نبود مهدكودك در ادارات؛ چالش مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود؟
با گذشت حدود ۴ سال از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اجراي مفاد مربوط به مهدكودك‌هاي سازماني براي مادران شاغل، با چالش‌هاي عمده‌اي روبرو است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها ۳۰ درصد از دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، مهدكودك اختصاصي راه‌اندازي كرده‌اند و كيفيت خدمات نيز در بسياري از موارد با استانداردهاي مورد انتظار فاصله دارد.
با گذشت حدود ۴ سال از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اجراي مفاد مربوط به مهدكودك‌هاي سازماني براي مادران شاغل، با چالش‌هاي عمده‌اي روبرو است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها ۳۰ درصد از دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، مهدكودك اختصاصي راه‌اندازي كرده‌اند و كيفيت خدمات نيز در بسياري از موارد با استانداردهاي مورد انتظار فاصله دارد. مهدكودك‌هاي موجود هم ظرفيت محدودي دارند و اولويت با كارمندان رسمي است. اجراي اين قانون با موانع و چالش‌هايي رو به رو است. در برخي موارد با فرار كارفرمايان از مسووليت مواجه هستيم تا جايي كه برخي دستگاه‌ها ترجيح مي‌دهند جريمه ناچيزي بپردازند تا بخواهند مهدكودك تأسيس كنند. از طرفي برخي از دستگاه‌ها مشكل كمبود بودجه براي تجهيز فضاي فيزيكي را عامل عدم اجراي اين بند از قانون عنوان كرده يا نبود مربيان متخصص را عامل نداشتن مهدكودك سازماني خوانده‌اند زيرا يك مهد در يك سازمان ممكن از پذيراي رده‌هاي سني مختلفي از كودكان، شيرخوار تا ۶ سال باشد و نياز به تجهيزات مخصوص مانند تخت نوزادان و مربي‌هاي تخصصي در اين بازه‌هاي سني وجود دارد. حتي برخي از دستگاه‌ها در كنار همه مشكلات ساختاري مشكل كمبود فضا براي تأسيس مهد را دارند كه گاهی مجبورند با مهدكودكي دورتر از محل كار شاغلان خانم قرارداد ببندند كه در اين صورت مشكلي از آنان رفع نخواهند كرد. از سوي ديگر برخي از مادران شاغل مي‌گويند اولويت با كارمندان رسمي و پيماني‌ها است و قراردادي‌ها اغلب از چرخه خدمات خارج مي‌شوند. كارشناسان معتقدند فرهنگسازي، افزايش جريمه‌هاو نظارت جدي‌تر مي‌تواند در بهبود شرايط موثر باشد. در نتيجه هنوز ميان اجراي قانون تا واقعيت جامعه فاصله زيادي وجود دارد و در حالي كه ايران با چالش‌هاي اجرايي در زمينه حمايت از مادران شاغل روبروست، بررسي تطبيقي نشان مي‌دهد بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته به استانداردهاي قابل توجهي در اين زمينه دست يافته‌اند. كارشناسان معتقدند فرهنگسازي، افزايش جريمه‌ها، و نظارت جدي‌تر مي‌تواند در بهبود شرايط موثر باشد.
وضعيت تخصيص مهد كودك‌هاي
سازماني در كشورهاي ديگر
با بررسي قوانين حمايت از خانواده و مادران شاغل در جهان مي‌بينيم كه كشورهايي مانند سوئد با ارائه مهدكودك‌هاي يارانه‌اي از مادران شاغل حمايت مي‌كنند. در اين كشور حداكثر ۳ درصد از درآمد خانواده به عنوان شهريه مهد كودك هزينه مي‌شود. همچنين ۹۰ درصد از كودكان ۱تا ۵ سال در مهدكودك‌ها ثبت‌نام مي‌شوند. كشور نروژ براي اين موضوع ماهانه يارانه دولتي پرداخت مي‌كند و در فرانسه نيز ۸۵ درصد هزينه مهدكودك توسط دولت پرداخت مي‌شود. كشور آلمان نيز تا ۱۴ ماه مرخصي قابل تقسيم ميان پدر و مادر پس از تولد نوزاد اعطا مي‌كند و كودك از ۱ سالگي حق دارد در مهدكودك دولتي ثبت‌نام كند. همچنين ۲۵۰ يورو ماهانه براي هر كودك به خانواده‌ها پرداخت مي‌كند.
