يك اتفاق مثبت در ايران خودرو
ايران خودروييها اطلاعات جديدي از افزايش سرمايه خود در كدال منتشر كردند. سرمايه ايرانخودرو بهطور رسمي بيش از 750 درصد افزايش يافت.
ايران خودروييها اطلاعات جديدي از افزايش سرمايه خود در كدال منتشر كردند. سرمايه ايرانخودرو بهطور رسمي بيش از 750 درصد افزايش يافت. براساس اطلاعيهاي كه ايران خودرو در سايت كدال سازمان بورس منتشر كردند اين خودروسازي سرمايه خود را از حدود 30 هزار ميليارد تومان به حول و حوش 256 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. آنطور كه در اطلاعيه آبيهاي جاده مخصوص در سايت كدال آمده است با عنايت به مجوز افزايش سرمايه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-284 مورخ 27/12/1403 بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 28/12/1403 افزايش سرمايه شركت از مبلغ 301,656,068 ميليون ريال بهمبلغ 2,563,746,068 ميليون ريال در در تاريخ 31/01/1404 در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده است. ايران خودروييها در آگهي ثبت افزايش سرمايه خود اعلام كردند بخش عمدهاي از اين افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها اتفاق افتاده است. افزايش سرمايه ايران خودرو سبب ميشود تا اين خودروسازي از زير شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود. براساس اين ماده از قانون تجارت اگر نصف سرمايه شركت بر اثر زيان دهي از بين برود به نوعي شركت ورشكسته ميشود و بايد در ارتباط هياتمديره بايد در مورد ادامه فعاليت يا انحلال شركت تصميم بگيرد. بررسي وضعيت زيان انباشته ايران خودروييها نشان ميدهد براساس آخرين صورت مالي منتشر شده اين خودروسازي مربوط به پايان پاييز 1403 نشان ميدهد اين خودروسازي حدود 127 هزار و 500 ميليارد تومان است.
اين زيان انباشته بيش از 400 درصد سرمايه ثبت شده آبيهاي جاده مخصوص بود. حال مديران ايران خودرو با افزايش سرمايه خود به حوالي 256 هزار ميليارد تومان بهطور كامل از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شدند. افزايش سرمايه ايران خودروييها بعد از اتفاقهايي كه در بهمن 1403 براي اين خودروسازي افتاد و سبب شد بالاخره اين خودروسازي از زير يوغ مديريت دولتي خارج شده و به بخش خصوصي واگذار شود. خصوصيسازي در ايران خودرو را ميتوان بزرگترين اتفاقي دانست كه در سال گذشته در صنعت خودرو افتاد. با توجه به وضعيت زيان انباشته آبيهاي جاده مخصوص قابل پيش بيني بود كه مديران خصوصي ايران خودرو در اولين گام سر و ساماني به وضعيت سرمايه ثبت شده خود و همچنين خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت بدهند.