي و فرهنگي منصوب‌شده توسط رهبري هستند.

به اين ترتيب بر اساس قوانين و مقررات فعلي مرجع اصلي فيلترينگ در ايران «كارگروه تعيين مصاديق» است. كارگروهي كه دبيرخانه آن در قوه قضاييه و در دادستاني است. كافي است به سايت internet.ir مراجعه كنيد تا در آن نيز اطلاعات لازم را به دست آوريد. اين كميته داراي اعضايي از دولت، مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي ديگر است. ۱۲ عضو دارد كه نيمي از آنها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي است و نيمي ديگر از ساير نهادهاي حاكميتي هستند.

ايجاد راه‌هاي ميانبر براي فيلترينگ

اما واقعيت آن است كه اساسا در اين كارگروه فيلترينگ سايت‌ها به صورت تك‌تك مورد راي‌گيري قرار نمي‌گيرند. بر اساس يك مصوبه يا بهتر بگوييم يك توافق در سال ۹۰ راه‌هاي ميان‌بري براي فيلترينگ ايجاد شده است كه بر اساس ۵ عضو (كه ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبيق مصاديق كلي به سايت‌ها، براي فيلترينگ راه ساده‌تر و ميان‌بري دارند. نكته مهم آن است كه وزارت ارتباطات تنها يك راي از آن ۱۲ راي را دارد. اما در كنار اين مرجع كليدي براي فيلترينگ مسيرهاي ديگري نيز وجود دارد كه اين مسيرها اغلب براي موضوعات بسيار كلان سابقه استفاده دارند.

يكي از مراجعي كه مي‌تواند در خصوص موضوعات كلان تصميم‌گيري نمايد «شوراي عالي امنيت ملي» است. هرچند در اين دولت مصوبه‌اي مبني بر فيلترينگ توسط اين شورا صادر نشده است. در كنار اين دو مسير، «شوراي عالي فضاي مجازي» اين قدرت قانوني را براي فيلترينگ برخودار است. اين شورا نيز شورايي فراقوه‌اي و اعضاء آن از هر ۳ قوه و نيروهاي مسلح و افراد حقيقي است. تعداد اعضاء دولت در اين شورا كمتر از نصف است.

اما يكي از راه‌هاي شايع ديگر «حكم قضايي» دادگاه است. اين مسير البته تنها مربوط به ايران نيست و در همه كشورها حكم دادگاه مي‌تواند محدودسازي را اعمال كند؛ البته بنا به شرايطي كه بسيار مهم است. از جمله آنكه «آيا شكايت يك فرد مي‌تواند منجر به محدوديت دسترسي عامه مردم شود يا نه؟» از آنجايي كه بنا بر قوانين كشور حكم دادگاه نيز لازم‌الاجراست، اين حكم مي‌تواند براي اجرا به مجريان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حكم فيلترينگ تلگرام بر اساس «حكم قضايي» بوده است كه نهايتا همواره نيز مورد اين پرسش قرار دارد كه «آيا اين حكم از وجاهت قانوني لازم برخوردار بوده است يا نه؟»

وزارت ارتباطات هيچ رايي ندارد

در ميان راه‌هاي فوق نه تنها وزارت ارتباطات چيزي بيش از يك راي در شوراهايي با بيش از ۱۲ عضو را ندارد، بلكه در خصوص راي دادگاه اساسا هيچ رايي ندارد. به اين ترتيب ارتباط دادن فيلترينگ به وزارت ارتباطات تنها يك بازي رسانه‌اي از سوي كساني است كه قدرت واقعي در فيلترينگ و مسدودسازي را دارند.

شورا، ركن بالادستي

در سياست‌هاي فيلترينگ

اگرچه تصميم نهايي براي فيلتر شدن يك پلتفرم از طريق كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اتخاذ مي‌شود، اما شوراي عالي فضاي مجازي نقش طراحي و تعيين سياست‌هاي كلي در اين زمينه را ايفا مي‌كند. براي مثال، در جريان مسدودسازي تلگرام در ارديبهشت ۱۳۹۷، شوراي عالي فضاي مجازي نقش مهمي در تدوين سندي داشت كه در آن، مهاجرت كاربران به پيام‌رسان‌هاي داخلي و كاهش وابستگي به سرويس‌هاي خارجي به عنوان راهبردي بلندمدت تعريف شده بود. در نهايت اما در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۹۷ تلگرام به دستور قضايي از دسترس كاربران ايراني خارج شد؛ اين دستور قضايي مسدودسازي تلگرام از سوي بيژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران) صادر شد. ابوالحسن فيروزآبادي، دبير پيشين اين شورا، در گفت‌وگويي رسمي تأكيد كرده بود: «دسترسي به پلتفرم‌هاي خارجي بايد كنترل‌شده و در چارچوب قوانين ملي باشد. فضاي مجازي ما نبايد در اختيار سرويس‌هايي قرار گيرد كه در قبال كشور ما پاسخگو نيستند.» او همچنين بارها به ضرورت «صيانت از كاربران» و «امن‌سازي فضاي مجازي» اشاره كرده و خواستار تقويت پيام‌رسان‌هاي بومي شده بود.

