احتمال انتقال زمان تغيير ساعت كاري ادارات به ابتداي خرداد

رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: وزير نيرو پيشنهاد داده كه آغاز ساعت كاري كارمندان از ساعت ۶ صبح به جاي ۱۵ خرداد از ابتداي خرداد اجرايي شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوم ارديبهشت در حالي با فوريت لايحه تغيير ساعت رسمي كشور براي صرفه جويي هزار مگاواتي مصرف برق مخالفت كردند كه بر اساس اعلام رسمي وزارت نيرو، در تابستان امسال كشور با ۲۰ هزار مگاوات كسري توليد برق روبروست و اين كسري بايد از طريق خاموشي‌ها جبران شود. با توجه به مخالفت مجلس، اين لايحه به صورت عادي در مجلس بررسي مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه حداقل تا يكسال آينده نوبت رسيدگي به آن در صحن مجلس فراهم نشود. در اين پيوند علاءالدين رفيع‌زاده رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در يك برنامه تلويزيوني حضور يافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسي فوري لايحه اختيار دولت در تغيير ساعت رسمي كشور و تعيين ساعات كار كاركنان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس دولت مي‌توانست در ابتداي فروردين ماه ساعت رسمي كشور را يك ساعت جلو بكشد و در ابتداي مهرماه به حال قبل بر گرداند. وي افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نيرو و پژوهش‌هاي بين‌المللي كه در اين زمينه وجود دارد، اين تغيير ساعت تاثير مستقيم روي مصرف انرژي دارد و حتي روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه‌جويي برق به همراه دارد كه به اندازه توليد روزانه برق يك نيروگاه است. معاون رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه اين ميزان صرفه‌جويي مي‌توانست كمك شاياني به جبراني ناترازي برق در كشور نمايد، افزود: در هر صورت مجلس درخواست بررسي دو فوريت براي اين لايحه داده بود تا هم دوباره اختيار جابه‌جايي ساعت رسمي كشور را داشته باشد و هم بتواند ساعت كار كارمندان را تعيين كند. رفيع‌زاده با يادآوري اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري، ساعت كاري كاركنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعيين شده است و فعلا دولت فقط اين اختيار را دارد كه ساعت شروع و پايان كار كارمندان را تغيير دهد، افزود: در شرايط خاص مثل كرونا يا حوادث غيرمترقبه دولت نمي‌تواند در زمينه ساعت كار كارمندان اعمال حكمراني نمايد. وي افزود: در لايحه‌اي كه سوم ارديبهشت فوريت آن در مجلس مصوب نشد، دولت مي‌خواست اجازه تصميم‌گيري هم در ساعت رسمي كشور و هم در سقف تعيين شده براي كاركنان را داشته باشد كه با توجه به مصوب نشدن آن، دولت مسير خود را مثل روال سابق ادامه مي‌دهد تا لايحه تعيين تكليف شود. معاون رييس‌جمهور تاكيد كرد: اكنون ملاك عمل دولت مصوبه سال ۱۴۰۱ هيات وزيران در خصوص ساعت كاري كاركنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرماست كه بر اساس آن از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهريور ساعت كار ادارات يك ساعت به جلو كشيده مي‌شود يعني از ۶ صبح آغاز مي‌شود تا به صرفه‌جويي انرژي كمك كند.