چالشهاي پيش روي بازار سرمايه
سال ۱۴۰۳، يكي از سختترين دورههاي تاريخ بازار سرمايه ايران ثبت شد؛ سالي كه برخي آن را حتي بدتر از دورانهاي چالشي مانند سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۷ و حتي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارزيابي ميكنند. نشانه آشكار اين شرايط سخت، كاهش ارزش دلاري بازار سرمايه ايران به زير ۱۰۰ ميليارد دلار بود؛ بهگونهاي كه در مقطعي به حدود ۹۰ ميليارد دلار رسيد كه نشاندهنده وضعيت بحراني در نيمه اول سال ۱۴۰۳ بود.

سال ۱۴۰۳، يكي از سختترين دورههاي تاريخ بازار سرمايه ايران ثبت شد؛ سالي كه برخي آن را حتي بدتر از دورانهاي چالشي مانند سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۷ و حتي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارزيابي ميكنند. نشانه آشكار اين شرايط سخت، كاهش ارزش دلاري بازار سرمايه ايران به زير ۱۰۰ ميليارد دلار بود؛ بهگونهاي كه در مقطعي به حدود ۹۰ ميليارد دلار رسيد كه نشاندهنده وضعيت بحراني در نيمه اول سال ۱۴۰۳ بود.
دو عامل عمده باعث شدند كه سال ۱۴۰۳ به عنوان يكي از بدترين دورههاي بازار سرمايه ايران شناخته شود:
1- تصميمات ضدبازاري دولت سيزدهم: سياستهاي اقتصادي كلان دولت در حوزههاي مختلف، تاثيرات منفي بر بازار سرمايه گذاشت. سياستهاي پولي انقباضي، افزايش نرخ بهره، قيمتگذاري دستوري و دستاندازي به سود شركتها، همگي از جمله تصميماتي بودند كه فشار زيادي بر بازار وارد كردند. آثار اين تصميمات حتي پس از تغيير دولت در نيمه دوم سال، همچنان در اقتصاد كشور و بر وضعيت شركتها مشهود بود.
2- افزايش ريسكهاي سيستماتيك: افزايش تنشهاي منطقهاي و داخلي نيز فشار مضاعفي بر بازار سرمايه وارد كرد. براي اولينبار پس از پايان جنگ ايران و عراق، كشور وارد يك درگيري مستقيم با اسراييل شد. اين تنشها، مشابه ساير بازارهاي جهاني، آسيب جدي به اعتماد سرمايهگذاران وارد ميكند و باعث افت شديد شاخصهاي بازار ميشود.
در نيمه دوم سال ۱۴۰۳، با تغيير دولت و اصلاحاتي در نگاه وزارت اقتصاد به بازار سرمايه، شرايط كمي بهبود يافت. اعلام برخي سيگنالهاي كاهش تنشهاي منطقهاي، از يك سو باعث كمرنگتر شدن سايه ريسكهاي سياسي بر بازار و از سوي ديگر، منجر به خروج بخشي از سرمايهها از بازارهاي طلا و ارز و ورود آنها به بازار سرمايه شد. اين كاهش تنشها، محرك اصلي رشد ارزش بازار سرمايه طي هفتههاي پاياني سال بود.
در اين دوره، گروههايي مانند حملونقل، بانكي و خودرويي كه به كاهش تنشها و احتمال توافقهاي سياسي حساستر هستند، بيشترين رشد را تجربه كردند. شاخص كل بازار سرمايه نيز سقف تاريخي دو ميليون و ۹۸۰ هزار واحد در ديماه گذشته را شكست و وارد سطح سه ميليون واحد شد. اين سطح رواني مهم باعث ايجاد عرضههاي طبيعي در بازار شد كه از نگاه تحليلگران، نشاندهنده سلامت نسبي بازار در شرايط رشد است.
اگرچه بازار سرمايه در هفتههاي پاياني سال رشد مناسبي داشت، اما چالشهاي درون بازاري همچنان وجود دارد. حجم مبنا و دامنه نوسان دو عامل مهمي هستند كه بايد توسط سازمان بورس اصلاح شوند تا ورود پول به بازار سرمايه تسهيل شود. همچنين سياستهاي پولي دولت بايد بهگونهاي اتخاذ شوند كه منافع بازار سرمايه در نظر گرفته شود.
با تثبيت شاخص در محدوده سه ميليون واحد و افزايش ارزش معاملات به بالاتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان، پيشبينيها نشان ميدهد كه بازار ميتواند در ماههاي آينده رشد قابل توجهي را تجربه كند. اين رشد، به عنوان جبران عقبماندگي بازار سرمايه از ساير بازارهاي موازي مطرح شده است. به شرط اتخاذ تصميمات اقتصادي صحيح و بهبود زيرساختهاي معاملاتي، اميدواريها نسبت به آينده بازار سرمايه افزايش يافته است.