ثبات بازار حبوبات با ثبت سفارش ۳۰ هزار تني
دبير انجمن حبوبات ايران در گفت‌وگو با ايسنا، از بهبود وضعيت بازار حبوبات خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار به نسبت گذشته از نظر تأمين، به دليل ثبت سفارش ۳۰ هزار تني، وضعيت بهتري دارد.
دبير انجمن حبوبات ايران در گفت‌وگو با ايسنا، از بهبود وضعيت بازار حبوبات خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار به نسبت گذشته از نظر تأمين، به دليل ثبت سفارش ۳۰ هزار تني، وضعيت بهتري دارد. به‌طور طبيعي ثبت سفارش بايد يك ماه پيش از آن انجام مي‌شد، اما به هر دليل با دو هفته تأخير انجام شد و در نهايت بين ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ثبت سفارش صورت گرفت. اولويت ما براي واردات، لوبيا بود چراكه كمبود اين محصول در بازار مشهودتر بود و همين ثبت سفارش تاثيرات خود را بر بازار گذاشت و موجب ثبات بازار شد.
سيد عبدي افتخاري ادامه داد: در حال حاضر بازار ما نرمال است، چراكه ثبت سفارش‌ها به‌موقع انجام شد. وزارت جهاد كشاورزي نيز اولويت‌هاي ثبت سفارش براي فصل بهار را مشخص كرده و به گمرك و وزارت صمت اعلام كرده است. تا زماني كه فصل برداشت جديد برسد، با اين ثبت سفارش‌ها كمبود خاصي نخواهيم داشت. در حال حاضر بازار آرام شده و اين ارقام تعديل شده‌اند. البته هنوز به نرخ تعادلي مدنظر ما نرسيده‌ايم، اما بازار ديگر آن التهاب سابق را ندارد.
وي درباره ميزان توليد داخل نيز توضيح داد: آمار رسمي وزارت جهاد كشاورزي حاكي از توليد ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن حبوبات است. اما بررسي‌هاي ميداني ما در انجمن نشان مي‌دهد كه اين عدد بيشتر از ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن نيست. دليل اين اختلاف آن است كه بخش زيادي از حبوبات توليدي، مستقيم از زمين كشاورز به مصرف مي‌رسد و وارد چرخه آماري و نظارتي نمي‌شود.
افتخاري افزود: بر اساس آمار رسمي، در سال ۱۴۰۱ بيش از ۲۴۰ هزار تن واردات حبوبات داشتيم، اما اين عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۱ هزار تن كاهش يافت. همچنين در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۷۰ هزار تن حبوبات وارد شده است و اين ۳۰ هزارتن پايان سال نيز كه در حال واردات است نيز تاثيرات خود را خواهد گذاشت يعني از مجموع نياز كشور اگر حدود ۲۰۰ هزار تن از طريق واردات تامين مي‌شود مي‌توان گفت كه حدود ۶۰ درصد از محل توليد داخل و حدود ۴۰ درصد از محل واردات تأمين مي‌شود.
وي با اشاره به چالش‌هاي تخصيص ارز گفت: اگر تخصيص ارز در زمان مناسب انجام شود، زنجيره تأمين روان خواهد بود و بازار با كمبود مواجه نمي‌شود. اما در حال حاضر، تخصيص ارز نيمايي گاهي تا ۶۰ تا ۷۰ روز هم طول مي‌كشد كه اين موضوع باعث ايجاد التهاب در بازار مي‌شود و بايد اين مساله را تسريع و به روز كنند.
افتخاري تأكيد كرد: همين تأخير در تأمين ارز و زمان‌بر شدن ثبت سفارش و ترخيص باعث مي‌شود كه بازار به دست واسطه‌ها بيفتد و مصرف‌كننده متضرر شود. اگر تخصيص ارز به فاصله يك يا دو هفته پس از ثبت سفارش انجام شود، هم تجار با آرامش بيشتري فعاليت مي‌كنند و هم دولت كمتر تحت فشار قرار مي‌گيرد.