تأكيد دولت بر نقش بورس

محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، با هدف تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، «برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف‌گذاري‌ شده» را در قالب بخشنامه‌اي، به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.اين برنامه كه با هم‌كاري سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي تدوين شده به ‌دنبال آن است تا با تجميع و هدفمندسازي منابع مالي، موتور محرك اقتصاد ايران را در سال جاري به حركت درآورد. بر اساس اين بخشنامه، تأمين مالي پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصادي در ۳ بستر اصلي شامل «بودجه عمومي كشور»، «تسهيلات شبكه بانكي» و «ظرفيت‌هاي بازار سرمايه» انجام خواهد شد.به ‌منظور اجراي موثر اين برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند ظرف مدت ۲ هفته، فهرست پروژه‌هاي اولويت‌‌دار و پيشران اقتصادي خود را، كه قابليت اجرا دارند، به همراه جزييات فني، منابع موردنياز و آثار اقتصادي آنها به سازمان برنامه و بودجه ارايه كنند. پس از دريافت پيشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف يك هفته پروژه‌ها را بررسي و در چارچوب «كميته راهبري برنامه رشد اقتصادي» كه با مشاركت نمايندگان دستگاه‌هاي اصلي اقتصادي تشكيل مي‌شود، نسبت به اولويت‌‌بندي و تصويب نهايي آنها اقدام مي‌كند.اين كميته، راهبري و پايش برنامه را نيز در طول سال به عهده خواهد داشت. بر اساس اين بخش‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از ۳ منبع اصلي تأمين مالي تعيين كرده و با هم‌كاري وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوكارهاي عملياتي تأمين منابع را تدوين و ابلاغ كند.بر اين اساس، پروژه‌هايي كه قابليت تأمين مالي از طريق انتشار اوراق، ابزارهاي مالي بازار سرمايه يا جذب منابع بانكي دارند، در اولويت قرار خواهند گرفت. در بخش مهمي از اين برنامه، بر بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت بازار سرمايه تأكيد شده است.طبق اين برنامه مقرر شده با محوريت بانك مركزي و همراهي سازمان بورس، ابزارهاي نوين تأمين مالي توسعه يابند و فرآيند جذب سرمايه براي پروژه‌هاي اولويت‌دار تسهيل شود.همچنين شبكه بانكي نيز موظف است تسهيلات هدفمند و ترجيحي را به سمت طرح‌هاي مصوب اين برنامه هدايت كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است به‌صورت مستمر، روند اجراي پروژه‌ها، ميزان تحقق منابع مالي و آثار اقتصادي آنها را رصد كرده و گزارش‌هاي دوره‌اي به هيات دولت ارايه دهد.اين اقدام دولت با هدف تمركز بر پروژه‌هاي پيشران، افزايش بهره‌وري منابع مالي، و تقويت زيرساخت‌هاي رشد اقتصادي طراحي شده و يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اجرايي كشور در سال جاري به‌ شمار مي‌رود. تركيب منابع بودجه‌‌اي، تسهيلات بانكي و بازار سرمايه در يك چارچوب منسجم، الگويي جديد از حكمراني مالي را ارايه مي‌دهد كه مي‌تواند الگويي براي سال‌هاي آينده نيز باشد.