البته اين در حالي است كه هنوز برخي از كشورها مانند امريكا جز در برخي از شركت‌هاي بزرگ، خدمات مهدكودك ارائه نمي‌دهند و هزينه‌هاي مهدكودك‌هاي خصوصي بسيار گران است. ژاپن نيز با كمبود مهدكودك و ليست‌هاي انتظار طولاني مواجه است. از سوي ديگر در برخي از كشورهاي مانند كره‌جنوبي سياست‌هاي تشويقي براي كارفرمايان در نظر گرفته‌اند و به شركت‌هايي كه مهدكودك تأسيس كنند معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد. به‌طور كلي كشورهاي موفق سه ويژگي كليدي دارند يارانه‌هاي سنگين دولتي، قوانين الزام‌آور براي كارفرمايان، فرهنگ حمايت اجتماعي از والدين شاغل كه ايران در هر سه حوزه نيازمند اصلاحات اساسي است.
راهكارهاي جايگزين
براي مهدكودك‌هاي سازماني
با توجه به چالش‌هاي موجود در اجراي قانون مهدكودك‌هاي سازماني، مي‌توان برخي راهكارها را به عنوان جايگزين يا مكمل پيشنهاد داد. مثلادر نظر گرفتن مهدكودك‌هاي اشتراكي چند سازماني يكي از راهكارها است. چند دستگاه دولتي يا شركت‌هاي همجوار مي‌توانند با مشاركت هم يك مهدكودك مشترك راه‌اندازي كنند تا هزينه‌ها كاهش يابد. در اين صورت در هزينه‌هاي تجهيزات، نيروي انساني و فضاي فيزيكي صرفه‌جويي خواهد شد. يكي ديگر از راه‌هاي جايگزين پرداخت يارانه مهدكودك به جاي اجباري كردن ساخت آن براي دستگاه‌هايي است كه با موانع ساختاري در خصوص تأسيس مهد مواجه هستند. دولت مي‌تواند به جاي الزام سازمان‌ها به ساخت مهدكودك، بخشي از هزينه‌هاي مهدكودك‌هاي خصوصي را به مادران شاغل يارانه بدهد.
راه‌حل‌هاي تركيبي
تركيبي از يارانه دولتي، معافيت مالياتي، مراكز اشتراكي و انعطاف در شيوه‌هاي كاري مي‌تواند مشكل مادران شاغل را تا حد زيادي حل كند. از سوي ديگر سياست‌ها تشويقي براي كارفرمايان براي حمايت از مادران شاغل نيز مي‌تواند مفيد باشد. مثلاً در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي كارفرمايان حامي مادران شاغل و شركت‌هايي كه هزينه مهدكودك كارمندان خود را تقبل مي‌كنند يا مهدكودك اختصاصي ايجاد مي‌كنند. مرخصي‌هاي انعطاف‌پذير يا دوركاري براي مادران با مجوز كار انعطاف‌پذير (پاره‌وقت يا دوركاري) براي مادران تا نيازي به مهدكودك تمام‌وقت نباشد نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد. از سوي ديگر استفاده از ظرفيت مهدكودك‌هاي خانگي تحت نظارت دولت با مجوز و نظارت دولتي براي افزايش دسترسي و كاهش هزينه‌ها نيز از راهكارهاي قابل بررسي و اجرا است. در نهايت اگر ايجاد و تجهيز مهدكودك‌هاي سازماني براي برخي دستگاه‌ها غيرعملي است، تركيبي از يارانه دولتي، معافيت مالياتي، مراكز اشتراكي و انعطاف در شيوه‌هاي كاري مي‌تواند مشكل مادران شاغل را تا حد زيادي حل كند.