سياست‌هاي كلان شوراي

عالي فضاي مجازي

برخي از سياست‌هاي اعلام‌شده يا اجراشده شوراي عالي فضاي مجازي كه مستقيماً يا به‌صورت غيرمستقيم بر روند فيلترينگ تأثير گذاشته‌اند، به شرح زير است:

سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات: در اين سند كه توسط شورا مصوب شده، تأكيد ويژه‌اي بر «استقلال زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور» و «افزايش سهم خدمات داخلي» شده است. به عبارتي ديگر، شوراي عالي فضاي مجازي، فضاي مجازي را نه يك عرصه باز جهاني، بلكه يك محيط قابل مهندسي و مديريت درون‌مرزي مي‌بيند.

سياست‌هاي صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي: اين سياست‌ها كه بهانه‌اي براي مسدودسازي برخي پلتفرم‌ها بوده‌اند، بر «فيلترپذيري محتوا»، «احراز هويت كاربران» و «توسعه بسترهاي بومي امن» تمركز دارند.

تأكيد بر حكمراني بومي و غيردولتي در فضاي مجازي: شورا با ترويج مفهوم «حكمراني فضاي مجازي» تلاش مي‌كند ساختاري مستقل از فضاي جهاني اينترنت شكل دهد كه تحت كنترل نهادهاي داخلي باشد.

چرا فيلترينگ ادامه دارد؟

با وجود انتقادات گسترده از سوي كاربران، فعالان مدني و حتي برخي نمايندگان مجلس، فيلترينگ در كشور نه‌تنها متوقف نشده، بلكه گسترده‌تر شده است؛ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، ۶ پلتفرم فيلتر شدند كه عبارتند از پلتفرم‌هاي يوتيوب، ياهو مسنجر، توييتر، فيسبوك، گوكل تاك، ووردپرس، و در سال‌هاي رياست‌جمهوري حسن روحاني و در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۸ پلتفرم فيلتر شدند كه عبارتند از لاين، وايبر، تلگرام، سيگنال، مديوم، ويز، كلاب‌هاوس و بلاگر، و در سال‌هاي رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي نيز ۱۰ پلتفرم فيلتر شدند كه عبارتند از واتساپ، اينستاگرام، گوگل‌پلي، اپ‌استور، گوگل‌مپ، لينكدين، توييچ، ايكس‌باكس، اسكايپ و آي‌مسيج؛ روند فوق‌الذكر گواهي است بر تشديد فيلترينگ در دهه‌هاي اخير در كشور. دليل اصلي اين روند، در سياست‌گذاري كلاني نهفته است كه شوراي عالي فضاي مجازي پايه‌گذار آن بوده است.

يكي از محورهاي اصلي اين سياست‌ها، «تقابل با پلتفرم‌هاي خارجي فاقد نمايندگي رسمي در ايران» است. شورا بارها اعلام كرده كه دسترسي آزاد به سرويس‌هايي نظير تلگرام، اينستاگرام يا يوتيوب، در غياب توافقات حقوقي با حاكميت ايران، امكان‌پذير نيست. به همين دليل، هر زمان كه فعاليت اين پلتفرم‌ها با تحولات اجتماعي يا سياسي هم‌زمان شود، به سرعت در دستور فيلتر قرار مي‌گيرند.

آيا اميدي به تغيير هست؟

بسياري از كارشناسان بر اين باورند تا زماني كه تركيب، اختيارات و رويكرد شوراي عالي فضاي مجازي تغيير نكند، امكان رفع فيلتر گسترده و بازگشت پلتفرم‌هاي بين‌المللي بعيد خواهد بود. از نظر آنها، اين شورا به عنوان نهادي بالادستي و فاقد پاسخگويي مستقيم به افكار عمومي، به‌جاي تنظيم‌گري، بيشتر به سمت كنترل‌گري متمايل شده است.

در چنين شرايطي، نه‌تنها رفع فيلتر، بلكه حتي اصلاح مسير حكمراني ديجيتال در كشور نيز به تصميمات همين شورا گره خورده است؛ شورايي كه با وجود آنكه مسعود پزشكيان، رياست آن را برعهده دارد و بارها مخالفت خود را با فيلترينگ اعلام كرده و آن را عامل آسيب به اقتصاد ديجيتال و مهاجرت نخبگان دانسته است، تا به امروز راه خود را در پيش گرفته است و تغييري در سياست‌هاي فيلترينگ ايجاد نكرده است.